وقلتم: لو قال: " لله علي أن أصلي ركعتين " وقال آخر: " وأنا لله علي أصلي ركعتين " لم يجز لأحدهما أن يأتم بصاحبه؛ لأنهما فرضان بسببين، وهو نذر كل واحد منهما، ولا يؤدى فرض خلف فرض آخر، ثم ناقضتم فقلتم: لو قال الآخر: " وأنا لله علي أن أصلي الركعتين اللتين أوجبت على نفسك " جاز لأحدهما أن يأتم بالآخر؛ لأنه أوجب على نفسه عين ما أوجبه الآخر على نفسه، فصارتا كالظهر الواحدة، وهذا ليس يجدي شيئا، فإن سبب الوجوب مختلف كما في الصورة الأولى سواء، وهو نذر كل واحد منهما على نفسه، وليس الواجب على أحدهما هو عين الواجب على الآخر، بل هو مثله، ولهذا لا يتأدى أحد الواجبين بأداء الآخر، ولا فرق بين المسألتين في ذلك ألبتة، فإن كل واحد منهما يجب عليه ركعتان نظير ما وجب على الآخر بنذره، فالسبب مماثل، والواجب مماثل، والتعدد في الجانبين سواء، فالتفريق بينهما تفريق بين متماثلين، وخروج عن محض القياس.
وفرقتم بين ما جمع النص والميزان بينهما، فقلتم: إذا ظفر بركاز فعليه فيه الخمس، ثم يجوز له صرفه إلى أولاده وإلى نفسه إذا احتاج إليه، وإذا وجب عليه عشر الخارج من الأرض لم يكن له صرفه إلى ولده ولا إلى نفسه، وكلاهما واجب عليه إخراجه لحق الله وشكر النعمة بما أنعم عليه من المال، ولكن لما كان الركاز مالا مجموعا لم يكن نماؤه وكماله بفعله فالمؤنة فيه أيسر كان الواجب فيه أكثر، ولما كان الزرع فيه من المؤنة والكلفة والعمل أكثر مما في الركاز كان الواجب فيه نصفه وهو العشر، فإن اشتدت المؤنة بالسقي بالكلفة حط الواجب إلى نصفه وهو نصف العشر، فإن اشتدت المؤنة في المال غيره بالتجارة والبيع والشراء كل وقت وحفظه وكراء مخزنه ونقله خفف إلى شطره وهو ربع العشر، فهذا من كمال حكمة الشارع في اعتبار كثرة الواجب وقلته، فكيف يجوز له أن يعطي الواجب الأكثر الذي هو أقل مؤنة وتعبا وكلفة لأولاده ويمسكه لنفسه وقد أضعفه عليه الشارع أكثر من كل واجب في الزكاة ومخرج الجميع وإيجابه واحد نصا واعتبارا؟ فالتفريق بينهما تفريق بين ما جمعت الشريعة بينهما حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في الركاز الخمس، وفي الرقة ربع العشر» .
وقلتم: لو أودع من لا يعرفه مالا فغاب عنه سنين ثم عرفه فلا زكاة عليه؛ لأنه لا يقدر على ارتجاعه منه، فهو كما لو دفنه بمغارة فنسيه، ثم ناقضتم فقلتم: لو أودعه من يعرفه فنسيه سنين ثم عرفه فعليه زكاة تلك السنين الماضية كلها، والمال خارج عن قبضته وتصرفه، وهو غير قادر على ارتجاعه في الصورتين، ولا فرق بينهما، وقد صرحتم في مسألة المغارة أنه لو دفنه خفي موضع منها ثم نسيه فلا زكاة عليه إذا عرفه بعد ذلك، ولا فرق في هذا بين المغارة
وبين المودع بوجه، ثم ناقضتم من وجه آخر وقلتم: لو دفنه في داره وخفي عليه موضعه سنين ثم عرفه وجبت عليه الزكاة لما مضى.
وقلتم: لو وجب عليه أربع شياه فأخرج ثنتين سمينتين تساوي الأربع جاز، فطرد قياسكم هذا أنه لو وجب عليه عشرة أقفزة بر فأخرج خمسة من بر مرتفع يساوي قيمة العشرة التي هي عليه جاز، وطرده لو وجب عليه خمسة أبعرة فأخرج بعيرا يساوي قيمة الخمسة أنه يجوز، ولو وجب عليه صاع في الفطرة فأخرج ربع صاع يساوي الصاع الذي لو أخرجه لتأدى به الواجب أنه يجوز، فإن طردتم هذا القياس فلا يخفى ما فيه من تغيير المقادير الشرعية والعدول عنها، ولزمكم طرده في أن من وجب عليه عتق رقبة فأعتق عشر رقبة تساوي قيمة رقبة غيرها جاز، ومن نذر الصدقة بمائة شاة فتصدق بعشرين تساوي قيمة المائة جاز، ثم ناقضتم فقلتم: لو وجب عليه أضحيتان فذبح واحدا سمينا يساوي وسطين لم يجز، ثم فرقتم بأن قلتم: المقصود في الأضحية الذبح وإراقة الدم، وإراقة دم واحد لا تقوم مقام إراقة دمين، والمقصود في الزكاة سد خلة الفقير وهو يحصل بالأجود الأقل كما يحصل بالأكثر إذا كان دونه، وهذا فرق إن صح لكم في الأضحية لم يصح لكم فيما ذكرناه من الصور، فكيف ولا يصح في الأضحية؟ فإن المقصود في الزكاة أمور عديدة منها سد خلة الفقير، ومنها إقامة عبودية الله بفعل نفس ما أمر به. ومنها شكر نعمته عليه في المال. ومنها إحراز المال وحفظه بإخراج هذا المقدار منه. ومنها المواساة بهذا المقدار لما علم الله فيه من مصلحة رب المال ومصلحة الآخذ. ومنها التعبد بالوقوف عند حدود الله وأن لا ينقص منها ولا يغير، وهذه المقاصد إن لم تكن أعظم من مقصود إراقة الدم في الأضحية فليست بدونه، فكيف يجوز إلغاؤها واعتبار مجرد إراقة الدم؟ ثم إن هذا الفرق ينعكس عليكم من وجه آخر، وهو أن مقصود الشارع من إراقة دم الهدي والأضحية التقرب إلى الله - سبحانه - بأجل ما يقدر عليه من ذلك النوع وأعلاه وأغلاه ثمنا وأنفسه عند أهله، فإنه لن يناله - سبحانه - لحومها ولا دماؤها، وإنما يناله تقوى العبد منه، ومحبته له، وإيثاره بالتقرب إليه بأحب شيء إلى العبد وآثره عنده وأنفسه لديه، كما يتقرب المحب إلى محبوبه بأنفس ما يقدر عليه وأفضله عنده.