[فصل ليس في الشريعة شيء يخالف القياس]
فصل [ليس في الشريعة ما يخالف العقل]
فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف، وأن القياس الصحيح
دائر مع أوامرها ونواهيها وجودا وعدما، كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجودا وعدما، فلم يخبر الله ولا رسوله بما يناقض صريح العقل، ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل
[شبهات لنفات القياس وأمثلة لها]
ولنفات الحكم والتعديل والقياس ها هنا سؤال مشهور، وهو أن الشريعة قد فرقت بين المتماثلين، وجمعت بين المختلفين؛ فإن الشارع فرض الغسل من المني وأبطل الصوم بإنزاله عمدا، وهو طاهر، دون البول والمذي وهو نجس، وأوجب غسل الثوب من بول الصبية والنضح من بول الصبي مع تساويهما، ونقص الشطر من صلاة المسافر الرباعية وأبقى الثلاثية والثنائية على حالهما، وأوجب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة مع أن الصلاة أولى بالمحافظة عليها، وحرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرة وجوزه إلى الأمة الشابة البارعة الجمال، وقطع سارق ثلاثة دراهم دون مختلس ألف دينار أو منتهبها أو غاصبها، ثم جعل ديتها خمسمائة دينار؛ فقطعها في ربع دينار، وجعل ديتها هذا القدر الكبير، وأوجب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون من قذفه بالكفر وهو شر منه، واكتفى في القتل بشاهدين دون الزنا، والقتل أكبر من الزنا، وجلد قاذف الحر الفاسق دون العبد العفيف الصالح، وفرق في العدة بين الموت والطلاق مع استواء حال الرحم فيهما.
وجعل عدة الحرة ثلاث حيض واستبراء الأمة بحيضة والمقصود العلم ببراءة الرحم، وحرم المطلقة ثلاثا على الزوج المطلق ثم أباحها له إذا تزوجت بغيره وحالها في الموضعين واحدة، وأوجب غسل غير الموضع الذي خرجت منه الريح ولم يوجب غسله، ولم يعتبر توبة القاتل وندمه قبل القدرة عليه واعتبر توبة المحارب قبل القدرة عليه، وقبل شهادة العبد والمملوك عليه بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال وكذا وكذا ولم يقبل شهادته على آحاد الناس أنه قال: كذا وكذا، وأوجب الصدقة في السوائم وأسقطها عن العوامل، وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن الرجل والأمة البارعة الجمال لا تحصنه، ونقض الوضوء بمس الذكر دون مس سائر الأعضاء ودون مس العذرة والدم، وأوجب الحد في القطرة الواحدة من الخمر ولم يوجبه بالأرطال الكثيرة من الدم والبول، وقصر عدد المنكوحات على أربع وأطلق ملك اليمين من غير حصر، وأباح للرجل أن يتزوج أربعا ولم يبح للمرأة إلا رجلا واحدا مع وجود الشهوة وقوة الداعي من الجانبين، وجوز للرجل أن يستمتع من أمته بالوطء وغيره ولم يجوز للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره، وفرق بين الطلقة الثالثة والثانية في تحريمها على المطلق بالثالثة دون الثانية، وفرق بين لحم الإبل ولحم البقر
والغنم والجواميس وغيرها فأوجب الوضوء من لحم الإبل وحده، وفرق بين الكلب الأسود والأبيض في قطع الصلاة بمرور الأسود وحده، وفرق بين الريح الخارجة من الدبر فأوجب بها الوضوء وبين الجشوة الخارجة من الحلق فلم يوجب بها الوضوء، وأوجب الزكاة في خمس من الإبل وأسقطها عن عدة آلاف من الخيل، وأوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العشر وفي الزروع والثمار العشر أو نصفه وفي المعدن الخمس، وأوجب في أول نصاب من الإبل من غير جنسها وفي أول نصاب من البقر والغنم من جنسه، وقطع يد السارق لكونها آلة المعصية فأذهب العضو الذي تعدى به على الناس ولم يقطع اللسان الذي يقذف به المحصنات الغافلات ولا الفرج الذي يرتكب به المحرم، وأوجب على الرقيق نصف حد الحر مع أن حاجته إلى الزجر عن المحارم كحاجة الحر، وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية وكلاهما قد ألحق به العار، وجوز للمسافر المترفه في سفره رخصة القصر والفطر دون المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة في سببه، وأوجب على كل من نذر لله طاعة الوفاء بها، وجوز لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفر يمينه، وكلاهما قد التزم فعلها لله، وحرم الذئب والقرد وما له ناب من السباع وأباح الضبع على قول ولها ناب تكسر به، وجعل شهادة خزيمة بن ثابت وحده بشهادتين وغيره من الصحابة أفضل منه وشهادته بشهادة، ورخص لأبي بردة بن نيار في التضحية بالعناق وقال: لن تجزئ عن أحد بعدك، وفرق بين صلاة الليل والنهار في السر والجهر ثم شرع الجهر في بعض صلاة النهار كالجمعة والعيدين، وورث ابن ابن العم وإن بعدت درجته دون الخالة التي هي شقيقة الأم، وحرم أخذ مال الغير إلا بطيبة من نفسه وسلطه على أخذ عقاره وأرضه بالشفعة ثم شرع الشفعة فيما يمكن التخلص من ضرر الشركة بقسمته دون ما لا يمكن قسمته كالجوهرة والحيوان وهو أولى بالشفعة، وحرم صوم أول يوم من شوال وفرض صوم آخر يوم من رمضان مع تساوي اليومين، وحرم على الإنسان نكاح بنت أخيه وأخته وأباح له نكاح بنت أخي أبيه وأخت أمه، وحمل العاقلة ضمان جناية الخطإ على النفوس دون الجناية على الأموال، وحرم وطء الحائض لأذى الدم وأباح وطء المستحاضة مع وجود الأذى، ومنع بيع مد حنطة بمد وحفنة، وجوز بيع مد حنطة بصاع فأكثر من الشعير؛ فحرم ربا الفضل في الجنس الواحد دون الجنسين، ومنع المرأة من الإحداد على أبيها وابنها فوق ثلاثة أيام وأوجب عليها أن تحد على الزوج وهو أجنبي أربعة أشهر وعشرا، وسوى بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والمالية كالوضوء والغسل والصلاة والصوم والزكاة والحج وفي العقوبات كالحدود ثم جعلها على النصف من الرجل في الدية والشهادة