وأجاب عنه أبو بكر الرازي الحنفي بأن قال: لا معنى لهذا السؤال؛ فإنا لم نقل بموجب القياس من حيث اشتبهت المسائل في صورها وأعيانها وأسمائها، ولا أوجبنا المخالفة بينها من حيث اختلفت في الصور والأعيان والأسماء، وإنما يجب القياس بالمعاني التي جعلت أمارات للحكم وبالأسباب الموجبة له، فنعتبرها في مواضعها، ثم لا نبالي باختلافها ولا اتفاقها من وجوه أخر غيرها، مثال ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حرم التفاضل في البر بالبر من جهة الكيل وفي الذهب بالذهب من جهة الوزن استدللنا به على أن الزيادة المحظورة معتبرة من جهة الكيل والوزن مع الجنس؛ فحيث وجدا أوجبنا تحريم التفاضل وإن اختلفت المبيعات من وجوه أخر، كالحمص وهو مكيل فحكمه حكم البر من حيث كونه مكيلا وإن خالفه من وجوه أخر، وكالرصاص وهو موزون فحكمه كحكم الذهب في تحريم التفاضل وإن خالفه في أوصاف أخر، فمتى عقل المعنى الذي به تعلق الحكم وجعل علامة له؛ وجب اعتباره حيث وجد، كما رجم ماعزا لزناه، وحكم بإلقاء الفأرة وما حولها لما ماتت في السمن؛ فعقلنا عموم المعنى لكل زان وعموم المعنى لكل مائع جاور
النجاسة، إلا أن المعنى تارة يكون جليا ظاهرا، وتارة يكون خفيا غامضا، فيستدل عليه بالدلائل التي نصبها الله عليه.
وأجاب عنه القاضي أبو يعلى بأن قال: العقل إنما يمنع أن يجمع بين الشيئين المختلفين من حيث اختلفا في الصفات النفسية كالسواد والبياض، وأن يفرق بين المثلين فيما تماثلا فيه من صفات النفس كالسوادين والبياضين وما يجري مجرى ذلك وأما ما عدا ذلك فإنه لا يمتنع أن يجمع بين المختلفتين في الحكم الواحد؛ ألا ترى أن السواد والبياض قد اجتمعا في منافاة الحمرة وما يجري مجراها من الألوان؛ فإن القعود في الموضع الواحد قد يكون حسنا إذا كان فيه نفع لا ضرر فيه، وقد يكون قبيحا إذا كان فيه ضرر من غير نفع يوفي عليه وإن كان القعود المقصود في ذلك الموضع متيقنا، وقد يكون القعود في مكانين مجتمعين في الحسن بأن يكون في كل منهما نفع لا ضرر فيه وإن كانا مختلفين، على أن ذلك يؤكد صحة القياس، وذلك أن المثلين في العقليات إنما وجب تساوي حكمهما؛ لأن كل واحد منهما قد ساوى الآخر فيما لأجله قد وجب له الحكم إما لذاته كالسوادين أو لعلة أوجبت ذلك كالأسودين، وهكذا القول في المختلفين، وعلى هذه الطريقة بعينها يجري القياس؛ لأنا إنما نحكم للفرع بحكم الأصل إذا شاركه في علة الحكم، كما أن الله تعالى إنما نص على حكم واحد في الشيئين إذا اشتركا فيما أوجب الحكم فيهما، فقد بان بذلك صحة ما ذكرناه.
وأجاب عنه القاضي عبد الوهاب المالكي بأن قال: دعواكم بأن هذه الصور التي اختلفت أحكامها متماثلة في نفسها دعوى، والأمثلة لا تشهد لها، ألا ترى أنه لا يمتنع أن يتفق الصوم والصلاة في امتناع أدائها من الحائض ويفترقان في وجوب القضاء، والتماثل في العقليات لا يوجب التساوي في الأحكام الشرعيات.
وأيضا فهذا يوجب منع القياس في العقليات.
وأيضا فإن القياس جائز على العلة المنصوص عليها مع وجود المعنى الذي ذكره.