[فصل الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء]
وأما قوله: " ونقض الوضوء بمس الذكر دون سائر الأعضاء، ودون مس العذرة والبول " فلا ريب أنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر بالوضوء من مس الذكر، وروي عنه خلافه، وأنه سئل عنه فقال للسائل: «هل هو إلا بضعة منك» وقد قيل: إن هذا الخبر لم يصح، وقيل: بل هو منسوخ، وقيل: بل هو محكم دال على عدم الوجوب، وحديث الأمر دال على الاستحباب؛ فهذه ثلاثة مسالك للناس في ذلك.
وسؤال السائل ينبني على صحة حديث الأمر بالوضوء وإنه للوجوب، ونحن نجيبه على هذا التقدير، فنقول: هذا من كمال الشريعة وتمام محاسنها، فإن مس الذكر بالوطء، وهو في مظنة
الانتشار غالبا، والانتشار الصادر عن المس في مظنة خروج المذي ولا يشعر به؛ فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائها وكثرة وجودها، كما أقيم النوم مقام الحديث، وكما أقيم لمس المرأة بشهوة مقام الحدث.
وأيضا فإن مس الذكر يوجب انتشار حرارة الشهوة وثورانها في البدن، والوضوء يطفئ تلك الحرارة، وهذا مشاهد بالحس، ولم يكن الوضوء من مسه لكونه نجسا، ولا لكونه مجرى النجاسة حتى يورد السائل مس العذرة والبول، ودعواه بمساواة مس الذكر للأنف من أكذب الدعاوى وأبطل القياس، وبالله التوفيق.
[فصل الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر]
وأما قوله: " أوجب الحد في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة من البول " فهذا أيضا من كمال الشريعة، ومطابقتها للعقول والفطر، وقيامها بالمصالح؛ فإن ما جعل الله سبحانه في طباع الخلق النفرة عنه ومجانبته اكتفى بذلك عن الوازع عنه بالحد؛ لأن الوازع الطبيعي كاف في المنع منه.
وأما ما يشتد تقاضي الطباع له فإنه غلظ العقوبة عليه بحسب شدة تقاضي الطبع له، وسد الذريعة إليه من قرب وبعد، وجعل ما حوله حمى، ومنع من قربانه، ولهذا عاقب في الزنا بأشنع القتلات، وفي السرقة بإبانة اليد، وفي الخمر بتوسيع الجلد ضربا بالسوط، ومنع قليل الخمر وإن كان لا يسكر إذ قليله داع إلى كثيره؛ ولهذا كان من أباح من نبيذ التمر المسكر القدر الذي لا يسكر خارجا عن محض القياس والحكمة وموجب النصوص، وأيضا فالمفسدة التي في شرب الخمر والضرر المختص والمتعدي أضعاف الضرر والمفسدة التي في شرب البول وأكل القاذورات، فإن ضررها مختص بمتناولها.