ودليل الانفصال قوله:
لئن كان إياه فقد حال بعدنا ... عن العهد والإنسان قد يتغير
وخلتنيه من باب سلنيه، والشيخ رحمه الله يختار الاتصال، ومنهم من يختار الانفصال.
ومما يشهد للاتصال وينصره قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا يكاد يعثر على PageV01P038 # الانفصال إلا في الشعر كقوله:
أخي حسبتك إياه وقد ملئت ... أرجاء صدرك بالأضغان والإحن (¬1)»
2 - وقوله في الإخبار عن المبتدأ: «ومما يخبر به عن المبتدأ الجار والمجرور، والظرف، ك الحمد لله * والسفر غدا؛ لتضمنهما معنى صادقا على المبتدأ، ولك تقديره بمفرد نحو كائن ومستقر، وهو الأرجح، أو جملة نحو: كان
أو استقر (¬2)».
فقد رجح رأي ابن مالك، الوارد في شرح الكافية الشافية قال: «وكونه اسم فاعل أولى لوجهين: أحدهما: أن تقدير اسم الفاعل لا يحوج إلى تقدير آخر، لأنه واف بما يحتاج إليه في المحل من تقدير خبر مرفوع ... (¬3)».
3 - وقوله في (كان وأخواتها): «وتقديم الخبر جائز إلا مع دام، ومع المقرون بما النافية، ومع ليس، وهو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى (¬4)».
4 - وقوله في (إن وأخواتها): «الخامس: أن تقع بعد القول المضمن معنى الظن، كقوله:
أتقول إنك بالحياة ممتع ... وقد استبحت دم امرئ مستسلم؟ PageV01P039
أجاز فيه الشيخ في تنبيهاته الوجهين (¬1)».
يعني كسر همزة إن وفتحها. قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: «والمراد بقولي مطلقا التنبيه على أن القول صالح لأن تكسر بعده (إن) حين يقصد به معنى الظن، لأن أصل ما علق به أن يكون محكيا (¬2)».
وقد أورد ابن الوردي نص شرح العمدة (¬3).
5 - وقوله في (التمييز): «وإن كان عامل التمييز غير فعل، أو فعلا غير متصرف لم يتقدمه التمييز بإجماع، وإن كان فعلا متصرفا فمنعه سيبويه وأجازه الكسائي والمازني والمبرد والشيخ رحمهم الله، ودليلهم كثير كقوله:
رددت بمثل السيد نهد مقلص ... كميش إذا عطفاه ماء تحلبا
ومثله:
إذا المرء عينا قر بالأهل مثريا ... ولم يعن بالإحسان كان مذمما (¬4)»
6 - وقوله في (الإضافة): «وخالف الشيخ الجمهور وأجاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في صور:
الأولى: فصل المصدر المضاف إلى الفاعل بما تعلق PageV01P040 # بالمصدر من مفعول به أو ظرف، مثل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وكقوله:
يفركن حب السنبل الكنافج ... بالقاع فرك القطن المحالج
ويدل على أنه ليس بضرورة إنشاد الأخفش:
فزججتها بمزجة زج ... ج القلوص أبي مزاده
إذ يمكن زج القلوص أبو.
الثانية: فصل اسم الفاعل عن المضاف إلى مفعوله الأول بالثاني، كقوله:
ما زال يوقن من يؤمك بالغنى ... وسواك مانع فضله المحتاج
وقرأ بعضهم: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله وفي الحديث: «هل أنتم تاركو لي صاحبي».
فلو كان الفاصل في الصورتين فاعلا اختص بالضرورة، كقوله:
ما إن وجدنا للهوى من طب ... ولا عدمنا قهر وجد صب
وهذا يفهم لمن حقق كلام الشيخ في الألفية، وإن لم ينبه عليه ابنه.
الثالثة: فصل المضاف بالقسم، كقولهم: هذا غلام - والله - زيد، وإن الشاة لتسمع صوت - والله - ربها. PageV01P041
ومعنى البيت: أجز أن يفصل المضاف المشبه للفعل عن المضاف إليه بما نصبه المضاف في حال كونه مفعولا أو ظرفا، ف (ما) فاعل مرفوع بالمصدر وهو فصل، والفصل بغير ذلك ضرورة كبالأجنبي من المضاف في قوله: