وحديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس وحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر، وحديث بيع المدبر، وحديث القضاء بالشاهد مع اليمين، وحديث الولد للفراش إذا كان من أمة وهو سبب الحديث، وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وحديث قطع السارق في ربع دينار وحديث رجم الكتابيين في الزنا، وحديث من تزوج امرأة أبيه أمر بضرب عنقه وأخذ ماله، وحديث " لا يقتل مؤمن بكافر "، وحديث " لعن الله المحلل والمحلل له "، وحديث " لا نكاح إلا بولي ".
وحديث المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، وحديث " أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " وحديث أصدقها ولو خاتما من حديد "، وحديث إباحة لحوم الخيل، وحديث " كل مسكر حرام "، وحديث " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "، وحديث المزارعة والمساقاة، وحديث " ذكاة الجنين ذكاة أمه "، وحديث الرهن مركوب ومحلوب، وحديث النهي عن تخليل الخمر، وحديث قسمة الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة، وحديث " لا تحرم المصة والمصتان "، وأحاديث حرمة المدينة، وحديث إشعار الهدي، وحديث " إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل "، وحديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده على بعض وأنه جور لا تجوز الشهادة عليه، وحديث " أنت ومالك لأبيك "، وحديث القسامة، وحديث الوضوء من لحوم الإبل، وأحاديث المسح على العمامة.
وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده، وحديث " من دخل والإمام يخطب يصلي تحية المسجد "، وحديث الصلاة على الغائب، وحديث الجهر بآمين في الصلاة، وحديث جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع غيره، وحديث الكلب الأسود يقطع الصلاة، وحديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال، وحديث نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وحديث الصلاة على القبر، وحديث من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته.
وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره، وحديث النهي عن جلود السباع، وحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، وحديث أن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وحديث من باع عبدا
وله مال فماله للبائع، وحديث إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء، وحديث الوتر على الراحلة، وحديث كل ذي ناب من السباع حرام، وحديث من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وحديث لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من ركوعه وسجوده، وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه، وأحاديث الاستفتاح.
وحديث كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - سكتتان في الصلاة وحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وحديث حمل الصبية في الصلاة، وأحاديث القرعة، وأحاديث العقيقة، وحديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك، وحديث أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، وحديث إن بلالا يؤذن بليل، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة، وحديث النهي عن الذبح بالسن والظفر، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء، وحديث النهي عن عسب الفحل، وحديث المحرم إذا مات لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبا، إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التي كان تركها من أجل القول بالقياس والرأي؟ .
فلو كان القياس حقا لكان أهله أتبع الأمة للأحاديث ولا حفظ لهم ترك حديث واحد إلا لنص ناسخ له، فحيث رأينا كل من كان أشد توغلا في القياس والرأي كان أشد مخالفة للأحاديث الصحيحة الصريحة علمنا أن القياس ليس من الدين، وأن شيئا تترك له السنن لأبين شيء منافاة للدين، فلو كان القياس من عند الله لطابق السنة أعظم مطابقة، ولم يخالف أصحابه حديثا واحدا منها، ولكانوا أسعد بها من أهل الحديث، فليروا أهل الحديث والأثر حديثا واحدا صحيحا قد خالفوه كما أريناهم آنفا ما خالفوه من السنة بجريرة القياس.