ومن العجب أنكم قستم المؤمن على الكافر في جريان القصاص بينهما في النفس والطرف، ولم تقيسوا العبد المؤمن على الحر في جريان القصاص بينهما في الأطراف، فجعلتم حرمة عدو الله الكافر في أطرافه أعظم من حرمة وليه المؤمن، وكأن نقص المؤمن العبودية الموجب للأجرين عند الله أنقص عندكم من نقص الكفر، وقلتم: يقتل الرجل بالمرأة، ثم ناقضتم فقلتم: لا يؤخذ طرفه بطرفها، وقلتم: يقتل العبد بالعبد وإن كانت قيمة أحدهما مائة درهم وقيمة الآخر مائة ألف درهم، ثم ناقضتم فقلتم: لا يؤخذ طرفها بطرفه، إلا أن تتساوى قيمتهما، فتركتم محض القياس، فإن الله - سبحانه - ألغى التفاوت بين النفوس والأطراف في الفضل لمصلحة المكلفين، ولعدم ضبط التساوي، فألغيتم ما اعتبره الله - سبحانه - من الحكمة والمصلحة، واعتبرتم ما ألغاه من التفاوت.
وقستم قوله " إن كلمت فلانا أو بايعته فامرأتي طالق وعبدي حر " على ما إذا قال " إن أعطيتني ألفا فأنت طالق " ثم عديتم ذلك إلى قوله " الطلاق يلزمني لا أكلم فلانا " ثم كلمه، ولم تقيسوه على قوله " إن كلمت فلانا فعلي صوم سنة، أو حج إلى بيت الله، أو فمالي صدقة " وقلتم: هذا يمين لا تعليق مقصود، فتركتم محض القياس، فإن قوله " الطلاق يلزمني لا أكلم فلانا " يمين لا تعليق، وقد أجمع الصحابة على أن قصد اليمين في العتق يمنع من وقوعه، وحكى غير واحد إجماع الصحابة أيضا على أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق إذا حنث، وممن حكاه أبو محمد بن حزم، وحكاه أبو القاسم عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التميمي المعروف بابن بزيزة في كتابه المسمى بمصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام في باب ترجمته الباب الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه.
وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والشرط وغير ذلك: هل يلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي طالب وشريح وطاوس: لا يلزم من ذلك شيء، ولا
يقضى بالطلاق على من حلف به فحنث، ولم يعرف لعلي - كرم الله وجهه في الجنة - في ذلك مخالف من الصحابة، قال: وصح عن عطاء فيمن قال لامرأته " أنت طالق إن لم أتزوج عليك " قال: إن لم يتزوج عليها حتى يموت أو تموت فإنهما يتوارثان، وهو قول الحكم بن عتبة، ثم حكي عن عطاء فيمن حلف بطلاق امرأته ليضربن زيدا فمات أحدهما أو ماتا معا فلا حنث عليه ويتوارثان، وهذا صريح في أن يمين الطلاق لا يلزم، ولا تطلق الزوجة بالحنث فيها، ولو حنث قبل موته لم يتوارثا، فحيث أثبت التوارث دل على أنها زوجة عنده، وكذلك عكرمة مولى ابن عباس أيضا عنده يمين الطلاق لا يلزم، كما ذكره عنه سنيد بن داود في تفسيره في سورة النور عند قوله {يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان} [النور: 21] ومن العجب أنكم قلتم: إذا قال " إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر، أو صدقة، أو حجة " لزمه؛ لأنه قاصد للنذر، فإذا قال: " إن كلمت فلانا فعلي صوم، أو صدقة " لم يلزمه؛ لأنه لجاج وغضب، فهو يمين فيه كفارة اليمين، فجعلتم قصده لعدم الوقوع مانعا من ثلاثة أشياء: إيجاب ما التزم، ووجوبه عليه، ووقوعه.
وقلتم: لو قال: " إن فعلت كذا فعلي الطلاق " وفعله لزمه، ولم يمنع قصد الحلف من وقوعه، وهو أبغض الحلال إلى الله، ومنع من وجوب القربات التي هي أحب شيء إلى الله، فخالفتم صريح القياس والمنقول عن الصحابة والتابعين بأصح إسناد يكون، ثم ناقضتم القياس من وجه آخر فقلتم: إذا قال " الطلاق يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله " ثم لم يفعله لم يحنث؛ لأنه أخرجه مخرج اليمين، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك» فجعلتموه يمينا، ثم قلتم: يلزمه وقوع الطلاق؛ لأنه تعليق فليس بيمين، ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم: لو قال: " الطلاق يلزمني لا أجامعها سنة " فهو مول فيدخل في قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] والألية والإيلاء والائتلاء هو الحلف بعينه كما في الحديث «تألى على الله أن لا يفعل خيرا» وقال تعالى: {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى} [النور: 22] .