وقد اختلف في هذه الأشياء المسئول عنها: هل هي أحكام قدرية أو أحكام شرعية؟ على قولين، فقيل: إنها أحكام شرعية عفا الله عنها، أي سكت عن تحريمها فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمها، ولو لم يسألوا لكانت عفوا، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - «وقد سئل عن الحج أفي كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» ؛ ويدل على هذا التأويل حديث أبي ثعلبة المذكور «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما» الحديث ومنه الحديث الآخر: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة من غير نسيان فلا تبحثوا عنها» وفسرت بسؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية؛ «كقول عبد الله بن حذافة من أبي يا رسول الله» ؟ وقول آخر: «أين أبي يا رسول الله؟ قال: في النار» .
والتحقيق أن الآية تعم النهي عن النوعين، وعلى هذا فقوله تعالى: {إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] أما في أحكام الخلق والقدر فإنه يسوءهم أن يبدو لهم ما يكرهونه مما سألوا عنه، وأما في أحكام التكليف فإنه يسوءهم أن يبدو لهم ما يشق عليهم تكليفه مما سألوا عنه، وقوله تعالى: {وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم} [المائدة: 101] فيه قولان:
أحدهما: أن القرآن إذا نزل بها ابتداء بغير سؤال فسألتم عن تفصيلها وعلمها أبدى لكم وبين لكم، والمراد بحين النزول زمنه المتصل به، لا الوقت المقارن للنزول، وكأن في هذا إذنا لهم في السؤال عن تفصيل المنزل ومعرفته بعد إنزاله؛ ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن الأشياء مطلقا، والقول الثاني أنه من باب التهديد والتحذير، أي ما سألتم عنها في وقت نزول الوحي جاءكم بيان ما سألتم عنه بما يسوءكم، والمعنى لا تتعرضوا للسؤال عما يسوءكم بيانه، وإن تعرضتم له في زمن الوحي أبدى لكم.
وقوله: {عفا الله عنها} [المائدة: 101] أي عن بيانها خبرا وأمرا، بل طوي بيانها عنكم رحمة ومغفرة وحلما والله غفور حليم؛ فعلى القول الأول عفا الله عن التكليف بها توسعة عليكم، وعلى القول الثاني عفا الله عن بيانها لئلا يسوءكم بيانها.
وقوله: {قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين} [المائدة: 102] أراد نوع تلك المسائل، لا
أعيانها، أي قد تعرض قوم من قبلكم لأمثال هذه المسائل، فلما بينت لهم كفروا بها، فاحذروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له.
ولم ينقطع حكم هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه، بل يستعفي ما أمكنه، ويأخذ بعفو الله. ومن ههنا قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا، لما سأله رفيقه عن مائه أطاهر أم لا، وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره، فلعله يسوءه إن أبدي له، فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله؛ فإنه سبحانه يكره إبداءها، ولذلك سكت عنها، والله أعلم.
فصل.
قالوا: ومن تدبر الآثار المروية في ذم الرأي وجدها لا تخرج عن هذه الأنواع المذمومة، ونحن نذكر آثار التابعين ومن بعدهم بذلك؛ ليتبين مرادهم: قال الخشني: ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن الشعبي قال: لعن الله أرأيت