واحتجوا في استخلاف الإمام إذا أحدث بالخبر الصحيح «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج وأبو بكر يصلي بالناس فتأخر أبو بكر، وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى بالناس» ، ثم خالفوه في نفس ما دل عليه، فقالوا: من فعل مثل ذلك بطلت صلاته، وأبطلوا صلاة من فعل مثل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ومن حضر من الصحابة، فاحتجوا بالحديث فيما لم يدل عليه، وأبطلوا العمل به في نفس ما دل عليه.
واحتجوا لقولهم إن الإمام إذا صلى جالسا لمرض صلى المأمومون خلفه قياما بالخبر الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه خرج فوجد أبا بكر يصلي بالناس قائما، فتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وجلس وصلى بالناس؛ وتأخر أبو بكر» ، ثم خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه، وقالوا: إن تأخر الإمام لغير حدث، وتقدم الآخر بطلت صلاة الإمامين وصلاة جمع المأمومين.
واحتجوا على بطلان صوم من أكل يظنه ليلا فبان نهارا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» ثم خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه فقالوا: لا يجوز الأذان للفجر بالليل، لا في رمضان ولا في غيره. ثم خالفوه من جهة أخرى، فإن في نفس الحديث: «وكان ابن مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت» ، وعندهم من أكل في ذلك الوقت بطل صومه.
واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها» وخالفوا الحديث نفسه وجوزوا استقبالها واستدبارها بالبول. واحتجوا على عدم شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن عمر «أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يوفي بنذره» ، وهم
لا يقولون بالحديث؛ فإن عندهم أن نذر الكافر لا ينعقد، ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام. واحتجوا على الرد بحديث: «تحوز المرأة ثلاث مواريث؛ عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه» ولم يقولوا - بالحديث في حيازتها - مال لقيطها، وقد قال به عمر بن الخطاب وإسحاق بن راهويه، وهو الصواب.
واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه: «التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا، فقال: أعطوه الكبر من خزاعة» ولم يقولوا به في أن من لا وارث له يعطى ماله للكبر من قبيلته.
واحتجوا في منع القاتل ميراث المقتول بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لا يرث قاتل، ولا يقتل مؤمن بكافر» فقالوا بأول الحديث دون آخره واحتجوا على جواز التيمم في الحضر مع وجود الماء للجنازة إذا خاف فوتها بحديث أبي جهيم بن الحارث في تيمم النبي - صلى الله عليه وسلم - لرد السلام، ثم خالفوه فيما دل عليه في موضعين: أحدهما أنه تيمم بوجهه وكفيه دون ذراعيه، والثاني أنهم لم يكرهوا رد السلام للمحدث ولم يستحبوا التيمم لرد السلام.
واحتجوا في جواز الاقتصار في الاستنجاء على حجرين بحديث ابن مسعود: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب لحاجته وقال له: ائتني بأحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذه ركس» ثم خالفوه فيما هو نص فيه، فأجازوا الاستجمار بالروث، واستدلوا به على ما لا يدل عليه من الاكتفاء بحجرين.