وأما في مسألة الجد فإن الجد أبعد منها، وهو يحجب بالأب، فليس في طبقتها فلا يحجبها عن شيء من حقها، فلا يمكن أن تعطى ثلث الباقي ويفضل الجد عليها بمثل ما تأخذ، فإنها أقرب منه، وليس في درجتها، ولا يمكن أن تعطى السدس، فكان فرضها الثلث كاملا.
وهذا مما فهمه الصحابة - رضي الله عنهم - من النصوص بالاعتبار الذي هو في معنى الأصل، أو بالاعتبار الأولى، أو بالاعتبار الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه الأصلين به، أو تنبيه اللفظ، أو إشارته وفحواه، أو بدلالة التركيب، وهو ضم نص إلى نص آخر، وهي غير دلالة الاقتران، بل هي ألطف منها وأدق وأصح كما تقدم.
فالقياس المحض والميزان الصحيح أن الأم مع الأب كالبنت مع الابن والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذكر وأنثى من جنس واحد، وقد أعطى الله - سبحانه - الزوج ضعف ما أعطى الزوجة تفضلا لجانب الذكورية، وإنما عدل عن هذا في ولد الأم؛ لأنهم يدلون بالرحم المجرد ويدلون بغيرهم وهو الأم، وليس لهم تعصيب، بخلاف الزوجين والأبوين والأولاد، فإنهم يدلون بأنفسهم، وسائر العصبة يدلون بذكر كولد البنين وكالإخوة للأبوين أو للأب، فإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين معتبر فيمن يدلي بنفسه أو بعصبة، وأما من يدلي بالأمومة كولد الأم فإنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وكان الذكر كالأنثى في الأخذ، وليس الذكر كالأنثى في باب الزوجية ولا في باب الأبوة ولا البنوة ولا الأخوة، فهذا هو الاعتبار الصحيح، والكتاب يدل عليه كما تقدم بيانه.
وقد تناظر ابن عباس وزيد بن ثابت في العمريتين، فقال له ابن عباس أين في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث كله مع الزوجين، أو كما قال، بل كتاب الله يمنع إعطاءها الثلث مع أحد الزوجين، فإنه لو أعطاها الثلث مع
الزوج لقال: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فكانت تستحقه مطلقا، فلما خص الثلث ببعض الأحوال علم أنها لا تستحقه مطلقا، ولو أعطيته مطلقا لكان قوله: {وورثه أبواه} [النساء: 11] زيادة في اللفظ ونقصا في المعنى، وكان ذكره عديم الفائدة، ولا يمكن أن تعطى السدس؛ لأنه إنما جعل لها مع الولد أو الإخوة، فدل القرآن على أنها لا تعطى السدس مع أحد الزوجين ولا تعطى الثلث، وكان قسمة ما بقي بعد فرض الزوجين بين الأبوين مثل قسمة أصل المال بينهما، وليس بينهما فرق أصلا لا في القياس ولا في المعنى.
فإن قيل: فهل هذه دلالة خطابية لفظية أو قياسية محضة؟ قيل: هي ذات وجهين: فهي لفظية من جهة دلالة الخطاب، وضم بعضه إلى بعض، واعتبار بعضه ببعض، وقياسية من جهة اعتبار المعنى، والجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، وأكثر دلالات النصوص كذلك في قوله: «من أعتق شركا له في عبد» وقوله: «أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به» . وقوله: «من باع شركا له في أرض أو ربعة أو حائط» حيث يتناول الحوانيت، وقوله: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} [النور: 23] فخص الإناث باللفظ، إذ كن سبب النزول، فنص عليهم بخصوصهن، وهذا أصح من فهم من قال من جهل الظاهر: المراد بالمحصنات الفروج المحصنات، فإن هذا لا يفهمه السامع من هذا اللفظ ولا من قوله: {وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات} [النساء: 25] . ولا من قوله: {والمحصنات من النساء} [النساء: 24] ولا من قوله: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} [النور: 23] بل هذا من عرف الشارع، حيث يعبر باللفظ الخاص عن المعنى العام، وهذا غير باب القياس.