واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعي إلى الطعام مع رهط من أصحابه، فلما أخذ لقمة قال: إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق فقالت المرأة: يا رسول الله، إني أخذتها من امرأة فلان بغير علم زوجها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تطعم الأسارى.» وقد خالفوا هذا الحديث، فقالوا: ذبيحة الغاصب حلال، ولا تحرم على المسلمين. واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «جرح العجماء جبار» في إسقاط الضمان بجناية المواشي، ثم خالفوه فيما يدل عليه وأريد به، فقالوا: من ركب دابة أو قادها أو ساقها فهو ضامن لمن عضت بفمها، ولا ضمان عليه فيما أتلفت برجلها.
واحتجوا على تأخير القود إلى حين البرء بالحديث المشهور: «أن رجلا طعن آخر في ركبته بقرن، فطلب القود، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يبرأ، فأبى، فأقاده قبل أن يبرأ» الحديث، وخالفوه في القصاص من الطعنة فقالوا: لا يقتص منها. واحتجوا على إسقاط الحد عن الزاني بأمة ابنه أو أم ولده بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» وخالفوه فيما دل عليه فقالوا: ليس للأب من مال ابنه شيء ألبتة، ولم يبيحوا له من مال ابنه عود أراك فما فوقه، وأوجبوا حبسه في دينه وضمان ما أتلفه عليه. واحتجوا على أن الإمام يكبر إذا قال المقيم: " قد قامت الصلاة " بحديث بلال أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبقني بآمين» وبقول أبي هريرة لمروان: " لا تسبقني بآمين " ثم خالفوا الخبر جهارا فقالوا: لا يؤمن الإمام ولا المأموم. واحتجوا على وجوب مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مسح بناصيته وعمامته» ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا: لا يجوز المسح على العمامة، ولا أثر للمسح عليها ألبتة؛ فإن الفرض سقط بالناصية، والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحب عندهم. واحتجوا لقولهم في استحباب مساواة الإمام بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» قالوا: والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواء. ثم خالفوا الحديث فيما دل عليه، فإن فيه: «فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» .
واحتجوا على أن الفاتحة لا تتعين في الصلاة بحديث المسيء في صلاته حيث قال له: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وخالفوه فيما دل عليه صريحا في قوله: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا» .
وقوله: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فقالوا: من ترك الطمأنينة فقد صلى، وليس الأمر بها فرضا لازما، مع أن الأمر بها وبالقراءة سواء في الحديث. واحتجوا على إسقاط جلسة الاستراحة بحديث أبي حميد حيث لم يذكرها فيه، وخالفوه في نفس ما دل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.
واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، والسلام في الصلاة، بحديث ابن مسعود: «فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك» ثم خالفوه في نفس ما دل عليه، فقالوا: صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله.
واحتجوا على جواز الكلام والإمام يخطب على المنبر يوم الجمعة «بقوله - صلى الله عليه وسلم - للداخل: أصليت يا فلان قبل أن تجلس؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين» وخالفوه في نفس ما دل عليه، فقالوا: من دخل والإمام يخطب جلس ولم يصل. واحتجوا على كراهية رفع اليدين في الصلاة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بالهم رافعي أيديهم كأنها أذناب خيل شمس» ثم خالفوه في نفس ما دل عليه؛ فإن فيه: «إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه من عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله» فقالوا: لا يحتاج إلى ذلك ويكفيه غيره من كل مناف للصلاة.