[فصل تناقض أهل القياس دليل فساده]
قالوا: ومما يبين فساد القياس وبطلانه تناقض أهله فيه، واضطرابهم تأصيلا وتفصيلا.
أما التأصيل فمنهم من يحتج بجميع أنواع القياس، وهي: قياس العلة، والدلالة، والشبه، والطرد، وهم غلاتهم كفقهاء ما وراء النهر وغيرهم، فيحتجون في طرائفهم على منازعهم في مسألة المنع من إزالة النجاسة بالمائعات بأنه مائع لا تبنى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن؛ فلا تجوز إزالة النجاسة به كالزيت والشيرج، وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي إلى التلاعب بالدين أقرب منها إلى تعظيمه.
وطائفة يحتجون بالأقيسة الثلاثة دونه، وتقول: قياس العلة أن يكون الجامع هو العلة التي لأجلها شرع الحكم في الأصل، وقياس الدلالة: أن يجمع بينهما بدليل العلة، وقياس الشبه: أن يتجاذب الحادثة أصلان حاظر ومبيح، ولكل واحد من الأصلين أوصاف، فتلحق الحادثة بأكثر الأصلين شبها بها، مثل أن يكون بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف وبالحظر بثلاثة؛ فيلحق بالإباحة.
وقد قال الإمام أحمد في هذا النوع في رواية أحمد بن الحسين: القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فأردت أن تقيس عليه فهذا خطأ، وقد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعضها، فإذا كان مثله في كل أحواله فما أقبلت به وأدبرت به فليس في نفسي منه شيء؛ وبهذا قال أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة. وقالت طائفة: لا قياس إلا قياس العلة فقط. وقالت فرقة بذلك، ولكن إذا كانت العلة منصوصة. .
ثم اختلف القياسيون في محل القياس، فقال جمهورهم: يجري في الأسماء والأحكام، وقالت فرقة: لا بل لا تثبت الأسماء قياسا، وإنما محل القياس الأحكام. ثم اختلفوا فأجراه جمهورهم في العبادات واللغات والحدود والأسباب وغيرها، ومنعه طائفة في ذلك، واستثنت طائفة الحدود والكفارات فقط، واستثنت طائفة أخرى معها الأسباب.
وكل هؤلاء قسموه إلى ثلاثة أقسام: قياس أولى، وقياس مثل، وقياس أدنى، ثم اضطربوا في تقديمه على العموم أو بالعكس على قولين، واضطربوا في تقديمه على خبر الآحاد الصحيح، فجمهورهم قدم الخبر.
وقال أبو بكر بن الفرج القاضي وأبو بكر الأبهري المالكيان: هو مقدم على خبر الواحد، ولا يمكنهم ولا أحد من الفقهاء طرد هذا القول ألبتة، بل لا بد من تناقضهم، واضطربوا في تقديمه على الخبر المرسل، وعلى قول الصحابي، فمنهم من قدم القياس، ومنهم من قدم المرسل وقول الصحابي، وأكثرهم - بل كلهم - يقدمون هذا تارة، وهذا تارة، فهذا تناقضهم في التأصيل.
وأما تناقضهم في التفصيل فنذكر منه طرفا يسيرا يدل على ما وراءه من قياسهم في المسألة قياسا وتركهم فيها مثله أو ما هو أقوى منه، أو تركهم نظير ذلك القياس أو أقوى منه في مسألة أخرى، لا فرق بينهما ألبتة.
[أمثلة من تناقض القياسيين] فمن ذلك أنهم أجازوا الوضوء بنبيذ التمر وقاسوا في أحد القولين عليه سائر الأنبذة، وفي القول الآخر لم يقيسوا عليه، فإن كان هذا القياس حقا فقد تركوه، وإن كان باطلا فقد استعملوه، ولم يقيسوا عليه الخل ولا فرق بينهما، وكيف كان نبيذ التمر تمرة طيبة وماء طهورا، ولم يكن الخل عنبة طيبة وماء طهورا، والمرق لحما طيبا وماء طهورا، ونقيع المشمش والزبيب كذلك؟ فإن ادعوا الإجماع على عدم الوضوء بذلك فليس فيه إجماع.