وفي العقوبة بجنس ما فعله تحر للمماثلة بحسب الإمكان، وهذا أقرب إلى العدل الذي أمر الله به وأنزل به الكتاب والميزان، فإنه قصاص بمثل ذلك العضو في مثل المحل الذي ضرب فيه بقدره، وقد يساويه، أو يزيد قليلا، أو ينقص قليلا، وذلك عفو لا يدخل تحت التكليف، كما لا يدخل تحت التكليف المساواة في الكيل والوزن من كل وجه كما قال تعالى {وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها} [الأنعام: 152] فأمر بالعدل المقدور، وعفا عن غير المقدور منه.
وأما التعزير فإنه لا يسمى قصاصا، فإن لفظ القصاص يدل على المماثلة، ومنه قص الأثر إذا اتبعه وقص الحديث إذا أتى به على وجهه، والمقاصة: سقوط أحد الدينين بمثله جنسا وصفة، وإنما هو تقويم للجناية، فهو قيمة لغير المثلي والعدول إليه كالعدول إلى قيمة المتلف، وهو ضرب له بغير تلك الآلة في غير ذلك المحل. وهو إما زائد وإما ناقص، ولا يكون مماثلا ولا قريبا من المثل.
فالأول أقرب إلى القياس، والثاني تقويم للجناية بغير جنسها كبدل المتلف، والنزاع أيضا فيه واقع إذا لم يوجد مثله من كل وجه كالحيوان والعقار والآنية وكثير من المعدودات والمذروعات، فأكثر القياسيين من أتباع الأئمة الأربعة قالوا: الواجب في بدل ذلك عند الإتلاف القيمة، قالوا: لأن المثل في الجنس يتعذر، ثم طرد أصحاب الرأي قياسهم فقالوا: وهذا هو الواجب في الصيد في الحرم والإحرام إنما تجب قيمته لا مثله كما لو كان مملوكا. ثم طردوا هذا القياس في القرض فقالوا: لا يجوز قرض
ذلك؛ لأن موجب القرض رد المثل، وهذا لا مثل له.
ومنهم من خرج عن موجب هذا القياس في الصيد لدلالة القرآن والسنة وآثار الصحابة [على أنه] يضمن بمثله من النعم وهو مثل مقيد بحسب الإمكان وإن لم يكن مثلا من كل وجه وهذا قول الجمهور، منهم: مالك والشافعي وأحمد، وهم يجوزون قرض الحيوان أيضا كما دلت عليه السنة الصحيحة، فإنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح «أنه استسلف بكرا وقضى جملا رباعيا، وقال إن خياركم أحسنكم قضاء» ثم اختلفوا بعد ذلك في موجب قرض الحيوان، هل يجب رد القيمة، أو المثل؟ على قولين، وهما في مذهب أحمد وغيره، والذي دلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة الصريحة أنه يجب رد المثل، وهذا هو المنصوص عن أحمد، ثم اختلفوا في الغصب والإتلاف على ثلاثة أقوال، وهي في مذهب أحمد:
أحدها: يضمن الجميع بالمثل بحسب الإمكان.
والثاني: يضمن الجميع بالقيمة.
والثالث: أن الحيوان يضمن بالمثل وما عداه كالجواهر ونحوها بالقيمة.
واختلفوا في الجدار يهدم، هل يضمن بقيمته، أو يعاد مثله؟ على قولين، وهما للشافعي، والصحيح ما دلت عليه النصوص وهو مقتضى القياس الصحيح، وما عداه فمناقض للنص والقياس؛ لأن الجميع يضمن بالمثل تقريبا، وقد نص الله - سبحانه - على ضمان الصيد بمثله من النعم، ومعلوم أن المماثلة بين بعير وبعير أعظم من المماثلة بين النعامة والبعير وبين شاة وشاة أعظم منها بين طير وشاة، وقد رد النبي - صلى الله عليه وسلم - بدل البعير الذي أقرضه مثله دون قيمته ورد عوض القصعة التي كسرتها بعض أزواجه قصعتها نظيرها، وقال: إناء بإناء وطعام بطعام، فسوى بينهما في الضمان، وهذا عين العدل ومحض القياس وتأويل القرآن.