ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن حرملة قال: تلاحى رجلان فقال أحدهما: ألم أخنقك حتى سلحت؟ فقال: بلى، ولكن لم يكن لي عليك شهود، فاشهدوا على ما قال، ثم رفعه إلى عمر بن عبد العزيز، فأرسل في ذلك إلى سعيد بن المسيب فقال: يخنقه كما خنقه حتى يحدث، أو يفتدي منه، فافتدى منه بأربعين بعيرا، فقال ابن كثير: أحسبه ذكره عن عثمان.
ثنا الحسين بن محمد ثنا ابن أبي ذئب عن المطلب بن السائب أن رجلين من بني ليث اقتتلا، فضرب أحدهما الآخر فكسر أنفه، فانكسر عظم كف الضارب، فأقاد أبو بكر من أنف المضروب ولم يقد من يد الضارب، فقال سعيد بن المسيب: كان لهذا أيضا القود من كفه، قضى عثمان أن كل مقتتلين اقتتلا ضمنا ما بينهما، فأقيد منه، فدخل المسجد وهو يقول: يا عباد الله كسر ابن المسيب يدي، قال الجوزجاني: فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجلة أصحابه فإلى من يركن بعدهم؟ ، أو كيف يجوز خلافهم؟ "
قلت: وفي السنن لأبي داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري قال: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرجون كان معه، فجرح وجهه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تعال فاستقد، فقال: بل عفوت يا رسول الله» .
وفي سنن النسائي وأبي داود وابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها -، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، فلاحاه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: القود يا رسول الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لكم كذا وكذا فرضوا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا: نعم، فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن هؤلاء أتوني يريدون القصاص، فعرضت
عليهم كذا وكذا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فرضوا، أرضيتم؟ فقالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفوا عنهم، فكفوا عنهم، ثم دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم، فقال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا: نعم، فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم» .
وهذا صريح في القود في الشجة ولهذا صولحوا من القود مرة بعد مرة حتى رضوا، ولو كان الواجب الأرش فقط لقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حين طلبوا القود: إنه لا حق لكم فيه، وإنما حقكم في الأرش.
فهذه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا إجماع الصحابة، وهذا ظاهر القرآن، وهذا محض القياس، فعارض المانعون هذا كله بشيء واحد وقالوا: اللطمة والضربة لا يمكن فيهما المماثلة، والقصاص لا يكون إلا مع المماثلة.
ونظر الصحابة أكمل وأصح وأتبع للقياس، كما هو أتبع للكتاب والسنة، فإن المماثلة من كل وجه متعذرة، فلم يبق إلا أحد أمرين: قصاص قريب إلى المماثلة، أو تعزير بعيد منها، والأول أولى؛ لأن التعزير لا يعتبر فيه جنس الجناية ولا قدرها، بل قد يعزر بالسوط والعصا، وقد يكون لطمه، أو ضربه بيده، فأين حرارة السوط ويبسه إلى لين اليد، وقد يزيد وينقص.