[فصل قبول رواية العبد دون شهادته]
وأما قوله: " وقبل شهادة العبد عليه - صلى الله عليه وسلم - بأنه قال: كذا وكذا ولم يقبل شهادته على واحد من الناس بأنه قال: كذا وكذا، فمضمون السؤال أن رواية العبد مقبولة دون شهادته.
والجواب أنه لا يلزم الشارع قول فقيه معين ولا مذهب معين، وهذا المقام لا ينتصر فيه إلا الله ورسوله فقط، وهذا السؤال كذب على الشارع؛ فإنه لم يأت عنه حرف واحد أنه قال لا تقبلوا شهادة العبد، بل ردوها، ولو كان عالما مفتيا فقيها من أولياء الله ومن أصدق الناس لهجة، بل الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والميزان العادل قبول شهادة العبد فيما تقبل فيه شهادة الحر؛ فإنه من رجال المؤمنين فيدخل في قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] كما دخل في {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} [الأحزاب: 40] وهو عدل بالنص والإجماع، فيدخل في قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] كما دخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ويدخل في قوله: {وأقيموا الشهادة لله} [الطلاق: 2] وفي قوله: {ولا تكتموا الشهادة} [البقرة: 283] وفي قوله: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله} [النساء: 135] الآية، كما دخل في جميع ما فيها من الأوامر، ويدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا» وقال أنس بن مالك: ما علمت أحدا رد شهادة العبد، رواه الإمام أحمد عنه، وهذا أصح من غالب الإجماعات التي يدعيها المتأخرون؛ فالشهادة على الشارع بأنه أبطل شهادة العبد وردها شهادة بلا علم، ولم يأمر الله برد شهادة صادق أبدا، وإنما أمر بالتثبت في شهادة الفاسق.
[فصل صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل]
وأما إيجاب الشارع الصدقة في السائمة وإسقاطها عن العوامل فقد اختلف في هذه المسألة للاختلاف في الحديث الوارد فيها، وفي الباب حديثان:
أحدهما: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: «ليس في الإبل العوامل صدقة» رواه الدارقطني من حديث غالب بن عبيد الله عن عمرو.
والثاني: حديث علي بن أبي طالب مرفوعا: «ليس في البقر العوامل شيء» رواه أبو داود.
ثنا النفيلي ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث عن علي، قال زهير: أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على العوامل شيء» قال أبو داود: وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي لم يرفعوه، ورواه نعيم بن حماد: ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفا: «ليس في الإبل العوامل، ولا في البقر العوامل صدقة» . ورواه الدارقطني من حديث صقر بن حبيب: سمعت أبا رجاء عن ابن عباس عن علي موقوفا، قال ابن حبان: ليس هو من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يعرف بإسناد منقطع نقله الصقر عن أبي رجاء، وهو يأتي بالمقلوبات، وروي من حديث جابر وابن عباس مرفوعا وموقوفا، والموقوف أشبه.
وبعد فللعلماء في المسألة قولان: فقال مالك في الموطإ: النواضح والبقر السواني وبقر الحرث أني أرى أن يؤخذ من ذلك كله الزكاة إذا وجبت فيه الصدقة، قال ابن عبد البر: وهذا قول الليث بن سعد، ولا أعلم أحدا قال به من فقهاء الأمصار غيرهما.