إعلام الموقعين عن رب العالمين
/ ٩١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [فصل علماء الأمة على ضربين]
  3. [فصل ما يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله]
  4. [فصل أول من وقع عن الله]
  5. [فصل عمن انتشر الدين والفقه]
  6. [فصل من صارت إليه الفتوى من التابعين]
  7. [فصل فقهاء المدينة المنورة]
  8. [فصل فقهاء مكة]
  9. [فصل فقهاء البصرة]
  10. [أصول فتاوى أحمد بن حنبل]
  11. [فصل كراهة العلماء التسرع في الفتوى]
  12. [المراد بالناسخ والمنسوخ]
  13. [خطر تولي القضاء]
  14. [فصل المحرمات على أربع مراتب]
  15. [النهي عن أن يقال هذا حكم الله]
  16. [لفظ الكراهة يطلق على المحرم]
  17. [ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]
  18. [فصل كلام الأئمة في الفتيا]
  19. [أدوات الفتيا]
  20. [الفتوى بالتقليد]
  21. [شروط الإفتاء]
  22. [فصل الإفتاء في دين الله بالرأي]
  23. [الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء]
  24. [الوعيد على القول بالرأي]
  25. [فصل تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]
  26. [فصل الرأي على ثلاثة أنواع]
  27. [الرأي الباطل وأنواعه]
  28. [فصل في الرأي المحمود وهو أنواع]
  29. [النوع الأول من الرأي المحمود]
  30. [فصل النوع الثاني من الرأي المحمود]
  31. [فصل النوع الثالث من الرأي المحمود]
  32. [فصل النوع الرابع من الرأي المحمود]
  33. [كتاب عمر في القضاء وشرحه]
  34. [صحة الفهم وحسن القصد]
  35. [واجب الحاكم]
  36. [نصاب الشهادة]
  37. [فصل تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين]
  38. [صفات الحاكم وما يشترط فيه]
  39. [فصل الصلح بين المسلمين]
  40. [فصل يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]
  41. [تغير الحكم بتغير الاجتهاد]
  42. [من ترد شهادته]
  43. [فصل شاهد الزور]
  44. [الكذب في غير الشهادة]
  45. [فصل الحكمة في رد شهادة الكذاب]
  46. [فصل شهادة المجلود في حد القذف]
  47. [فصل رد الشهادة بالتهمة]
  48. [فصل شهادة مستور الحال]
  49. [القول في القياس]
  50. [أنواع القياس]
  51. [فصل قياس الدلالة]
  52. [فصل قياس الشبه]
  53. [فصل قياس العكس]
  54. [فصل مثل من القياس التمثيلي]
  55. [السر في ضرب الأمثال]
  56. [تسوية الأحكام الشرعية بين المتماثلين]
  57. [فصل جاء القرآن بتعليل الأحكام]
  58. [ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]
  59. [فصل حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن]
  60. [فصل كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]
  61. [ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]
  62. [قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]
  63. [قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]
  64. [اختلاف الصحابة في المرأة المخيرة]
  65. [الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]
  66. [العمل بالقياس مركوز في فطر الناس]
  67. [القياسون والظاهرية مفرطون]
  68. [فصل قول نفاة القياس]
  69. [فصل فائدة ضرب الأمثال]
  70. [فصل لم يأمر النبي بالقياس بل نهى عنه]
  71. [فصل نهى الصحابة عن القياس]
  72. [فصل ذم التابعون للقياس]
  73. [فصل القياس يعارض بعضه بعضا]
  74. [إذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين]
  75. [لم يكن القياس حجة في زمن الرسول]
  76. [فصل تناقض أهل القياس دليل فساده]
  77. [فصل مثل مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات]
  78. [فصل من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر]
  79. [فصل هل في اللطمة والضربة قصاص]
  80. [فصل حكومة النبيين الكريمين داود وسليمان]
  81. [المماثلة في القصاص في الجنايات]
  82. [فصل في قوة أدلة الفريقين]
  83. [إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين]
  84. [فصل هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث]
  85. [أخطاء المختلفين في إحاطة النصوص بأحكام الحوادث]
  86. [الخطأ الأول والثانى]
  87. [الخطأ الثالث تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه]
  88. [الاستصحاب وأقسامه]
  89. [الخطأ الرابع اعتقاد أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة]
  90. [فصل أخطاء القياسيين]
  91. [فصل في شمول النصوص وإغناؤها عن القياس]
  92. [المسألة المشتركة في الفرائض]
  93. [المسألة العمرية]
  94. [فصل ميراث الأخوات مع البنات]
  95. [فصل ميراث البنات]
  96. [فصل ميراث بنت الابن]
  97. [فصل ميراث الجد مع الإخوة]
  98. [فصل ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس]
  99. [فصل الحوالة موافقة للقياس]
  100. [فصل القرض على وفق القياس]
  101. [فصل إزالة النجاسة على وفق القياس]
  102. [فصل طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس]
  103. [فصل الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس]
  104. [فصل الفطر بالحجامة على وفق القياس]
  105. [فصل التيمم جار على وفق القياس]
  106. [فصل السلم جار على وفق القياس]
  107. [فصل الكتابة تجري على وفق القياس]
  108. [فصل بيان أن الإجارة على وفق القياس]
  109. [فصل بيع المعدوم في القياس]
  110. [فصل بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]
  111. [فصل ضمان الحدائق والبساتين]
