وقال الدارمي في صحيحه: ثنا سالم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس «قال: جعله الذي قال: له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل» يعني أبا بكر جعله أبا، ثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال: يا ابن أبي موسى ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكر؟ قال: قلت: لو كنت أنت لم تنكر، قال مروان فأنا أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب.
ثنا يزيد بن هارون ثنا أشعث عن عروة عن الحسن قال: إن الجد قد مضت فيه سنة، وإن أبا بكر جعل الجد أبا، ولكن الناس تحيروا.
وقال حماد بن سلمة: ثنا هشام بن عروة عن عروة عن مروان قال لي عثمان بن عفان إن عمر قال لي: إني قد رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، فقال عثمان: إن نتبع رأيك فهو رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان، قال: وكان أبو بكر يجعله أبا والمورثون للإخوة بعدهم عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود، فأما عمر فإن أقواله اضطربت فيه، وكان قد كتب كتابا في ميراثه، فلما طعن دعا به فمحاه.
وقال الخشني: عن محمد بن يسار عن محمد بن أبي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر حين طعن: إني لم أقض في الجد شيئا.
وقال وكيع: عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: مات ابن لابن عمر بن الخطاب، فدعا زيد بن ثابت فقال: شعب ما كنت تشعب؛ لأني أعلم أني أولى به منهم.
وأما علي - كرم الله وجهه - فقال عبد الرزاق: عن معمر ثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد قال: سمعت عليا يقول: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة.
وأما عثمان وابن مسعود فقال البغوي: ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة
أخبرنا الليث بن أبي سليم عن طاوس أن عثمان وعبد الله بن مسعود قالا: الجد بمنزلة الأب.
فهذه أقوال المورثين كما ترى قد اختلفت في أصل توريثهم معه، واضطربت في كيفية التوريث، وخالفت دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح، بخلاف قول الصديق ومن معه.
يوضحه الوجه السادس عشر: [وهو] أن الناس اليوم قائلان: قائل بقول أبي بكر وقائل بقول زيد، ولكن قول الصديق هو الصواب وقول زيد بخلافه، فإنه يتضمن تعصيب الجد للأخوات وهو تعصيب الرجل جنسا آخر ليسوا من جنسه، وهذا أصل له في الشريعة، إنما يعرف في الشريعة تعصيب الرجال للنساء إذا كانوا من جنس واحد كالبنين والبنات والإخوة والأخوات، ولا ينتقض هذا بالأخوات مع البنات فإن الرجال لم يعصبوهن، وإنما عصبهن البنات، ولما كان تعصيب البنين أقوى كان الميراث لهم دون الأخوات، بخلاف قول من عصب الأخوات بالجد، فإنه عصبهن بجنس آخر أقوى تعصيبا منهن، وهذا لا عهد به في الشريعة ألبتة.
يوضحه الوجه السابع عشر: [وهو] أن الجد والإخوة لو اجتمعوا في التعصيب لكانوا إما من جنس واحد أو من جنسين، وكلاهما باطل، أما الأول فظاهر البطلان لوجهين: أحدهما: اختلاف جهة التعصيب.
والثاني: أنهم لو كانوا من جنس واحد لاستووا في الميراث والحرمان كالإخوة والأعمام وبنيهم إذا انفردوا، وهذا هو التعصيب المعقول في الشريعة، وأما الثاني فبطلانه أظهر، إذ قاعدة الفرائض أن العصبة لا يرثون في المسألة إلا إذا كانوا من جنس واحد، وليس لنا عصبة من جنسين يرثان مجتمعين قط، بل هو محال، فإن العصبة حكمة أن يأخذ ما بقي بعد الفروض، فإذا كان هذا حكم هذا الجنس وجب أن يأخذ دون الآخر، وكذلك الجنس الآخر فيفضي أحدهما إلى حرمانهما، واشتراكهما ممتنع لاختلاف الجنس، وهذا ظاهر جدا.