فإن قيل: قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما هو في الأقارب الوارثين بالنسب وهذا لا تخصيص فيه.
قيل فأنتم تقدمون المعتق على الأخت مع البنت، وليس من الأقارب، فخالفتم النصين معا، وهو - صلى الله عليه وسلم - قال: «فلأولى رجل ذكر» فأكده بالذكورة ليبين أن العاصب بنفسه المذكور هو الذكر دون الأنثى وأنه لم يرد بلفظ الرجل ما يتناول الذكر والأنثى كما في قوله: «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس» ونحوه مما يذكر فيه لفظ الرجل والحكم يعم النوعين، وهو نظير قوله في حديث الصدقات «فابن لبون ذكر» ليبين أن المراد الذكر دون الأنثى، ولم يتعرض في الحديث للعاصب بغيره، فدل قضاؤه الثابت عنه في إعطاء الأخت مع البنت وبنت البنت ما بقي أن الأخت عصبة بغيرها، فلا تنافي بينه وبين قوله: «فلأولى رجل ذكر» بل هذا إذا لم يكن ثم عصبة بغيره، بل كان العصبة عصبة بأنفسهم، فيكون أولاهم وأقربهم إلى الميت أحقهم بالمال، وأما إذا اجتمع العصبتان فقد دل حديث ابن مسعود الصحيح أن تعصيب الأخت أولى من تعصيب من هو أبعد منها، فإنه أعطاها الباقي ولم يعطه لابن عمه مع القطع، فإن العرب بنو عم بعضهم لبعض، فقريب وبعيد، ولا سيما إن كان ما حكاه ابن مسعود من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاء عاما كليا، فالأمر حينئذ يكون أظهر وأظهر.
فصل
ومما يبين صحة قول الجمهور أن - قوله تعالى -: {ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف مع عدم الولد، والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلا للحكم في المنطوق، فإذا كان فيه تفصيل حصل بذلك مقصود المخالفة، فلا يجب أن يكون كل صورة من صور المسكوت مخالفة لكل صور
المنطوق، ومن توهم ذلك فقد توهم باطلا، فإن المفهوم إنما يدل بطريق التعليل أو بطريق التخصيص، والحكم إذا ثبت لعلة فانتفت في بعض الصور أو جميعها جاز أن يخلفها علة أخرى.
وأما قصد التخصيص فإنه يحصل بالتفصيل، وحينئذ فإذا نفينا إرثها مع ذكور الولد أو نفينا إرثها النصف فرضا مع إناثهم وفينا بدليل الخطاب.
فصل [المراد بأولى رجل ذكر في المواريث]
ومما يبين أن المراد بقوله: «فلأولى رجل ذكر» العصبة بنفسه لا بغيره أنه لو كان بعد الفرائض إخوة وأخوات أو بنون وبنات أو بنات ابن وبنو ابن لم ينفرد الذكر بالباقي دون الإناث بالنص والإجماع، فتعصيب الأخت بالبنت كتعصيبها بأخيها، فإذا لم يكن قوله: «فلأولى رجل ذكر» موجبا لاختصاص أخيها دونها لم يكن موجبا لاختصاص ابن عم الجد بالباقي دونها.
يوضحه أنه لو كان معها أخوها لم تسقط، وكان الباقي بعد فرض البنات بينها وبين أخيها. هذا، وأخوها أقرب إلى الميت من الأعمام وبنيهم، فإذا لم يسقطها الأخ فلأن لا يسقطها ابن عم الجد بطريق الأولى والأحرى، وإذا لم يسقطها ورثت دونه، لكونها أقرب منه، بخلاف الأخ فإنها تشاركه، لاستوائهما في القرب من الميت، فهذا محض القياس والميزان الموافق لدلالة الكتاب ولقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذه الطريق فلا تخصيص في الحديث، بل هو على عمومه، وهذه الطريق أفقه وألطف.
يوضح ذلك أن قاعدة الفرائض أن جنس أهل الفروض فيها مقدمون على جنس العصبة، سواء كان ذا فرض محض أو كان له مع فرضه تعصيب في حال إما بنفسه وإما بغيره، والأخوات من جنس أهل الفرائض، فيجب تقديمهن على من هو أبعد منهن ممن لا يرث إلا بالتعصيب المحض كالأعمام وبنيهم وبني الإخوة، والاستدلال بهذا الحديث على حرمانهن مع البنات كالاستدلال على حرمانهن مع إخوتهن وحرمان بنات الابن، بل البنات أنفسهن مع إخوتهن، وهذا باطل بالنص، والإجماع، فكذا الآخر.