  112. [فصل إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح]
  113. [فصل حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس]
  114. [فصل المصراة على وفق القياس]
  115. [فصل الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة]
  116. [فصل رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس]
  117. [فصل المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس]
  118. [فصل العذر بالنسيان على خلاف القياس]
  119. [فصل الحكم في امرأة المفقود على وفق القياس]
  120. [فصل مسألة الزبية]
  121. [فصل الحكم في بصير يقود أعمى فيخران معا وفق القياس]
  122. [فصل حكم علي في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس]
  123. [فصل ليس في الشريعة شيء يخالف القياس]
  124. [شبهات لنفات القياس وأمثلة لها]
  125. [أجوبة مفصلة عما ذكره نفاة القياس]
  126. [فصل غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي]
  127. [فصل الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها]
  128. [فصل إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة]
  129. [فصل حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة]
  130. [فصل الفرق بين السارق والمنتهب]
  131. [فصل الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة]
  132. [فصل حكمة جعل نصاب السرقة ربع دينار]
  133. [فصل حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر]
  134. [فصل حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا]
  135. [فصل الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد]
  136. [فصل الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق]
  137. [فصل حكمة عدة الطلاق]
  138. [فصل حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث]
  139. [فصل الحكمة في غسل أعضاء الوضوء]
  140. [فصل توبة المحارب]
  141. [فصل قبول رواية العبد دون شهادته]
  142. [فصل صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل]
  143. [فصل حكمة الله في الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجل]
  144. [فصل الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء]
  145. [فصل الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر]
  146. [فصل الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات]
  147. [فصل الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة]
  148. [فصل الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته]
  149. [فصل الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة]
  150. [فصل الحكمة في التفرقة بين الريح والجشاء في الوضوء]
  151. [فصل الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة]
  152. [فصل الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة]
  153. [فصل حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف]
  154. [فصل اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة]
  155. [السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب]
  156. [الحكمة في حد السرقة]
  157. [الحكمة في حد الزنا وتنويعه]
  158. [إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم]
  159. [ترتيب الحد تبعا لترتيب الجرائم]
  160. [فصل سوى الله بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى]
  161. [فصل حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها]
  162. [فصل الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص]
  163. [فصل الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها]
  164. [فصل الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب]
  165. [فصل سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده]
  166. [فصل سر تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق]
  167. [فصل سر التفرقة في الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار]
  168. [فصل سر تقديم العصبة البعداء عن ذوي الأرحام في الميراث]
  169. [فصل الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير]
  170. [فصل الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر]
  171. [فصل الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها في النكاح]
  172. [فصل حمل العاقلة جناية الخطأ على النفوس دون الأموال]
  173. [فصل الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض في الوطء]
  174. [فصل الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا]
  175. [فصل ربا الفضل]
  176. [فصل حكمة تحريم ربا النساء في المطعوم]
  177. [فصل حكمة إباحة العرايا ونحوها]
  178. [بيع اللحم بالحيوان]
  179. [فصل الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها]
  180. [فصل الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض]
  181. [فصل الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان في الفضل]
  182. [فصل الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه]
  183. [فصل الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة]
  184. [فصل الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة]
  185. [فصل الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير]
  186. [ذم الغضب وتنفيذ الحق والصبر عليه]
  187. [فصل إخلاص النية لله تعالى]
