مثاله أن الشارع لما نص على ربا الفضل في الأعيان المذكورة في الحديث فقال قائل: إن المعنى الذي حرم التفاضل لأجله هو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات، قال له منازعه: لا، بل كونها مطعومة فقال آخر: لا، بل هو كونها مقتاتة ومدخرة، فقال آخر: لا، بل كونها تجري فيها الزكاة، فقال آخر: لا بل كونها جنسا واحدا، وكل فريق يزعم أن الصواب ما ادعاه دون منازعة، ويقدح فيما ادعاه الآخر، ولا يتهيأ له قدح في قول منازعه، إلا ويتهيأ لمنازعه مثله أو أكثر منه أو دونه، فلو ظن آخرون فقالوا: العلة كونه مما تنبته الأرض، واحتج بأن الله - سبحانه - امتن على عباده بما تنبته لهم الأرض، وقال: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] وقال: إن من تمام النعمة فيه أن لا يباع بعضه ببعض متفاضلا لكان قوله واحتجاجه من جنس قول الآخرين واحتجاجهم، وما هذا سبيله فكيف يكون من الدين بسبيل؟ ،
قالوا: وأيضا فإذا كان النص في الأصل قد دل على شيئين: ثبوت الحكم فيه نطقا، وتعديته إلى ما في معناه بالعلة، فإذا نسخ الحكم في الأصل هل يبقى الحكم في الفرع أو يزول؟ فإن قلتم " يبقى " فهو محال، وإن قلتم " يزول " تناقضتم؛ إذ من أصلكم أن نسخ
بعض ما يتناوله النص لا يوجب نسخ جميع ما يتناوله كالعام إذا خص بعض أفراده لم يوجب ذلك تخصيص غيره؛ فإذا كان حكم الأصل قد دل على شيئين فارتفع أحدهما فما الموجب لارتفاع الثاني؟ وإن قلتم " يثبت بالقياس ويرتفع بالقياس " قيل: إنما أثبتموه لوجود العلة الجامعة عندكم، والعلة لم تزل بالنسخ، وهي سبب ثبوته، وما دام السبب قائما فالمسبب كذلك، ولو زالت العلة بالنسخ لأمكن تصحيح قولكم.
فإن قلتم: نسخ حكم الأصل يقتضي نسخ كون العلة علة.
قيل: هذه دعوى لا دليل عليها، فإن النص اقتضى ثبوت حكم الأصل، وكون وصف كذا علة مقتضى التعدية على قولكم، فهما حكمان متغايران؛ فزوال أحدهما لا يستلزم زوال الآخر.
قالوا: ولو كان القياس من الدين لقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته: " إذا أمرتكم بأمر أو نهيتكم عن شيء فقيسوا عليه ما كان مثله أو شبهه " ولكان هذا أكثر شيء في كلامه، وطرق الأدلة عليه متنوعة لشدة الحاجة إليه، ولا سيما عند غلاة القياسيين الذين يقولون: إن النصوص لا تفي بعشر معشار الحوادث، وعلى قول هذا الغالي الجافي عن النصوص فالحاجة إلى القياس أعظم من الحاجة إلى النصوص، فهلا جاءت الوصية باتباعه ومراعاته، والوصية بحفظ حدود ما أنزل الله على رسوله وأن لا تتعدى.
ومعلوم أن الله - سبحانه - حد لعباده حدود الحلال والحرام بكلامه، وذم من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والذي أنزله هو كلامه، فحدود ما أنزله الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه الحل والحرمة، فإنه هو المنزل على رسوله وحده بما وضع له لغة أو شرعا، بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه، ولا يخرج منه شيء من موضوعه، ومن المعلوم أن حد البر لا يتناول الخردل، وحد التمر لا يدخل فيه البلوط، وحد الذهب لا يتناول القطن؛ ولا يختلف الناس أن حد الشيء ما يمنع دخول غيره فيه، ويمنع خروج بعضه منه. وقد تقدم تقرير هذا وأعدناه لشدة الحاجة إليه، فإن أعلم الخلق بالدين أعلمهم بحدود الأسماء التي علق بها الحل والحرمة.