واحتجوا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء «بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - حاملا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها» ، ثم قالوا: من صلى كذلك بطلت صلاته وصلاة من ائتم به.
قال بعض أهل العلم: ومن العجب إبطالهم هذه الصلاة وتصحيحهم الصلاة بقراءة {مدهامتان} [الرحمن: 64] بالفارسية ثم يركع قدر نفس، ثم يرفع قدر حد السيف، أو لا يرفع بل يخر كما هو ساجدا، ولا يضع على الأرض يديه ولا رجليه، وإن أمكن أن لا يضع ركبتيه صح ذلك، ولا جبهته، بل يكفيه وضع رأس أنفه كقدر نفس واحد، ثم يجلس مقدار التشهد، ثم يفعل فعلا ينافي الصلاة من فساء أو ضراط أو ضحك أو نحو ذلك.
واحتجوا على تحريم وطء المسبية والمملوكة قبل الاستبراء بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
«لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة» ثم خالفوا صريحه فقالوا: إن أعتقها وزوجها وقد وطئها البارحة حل للزوج أن يطأها الليلة.
واحتجوا في ثبوت الحضانة للخالة «بخبر بنت حمزة وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى بها لخالتها» ثم خالفوه فقالوا: لو تزوجت الخالة بغير محرم للبنت كابن عمها سقطت حضانتها.
واحتجوا على المنع من التفريق بين الأخوين بحديث علي في نهيه عن التفريق بينهما، ثم خالفوه فقالوا: لا يرد المبيع إذا وقع كذلك، وفي الحديث الأمر برده.
واحتجوا على جريان القصاص بين المسلم والذمي بخبر روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقاد يهوديا من مسلم لطمه» . ثم خالفوه فقالوا: لا قود في اللطمة والضربة لا بين مسلمين ولا بين مسلم وكافر واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لطم عبده فهو حر» ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك، واحتجوا أيضا بالحديث الذي فيه: «من مثل بعبده عتق عليه» فقالوا: لم يوجب عليه القود، ثم قالوا: لا يعتق عليه.
واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب: «في العين نصف الدية» ثم خالفوه في عدة مواضع: منها قوله: «وفي العين القائمة السادة لموضعها ثلث الدية» ، ومنها قوله: «في السن السوداء ثلث الدية» واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث النعمان بن بشير وفيه: «أشهد على هذا غيري» ثم خالفوه صريحا فإن في الحديث نفسه: «إن هذا لا يصلح» وفي لفظ: «إني لا أشهد على جور» فقالوا: بل هذا يصلح وليس بجور، ولكل أحد أن يشهد عليه.
واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث: «إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب لهما طهور» ثم خالفوه فقالوا: لو وطئ العذرة بخفيه لم يطهرهما التراب.
واحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشجة، ثم خالفوه صريحا
فقالوا: لا يجمع بين الماء والتراب، بل إما أن يقتصر على غسل الصحيح إن كان أكثر، ولا يتيمم، وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجريح أكثر، ولا يغسل الصحيح. واحتجوا على جواز تولية أمراء أو حكام أو متولين مرتين واحدا بعد واحد بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أميركم زيد، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فجعفر» ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يصح تعليق الولاية بالشرط، ونحن نشهد بالله أن هذه الولاية من أصح ولاية على وجه الأرض، وأنها أصح من كل ولاياتهم من أولها إلى آخرها. واحتجوا على تضمين المتلف ما أتلفه ويملك هو ما أتلفه بحديث «القصعة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين، فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - على صاحبة القصعة نظيرتها» ، ثم خالفوه جهارا فقالوا: إنما يضمن بالدراهم والدنانير، ولا يضمن بالمثل.