  188. [فصل المتزين بما ليس فيه وعقوبته]
  189. [فصل أعمال العباد]
  190. [فصل جزاء المخلص]
  191. [الإفتاء في دين الله بغير علم]
  192. [القول في التقليد وانقسامه]
  193. [أنواع ما يحرم القول به]
  194. [مضار زلة العالم]
  195. [التقليد والاتباع في الدين]
  196. [فصل عقد مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة]
  197. [طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر]
  198. [أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا تنحصر]
  199. [علة إيثار قول على قول]
  200. [تقليد الصحابة بعضهم بعضا]
  201. [طاعة أولي الأمر]
  202. [فصل أمر عمر شريحا بتقديم الكتاب ثم السنة]
  203. [فصل فتوى الصحابة والرسول حي]
  204. [إنذار من نفر للتفقه في الدين]
  205. [ليس قبول شهادة الشاهد تقليدا]
  206. [ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه]
  207. [هل كلف الناس كلهم الاجتهاد]
  208. [أمور قيل هي تقليد وليست به]
  209. [الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد]
  210. [الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]
  211. [تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]
  212. [تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]
  213. [الفرق بين المقلد والمأموم]
  214. [الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم الله ورسوله]
  215. [ليس التقليد من لوازم الشرع]
  216. [الرواية غير التقليد]
  217. [ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]
  218. [مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]
  219. [فصل الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص]
  220. [يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]
  221. [أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]
  222. [رد النصوص المحكمة في قدرة الله على خلقه]
  223. [رد النصوص المحكمة في إثبات كون العبد قادرا مختارا فاعلا بمشيئته]
  224. [رد النصوص المحكمة في ثبوت الشفاعة للعصاة وخروجهم من النار]
  225. [رد النصوص المحكمة في رؤية المؤمنين ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة]
  226. [رد النصوص الصريحة التي تفوت العدد على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وقيامها به]
  227. [رد النصوص المحكمة على أن الرب سبحانه إنما يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة]
  228. [رد النصوص الدالة على ثبوت الأسباب]
  229. [رد النصوص المحكمة التي تفوت العد على أن الله سبحانه تكلم ويتكلم]
  230. [رد محكم قوله ألا له الخلق والأمر]
  231. [رد النصوص المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده]
  232. [رد النصوص في مدح الصحابة والثناء عليهم]
  233. [رد المحكم من النصوص في وجوب الطمأنينة وتوقف أجزاء الصلاة وصحتها عليه]
  234. [رد المحكم الصريح في النصوص من تعيين التكبير للدخول في الصلاة]
  235. [رد النصوص المحكمة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة]
  236. [رد المحكم الصريح من توقف الخروج من الصلاة على التسليم]
  237. [زيادة السنة على القرآن]
  238. [السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]
  239. [أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]
  240. [بيان الرسول على أنواع]
  241. [تخصيص القرآن بالسنة]
  242. [رد المحكم في مسألة المصراة]
  243. [رد السنة الصحيحة في العرايا]
  244. [رد حديث القسامة]
  245. [رد السنة المحكمة في النهي عن بيع الرطب بالتمر]
  246. [رد المحكم من السنة بالإقراع بين الأعبد الستة الموصى بعتقهم]
  247. [رد السنة المحكمة في تحريم الرجوع في الهبة]
  248. [رد السنة المحكمة في القضاء بالقافة]
  249. [رد السنة الصحيحة في من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس]
  250. [رد السنة الثابتة في دفع اللقطة إلى من وصف عفاصها ووعاءها ووكاءها]
  251. [رد السنة الثابتة المحكمة في صلاة من تكلم فيها جاهلا أو ناسيا]
  252. [رد السنة المحكمة في اشتراط البائع منفعة المبيع مدة معلومة]
  253. [رد السنة الصحيحة في تخيير الولد بين أبويه]
  254. [رد السنة الثابتة في رجم الزانيين الكتابيين]
  255. [رد السنة الصحيحة في وجوب الوفاء بالشروط في النكاح]
  256. [رد السنة الصحيحة في دفع الأرض بالثلث والربع مزارعة]
  257. [رد السنة الصحيحة في صيد المدينة]
  258. [رد السنة الصحيحة في تقدير نصاب المعشرات]
  259. [رد السنة الصحيحة في جواز النكاح بما قل من المهر]
  260. [رد السنة الصحيحة فيمن أسلم وتحته أختان]
  261. [رد السنة الصحيحة في التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]
  262. [رد السنة الصحيحة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه]
  263. [رد السنة الصحيحة في إشعار الهدي]
  264. [رد السنة الصحيحة في من اطلع على قوم فأتلفوا عينه]
  265. [رد السنة الصحيحة في وضع الجوائح]
  266. [رد السنة الصحيحة في الإعادة على من صلى خلف الصف وحده]
  267. [رد السنة الصحيحة في الأذان للفجر قبل دخول وقتها]
  268. [رد السنة الصحيحة في الصلاة على القبر]
  269. [رد السنة الصحيحة في الجلوس على فراش الحرير]
  270. [رد السنة الصحيحة في خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها]
  271. [رد السنة الصحيحة في صفة صلاة الكسوف]
