[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]
وقد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها؛ ليدل على ارتباطها بها، وتعديها بتعدي أوصافها وعللها، كقوله في نبيذ التمر: «، تمرة طيبة وماء طهور» ، وقوله: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» ، وقوله: «إنما نهيتكم من أجل الدافة» ، وقوله في الهرة: «ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» ، ونهيه عن تغطية رأس المحرم الذي وقصته ناقته وتقريبه الطيب وقوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» وقوله: «، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» ، ذكره تعليلا لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها، - وقوله تعالى -: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] وقوله في الخمر والميسر: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} [المائدة: 91] ، «وقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عنه.» وقوله: «لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه» وقوله: «، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء» ، وقوله: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس» .
وقال وقد «سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء فقال: هل هو إلا بضعة منك» ، وقوله في «ابنة حمزة: إنها لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة» ، وقوله في الصدقة: «إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس» .
وقد قرب النبي - صلى الله عليه وسلم - الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها وأسبابها، وضرب لها الأمثال، «فقال له عمر: صنعت اليوم يا رسول الله أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فصم» ولولا أن حكم المثل حكم مثله وأن المعاني والعلل مؤثرة في الأحكام نفيا وإثباتا لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى، فذكره ليدل به على أن حكم النظير حكم مثله، وأن نسبة القبلة التي هي وسيلة إلى الوطء كنسبة وضع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شربه، فكما أن هذا الأمر لا يضر فكذلك الآخر، «وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي سأله فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئ عنه؟ قال: نعم، قال: فحج عنه» ، فقرب الحكم من الحكم، وجعل دين
الله - سبحانه - في وجوب القضاء أو في قبوله بمنزلة دين الآدمي، وألحق النظير بالنظير، وأكد هذا المعنى بضرب من الأولى، وهو قوله: «اقضوا الله فالله أحق بالقضاء» ، ومنه الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم، قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر» ، وهذا من قياس العكس الجلي البين، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه، ومنه الحديث الصحيح: «أن أعرابيا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله عرق نزعه، قال: ولعل هذا عرق نزعه» . ولم يرخص له في الانتفاء منه.