  272. [رد السنة الصحيحة في الجهر في صلاة الكسوف]
  273. [رد السنة الصحيحة في الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]
  274. [رد السنة الصحيحة في الوتر بواحدة مفصولة]
  275. [رد السنة الصحيحة في التنفل إذا أقيمت صلاة الفرض]
  276. [رد السنة الصحيحة في صلاة النساء جماعة]
  277. [رد السنة الصحيحة في التسليم من الصلاة مرة أومرتين]
  278. [عمل أهل المدينة]
  279. [أنواع السنن]
  280. [فصل العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال]
  281. [ترك السنة الصحيحة في الجهر بآمين في الصلاة]
  282. [ترك القول بالسنة الصحيحة في الصلاة الوسطى]
  283. [ترك السنة الصحيحة في قول الإمام ربنا ولك الحمد]
  284. [رد السنة الصحيحة في إشارة المصلي في التشهد بأصبعه]
  285. [رد السنة الصحيحة في شعر المرأة الميتة]
  286. [ترك السنة الصحيحة في وضع اليدين في الصلاة]
  287. [رد السنة المحكمة في تعجيل الفجر]
  288. [رد السنة الثابتة في وقت المغرب]
  289. [رد السنة الثابتة في وقت العصر]
  290. [رد السنة الصحيحة في تخليل الخمر]
  291. [رد السنة الصحيحة في تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته]
  292. [رد السنة في سجدات المفصل وسجدة الحج]
  293. [رد السنة الصحيحة في سجود الشكر]
  294. [رد السنة الصحيحة بجواز انتفاع المرتهن بالمرهون]
  295. [العرف يجري مجرى النطق]
  296. [فصل الشرط العرفي كالشرط اللفظي]
  297. [رد السنة الثابتة في ضمان دين الميت الذي لم يخلف وفاء]
  298. [ترك السنة الصحيحة في جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين للعذر]
  299. [رد السنة الصحيحة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة]
  300. [تغيير الفتوى واختلافها]
  301. [الشريعة مبنية على مصالح العباد]
  302. [إنكار المنكر وشروطه]
  303. [فصل قطع الأيدي في الغزو]
  304. [فصل سقوط الحد عام المجاعة]
  305. [فصل صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]
  306. [فصل رد صاع من تمر بدل المصراة]
  307. [فصل طواف الحائض بالبيت]
  308. [فصل جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]
  309. [فصل موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها]
  310. [فصل الطلاق حال الغضب]
  311. [فصل اليمين بالطلاق والعتاق]
  312. [حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه]
  313. [فصل اعتبار النية والألفاظ في الطلاق]
  314. [فصل تعليق الطلاق بشرط مضمر]
  315. [فصل الحلف بالطلاق وبالحرام له صيغتان]
  316. [منشأ أيمان البيعة]
  317. [فصل الحلف بأيمان المسلمين أو بالأيمان اللازمة]
  318. [فصل أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]
  319. [مهر السر ومهر العلن]
  320. [الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها]
  321. [شروط الواقفين]
  322. [أنواع شروط الواقفين وحكمها]
  323. [فصل اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]
  324. [فصل الأحكام تجري على الظواهر]
  325. [الأشياء التي لا يؤاخذ الله المكلف بها]
  326. [فصل الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ثلاثة أقسام]
  327. [تحريم الحيل]
  328. [فصل صيغ العقود]
  329. [فصل الكلام على المكره]
  330. [فصل حقيقة الهازل وحكم عقوده]
  331. [فصل ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]
  332. [فصل أحكام الدنيا تجري على الأسباب]
  333. [متى يعمل بالظاهر]
  334. [فصل الشرط المتقدم والمقارن في العقود]
  335. [فصل في سد الذرائع]
  336. [فصل الأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام]
  337. [فصل تجويز الحيل يناقض سد الذريعة]
  338. [دليل تحريم الحيل وأنواعها]
  339. [فصل أكثر الحيل يناقض أصول الأئمة]
  340. [فصل حجج الذين جوزوا الحيل]
  341. [جواب الذين أبطلوا الحيل]
  342. [فصل الجواب على شبه الذين جوزوا الحيل]
  343. [فصل اشتقاق الحيلة وبيان معناها]
  344. [فصل انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها]
  345. [فصل الحيل التي تعد من الكبائر]
  346. [إبطال الحيلة على إسقاط حد السرقة]
  347. [إبطال حيلة لإسقاط اليمين عن الغاصب]
  348. [إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث]
  349. [إبطال حيلة لإسقاط الزكاة]
  350. [إبطال حيلة لإسقاط كفارة المجامع في نهار رمضان]
  351. [إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج]
  352. [إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق]
  353. [إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة]
  354. [إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة]
  355. [إبطال حيلة لإبطال الشهادة]
  356. [إبطال حيلة لضمان البساتين]
  357. [الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا]
  358. [فصل بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه]
  359. [فصل المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل]
  360. [فصل إبطال حيلة لتصحيح وقف الإنسان على نفسه]
  361. [فصل إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة]
  362. [فصل إبطال حيلة لإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه]
  363. [فصل إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه]
  364. [فصل إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة]
  365. [فصل إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة]
  366. [فصل إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم]
  367. [فصل إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة]
  368. [فصل التحيل على إبطال القسمة]
  369. [فصل التحيل على تصحيح المزارعة لمن يعتقد فسادها]
  370. [فصل إبطال حيلة لإسقاط حق الأب في الرجوع في الهبة]
  371. [فصل إبطال حيلة لتجويز الوصية للوارث]
  372. [فصل إبطال حيلة لإسقاط أرش الجنايات]
  373. [فصل إبطال حيل لإسقاط حد السرقة]
  374. [فصل إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا]
  375. [فصل إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئا]
  376. [فصل من الحيل الباطلة لو حلف أنه لا يأكل هذا الشحم]
  377. [فصل إبطال حيلة لتجويز نكاح الأمة مع الطول]
  378. [فصل الحيلة فيما إذا على كافر بناءه على مسلم]
  379. [فصل إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان]
  380. [فصل إبطال حيل في الأيمان]
  381. [فصل إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما]
  382. [فصل إبطال حيلة لحسبان الدين من الزكاة]
  383. [فصل إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]
  384. [فصل إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه]
  385. [فصل إبطال حيلة في الإيمان]
  386. [فصل إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد]
  387. [فصل إبطال حيلة للتمكن من رجعة البائن بغير علمها]
  388. [فصل الحيلة على وطء مكاتبته]
  389. [فصل حيلة العقارب وإبطالها]
  390. [فصل التحيل على جواز مسألة العينة]
  391. [فصل من الحيل المحرمة إذا أراد أن يبيع سلعة بالبراءة من كل عيب]
  392. [فصل إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء]
  393. [أقسام الحيل ومراتبها]
  394. [القسم الأول من الحيل]
  395. [فصل القسم الثاني من أنواع الحيل]
  396. [فصل القسم الثالث من أنواع الحيل]
  397. [المثال الأول استأجر منه دارا مدة سنين بأجرة معلومة فخاف أن يغدر به المكري في آخر المدة]
  398. [المثال الثاني خوف رب الدار غيبة المستأجر ويحتاج إلى داره]
  399. [المثال الثالث أذن رب الدار للمستأجر أن يكون في الدار ما يحتاج إليه وخاف أن لا يحتسب من الأجرة]
  400. [المثال الرابع خوف رب الدار من أن يؤخر المستأجر تسليمها]
  401. [المثال الخامس استئجار الشمع ليشعله]
  402. [المثال السادس اشتراط الزوجة دارها أو بلدها ونحو ذلك]
  403. [المثال السابع تزوج المرأة بشرط ألا يتزوج عليها]
  404. [المثال الثامن إجارة الأرض المشغولة بالزرع]
  405. [المثال التاسع استئجار الأرض بخراجها مع الأجرة]
  406. [المثال العاشر استئجار الدابة بعلفها]
  407. [المثال الحادي عشر الإجارة مع عدم معرفة المدة]
  408. [المثال الثاني عشر شراء الوكيل ما وكل فيه لنفسه]
  409. [المثال الثالث عشر الحيلة في التخلص من طلاق امرأته]
  410. [المثال الرابع عشر الإحرام وقد ضاق الوقت]
  411. [المثال الخامس عشر من جاوز الميقات غير محرم]
  412. [المثال السادس عشر الحيلة للبر في يمين]
  413. [المثال السابع عشر ادعاء المرأة نفقة ماضية]
  414. [المثال الثامن عشر شراء معيب ثم تعيبه عند المشتري]
  415. [المثال التاسع عشر إبراء الغريم في مرض الموت]
  416. [المثال العشرون الحيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة]
  417. [المثال الحادي والعشرون إذا كان لأحد الورثة دين على الموروث وأحب أن يوفيه إياه ولا بينة له به]
  418. [المثال الثاني والعشرون إذا زوج عبده من ابنته]
  419. [المثال الثالث والعشرون إذا كان موليه سفيها إن زوجه طلق وإن سراه أعتق وإن أهمله فسق]
  420. [المثال الرابع والعشرون تزويج عبده جارية بعد أن حلف لا يزوجه إياها]
  421. [المثال الخامس والعشرون الشركة بالعروض والفلوس هل تصح]
  422. [المثال السادس والعشرون الصلح عن الدين ببعضه]
  423. [فصل فالحيلة على الصلح على الإنكار]
  424. [فصل الحيلة في جواز الصلح على الإقرار]
  425. [فصل الحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجلا]
  426. [المثال السابع والعشرون اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكله في شرائه]
  427. [المثال الثامن والعشرون الحيلة في سقوط الضمان عن المودع]
  428. [المثال التاسع والعشرون الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون]
  429. [المثال الثلاثون الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول به]
  430. [المثال الحادي والثلاثون اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجلها]
  431. [المثال الثاني والثلاثون الحيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل]
  432. [المثال الثالث والثلاثون الإقرار بالدين المؤجل]
  433. [المثال الرابع والثلاثون الحيلة في تأجيل الدين على المعسر]
  434. [المثال الخامس والثلاثون الحيلة في تقديم بينة الخارج]
  435. [المثال السادس والثلاثون الحيلة المخلصة من لدغ المخادع]
  436. [المثال السابع والثلاثون الحيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضي الزمان]
  437. [المثال الثامن والثلاثون الحيلة في جواز بيع الماء]
  438. [المثال التاسع والثلاثون الحيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه]
  439. [المثال الأربعون الحيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله]
  440. [المثال الحادي والأربعون الحيلة في تجويز المسح على الخفين]
  441. [المثال الثاني والأربعون الحيلة في عدم حنث الحالف]
  442. [المثال الثالث والأربعون الحيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها]
  443. [المثال الرابع والأربعون كان له عليه حق وقد أبرأه منه ولا بينة له بالإبراء ثم عاد فادعاه]
  444. [المثال الخامس والأربعون الحيلة في المضاربة]
  445. [المثال السادس والأربعون الحيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه]
  446. [المثال السابع والأربعون الحيلة لتجويز وقف الإنسان على نفسه]
  447. [المثال الثامن والأربعون الحيلة في بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة]
  448. [المثال التاسع والأربعون الحيلة في إسقاط نفقة المطلقة البائنة]
  449. [المثال الخمسون الحيلة في الشراء]
  450. [المثال الحادي والخمسون الحيلة في الوكالة الوديعة]
  451. [المثال الثاني والخمسون إسلام ذمي وعنده خمر]
  452. [المثال الثالث والخمسون الحيل في الشفعة]
  453. [المثال الرابع والخمسون الحيلة في جواز تعليق الوكالة بالشرط]
  454. [المثال الخامس والخمسون الحيلة في إبطال الشهادة على الزنى]
  455. [المثال السادس والخمسون الحيلة في الخلاص من الحنث]
  456. [المثال السابع والخمسون الحيلة في بر زوج وزوجته حلف كل منهما]
  457. [المثال الثامن والخمسون أخوان زفت لكل منهما زوجة الآخر]
  458. [المثال التاسع والخمسون الحيلة في تخلص المرأة من الزوج الذي لا ترضى به]
  459. [المثال الستون ضمان ما لا يجب]
  460. [المثال الحادي والستون الحيلة في الخلاص مما سبق به اللسان]
  461. [المثال الثاني والستون البيع بشرط البراءة من العيوب]
  462. [المثال الثالث والستون نفقة المبتوتة وسكناها]
  463. [المثال الرابع والستون الضمان وأثره]
  464. [المثال الخامس والستون هل يجوز إبهام الإجارة]
  465. [المثال السادس والستون قسمة الدين المشترك]
  466. [المثال السابع والستون بيع المغيبات في الأرض]
  467. [المثال الثامن والستون المبايعة يوميا والقبض عند رأس الشهر]
  468. [المثال التاسع والستون توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقف]
  469. [المثال السبعون تعليق الإبراء بالشرط]
  470. [المثال الحادي والسبعون استدراك الأمين لما غلط فيه]
  471. [المثال الثاني والسبعون تصرف المدين الذي استغرقت]
  472. [المثال الثالث والسبعون خوف الدائن من جحد المدين]
  473. [المثال الرابع والسبعون خوف زوج الأمة من رق أولاده]
  474. [المثال الثامن والسبعون حيلة في تعليق الطلاق قبل التزوج]
  475. [المثال التاسع والسبعون حيلة في جواز بيع المدبر]
  476. [المثال الثمانون براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر]
  477. [المثال الحادي والثمانون زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين]
  478. [المثال الثاني والثمانون حيلة في عدم الحنث في يمين]
  479. [المثال الثالث والثمانون الحيلة في ضمان شريكين]
  480. [المثال الرابع والثمانون تحيل المظلوم على مسبة الناس للظالم]
  481. [المثال الخامس والثمانون من لطائف حيل أبي حنيفة]
  482. [المثال السابع والثمانون تعليق الفسخ والبراءة بالشروط]
  483. [المثال الثامن والثمانون صلح الشفيع من الشفعة]
  484. [المثال التاسع والثمانون مشاركة العامل للمالك وأنواعها]
  485. [المثال التسعون حيلة في إسقاط المحلل في السباق]
  486. [المثال الحادي والتسعون حيلة في اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام]
  487. [المثال الثاني والتسعون حيلة في الرهن]
  488. [المثال الثالث والتسعون بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعضه الآخر]
  489. [المثال الرابع والتسعون حيلة في بيع الوكيل لموكله]
  490. [المثال الخامس والتسعون: مقابلة المكر بالمكر]
  491. [السادس والتسعون حيلة في شراء العبد نفسه من سيده]
  492. [الحيل على ثلاثة أنواع]
  493. [المثال السابع والتسعون الضمان والكفالة من العقود اللازمة]
  494. [المثال الثامن والتسعون تعليق البيع وغيره بالشرط]
  495. [المثال التاسع والتسعون: رجل أراد أن يشتري جارية أو سلعة من رجل غريب]
  496. [المثال الموفي المائة رجل قال لغيره اشتر هذه الدار من فلان بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا]
  497. [المثال الحادي بعد المائة اشترى منه جارية ثم اطلع على عيب بها فخاف إن ادعى أنه اشتراها بكذا]
  498. [المثال الثاني بعد المائة: له مال حال فأبى أن يقر له به حتى يصالحه على بعضه أو يؤجله]
  499. [الحيلة في إيداع الشهادة]
  500. [الحيلة في إقرار المضطهد]
  501. [المثال الثالث بعد المائة حبس العين على ثمنها وأجرتها]
  502. [المثال الرابع بعد المائة إقرار المريض بدين لوارثه]
  503. [المثال الخامس بعد المائة الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال به]
  504. [المثال السادس بعد المائة حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال]
  505. [المثال السابع بعد المائة وصية المريض الذي لا وارث له بجميع ماله في البر]
  506. [المثال الثامن بعد المائة اقتضاء الدين وتواري المدين]
  507. [المثال التاسع بعد المائة إثبات الدين على الغائب]
  508. [المثال العاشر بعد المائة انتفاع المرتهن بالرهن]
  509. [المثال الحادي عشر بعد المائة استيثاق كل من الراهن والدائن بماله]
  510. [المثال الثاني عشر بعد المائة حيلة في إبرار زوج وزوجة]
  511. [المثال الثالث عشر بعد المائة حيلة في المخالفة على نفقتها وسكناها قبل وجوبهما]
  512. [المثال الرابع عشر بعد المائة حيلة في التحليل من الطلاق بعد الثلاث]
  513. [المثال الخامس عشر بعد المائة الإبرار من حلف بالطلاق]
  514. [المثال السادس عشر بعد المائة المخارج من التحليل في الطلاق]
  515. [فصل حكم الاستثناء في الطلاق]
  516. [فصل هل يصح الاستثناء في وقوع الطلاق والعتاق]
  517. [فصل قال أنت طالق إلا أن يشاء الله]
  518. [فصل شبه القائلين بعدم جواز الاستثناء في الطلاق]
  519. [فصل القول بأن الاستثناء يرفع جملة الطلاق]
  520. [فصل التحقيق في موضوع الاستثناء]
  521. [فصل فعل المحلوف عليه مع الذهول]
  522. [فصل حكم التزام الطلاق]
  523. [فصل الطلاق المعلق]
  524. [فصل هل الحلف بالطلاق يمين أو لا]
  525. [فصل الطلاق المعلق بالشرط]
  526. [فصل زوال سبب اليمين]
  527. [فصل خلع اليمين]
  528. [فصل دخول الكفارة يمين الطلاق]
  529. [فصل الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية]
  530. [فصل حجية أقوال الصحابة في تفسير القرآن]
  531. [منزلة قول التابعي وتفسيره]
  532. [قول الصحابي إذا خالف القياس]
  533. [فصل أسئلة السائلين أربعة أنواع]
  534. [عدول المفتي عن السؤال إلى ما هو أنفع]
  535. [جواب المفتي بأكثر من السؤال]
  536. [منع المفتي المستفتي من محظور دل على مباح]
  537. [ذكر المفتي دليل الحكم الذي أفتى به ومأخذه]
  538. [تمهيد المفتى للحكم المستغرب]
  539. [حلف المفتى على ثبوت الحكم]
  540. [فصل من أدب المفتي أن يتوجه لله ليلهمه الصواب]
  541. [فصل لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالما بالحق فيه]
  542. [الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]
  543. [من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله إلا بنص]
  544. [حال المفتي مع المستفتي]
  545. [فتوى المفتي بما خالف مذهبه]
  546. [لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]
  547. [الإفتاء في شروط الواقفين]
  548. [لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]
  549. [على المفتي ألا يفصل إلا حيث يجب التفصيل]
  550. [هل للمقلد أن يفتي]
  551. [فتوى القاصر عن معرفة الكتاب والسنة]
  552. [فتوى العامي في مسألة علم حكمها]
  553. [الصفات التي تلزم المفتي]
  554. [دلالة العالم للمستفتي على غيره]
  555. [فتوى المفتى لمن لا تجوز شهادته له]
  556. [الفتيا بالتشهي والتخير]
  557. [أقسام المفتين]
  558. [فتوى مجتهد المذهب بقول الإمام]
  559. [هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]
  560. [هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه]
  561. [حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]
  562. [من تجوز له الفتيا ومن لا تجوز له]
  563. [هل للقاضي أن يفتي]
  564. [فتيا الحاكم وحكمها]
  565. [فتوى المفتي عما لم يقع]
  566. [لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]
  567. [رجوع المفتي عن فتواه]
  568. [هل يضمن المفتي المال أو النفس فيما بان خطؤه]
  569. [أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]
  570. [على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]
  571. [لا يعين المفتي على التحايل ولا على المكر]
  572. [حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]
  573. [هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث]
  574. [فتوى المفتي المقلد بغير مذهب إمامه]
  575. [فتوى المفتي بغير مذهب إمامه إذا ترجح في نظره]
  576. [إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع]
  577. [هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه]
  578. [فتوى المفتي بما يخالف النص]
  579. [إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]
  580. [لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]
  581. [الترجمان عند المفتي]
  582. [ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]
  583. [لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]
  584. [ذكر المفتى الفتوى مع دليلها]
  585. [هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]
  586. [تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد]
  587. [هل يلزم استفتاء الأعلم إذا تعدد المفتون]
  588. [هل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا]
  589. [ما الحكم إذا اختلف مفتيان]
  590. [هل يجب العمل بفتوى المفتي]
  591. [العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]
  592. [حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء]
  593. [فصل من فتاوى إمام المفتين]
  594. [فصل: فتاوى في مسائل من العقيدة]
  595. [فصل فتاوى تتعلق بالطهارة]
  596. [فصل فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]
  597. [فصل فتاوى تتعلق بالموت وبالموتى]
  598. [فصل فتاوى تتعلق بالزكاة والصدقة]
  599. [فصل فتاوى تتعلق بالصوم]
  600. [فصل فتاوى تتعلق بالحج]
  601. [فصل فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]
  602. [فتاوى في بيان فضل بعض الأعمال]
  603. [فصل فتاوى في الكسب والأموال]
  604. [إرشادات لبعض الأعمال]
  605. [فصل فتاوى في أنواع البيوع]
  606. [فصل فتاوى في فضل بعض الأعمال]
  607. [فصل فتاوى في الرهن والدين]
  608. [فصل تصدق المرأة]
  609. [فصل الهدية وما في حكمها]
  610. [فصل فتاوى في المواريث]
  611. [فتاوى تتعلق بالعتق]
  612. [فصل فتاوي في الزواج]
  613. [فصل فتاوى في أحكام الرضاع]
  614. [فصل فتاوى في الطلاق]
  615. [فصل الظهار واللعان]
  616. [فصل فتاوى في العدد]
  617. [فصل ثبوت النسب]
  618. [الإحداد على الميت]
  619. [فصل فتاوى في نفقة المعتدة وكسوتها]
  620. [فصل في الحضانة]
  621. [فصل فتاوى في جرم القاتل وجزائه]
  622. [فتاوى في الديات]
  623. [فصل فتاوى في القسامة]
  624. [فصل فتاوى في حد الزنا]
  625. [أثر اللوث في التشريع]
  626. [العمل بالسياسة]
  627. [فصل فتاوى في الأطعمة]
  628. [فصل فتاوى في العقيقة]
  629. [فصل فتاوى في الأشربة]
  630. [فصل فتاوى في الأيمان وفي النذور]
  631. [فصل فتاوى في الجهاد]
  632. [فصل فتاوى في الطب]
  633. [فصل فتاوى في الطيرة وفي الفأل وفي الاستصلاح]
  634. [فصل فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة]
  635. [التوبة]
  636. [حق الطريق]
  637. [الكذب]
  638. [الشرك وما يلحق به]
  639. [طاعة الأمراء]
  640. الكبائر
  641. [حسن الجوار]
  642. [الغيبة]
  643. [الكبائر]
  644. [فصل عود إلى فتاوى الرسول]

[فصل الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات]

وأما قوله: " وقصر عدد المنكوحات على أربع، وأباح ملك اليمين بغير حصر " فهذا من تمام نعمته وكمال شريعته، وموافقتها للحكمة والرحمة والمصلحة، فإن النكاح يراد للوطء وقضاء الوطر، ثم من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة، فأطلق له ثانية وثالثة ورابعة، وكان هذا العدد موافقا لعدد طباعه وأركانه، وعدد فصول سنته، ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنها، والثلاث أول مراتب الجمع، وقد علق

الشارع بها عدة أحكام، ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا، وأباح للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثا، وجعل حد الضيافة المستحبة أو الموجبة ثلاثا، وأباح للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثا، فرحم الضرة بأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثا ثم يعود؛ فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة.

وأما الإماء فلما كن بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرها لم يكن لقصر المالك على أربعة منهن أو غيرها من العدد معنى؛ فكما ليس في حكمة الله ورحمته أن يقصر السيد على أربعة عبيد أو أربع دواب وثياب ونحوها، فليس في حكمته أن يقصره على أربع إماء، وأيضا فللزوجة حق على الزوج اقتضاه عقد النكاح يجب على الزوج القيام به، فإن شاركها غيرها وجب عليه العدل بينهما؛ فقصر الأزواج على عدد يكون العدل فيه أقرب مما زاد عليه، ومع هذا فلا يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه، ولا حق لإمائه عليه في ذلك، ولهذا لا يجب لهن قسم، ولهذا قال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] والله أعلم.

[فصل الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة]

وأما قوله: " وإنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع زوجات، ولم يبح للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج واحد " فذلك من كمال حكمة الرب تعالى لهم وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم، ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك، وينزه شرعه أن يأتي بغير هذا، ولو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم، وضاعت الأنساب، وقتل الأزواج بعضهم بعضا، وعظمت البلية، واشتدت الفتنة، وقامت سوق الحرب على ساق، وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون؟ وكيف يستقيم حال الشركاء فيها؟ فمجيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشارع ورحمته وعنايته بخلقه.

فإن قيل: فكيف روعي جانب الرجل، وأطلق له أن يسيم طرفه ويقضي وطره، وينتقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته، وداعي المرأة داعيه، وشهوتها شهوته؟ قيل: لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبأة من وراء الخدور، ومحجوبة في كن بيتها، وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجل، وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته، وكان الرجل قد أعطي من القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر مما أعطيته المرأة، وبلي بما لم تبل به؛ أطلق له من عدد المنكوحات ما لم يطلق للمرأة؛ وهذا مما خص الله به

الرجال، وفضلهم به على النساء، كما فضلهم عليهن بالرسالة والنبوة والخلافة والملك والإمارة وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك، وجعل الرجال قوامين على النساء ساعين في مصالحهن، يدأبون في أسباب معيشتهن، ويركبون الأخطار، يجوبون القفار، ويعرضون أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح الزوجات، والرب تعالى شكور حليم، فشكر لهم ذلك، وجبرهم بأن مكنهم مما لم يمكن منه الزوجات، وأنت إذا قايست بين تعب الرجال وشقائهم وكدهم ونصبهم في مصالح النساء وبين ما ابتلي به النساء من الغيرة وجدت حظ الرجال من تحمل ذلك التعب والنصب والدأب أكثر من حظ النساء من تحمل الغيرة؛ فهذا من كمال عدل الله وحكمته ورحمته؛ فله الحمد كما هو أهله.

— صفحة ٢٥٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।