لم يزد ابن الوردي على شرح بيت الناظم، وهو:
فقد يكونان منكرين ... كما يكونان معرفين
وقال ابن الناظم: « ... ومنع بعض النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة، وأجازه أكثرهم (¬2)».
8 - وقوله في (بل): «إن كان المعطوف بها جملة فهي لانتهاء غرض واستئناف غيره (¬3)، وإن كان مفردا، فإن كان بعد نفي أو نهي فهي لتقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها، مثل قولك:
لم أكن في منزل ربيع، بل أرض لا يهتدى بها، ولا تضرب خالدا بل بشرا، ولا عبرة بإجازة المبرد نقلها حكم النفي والنهي إلى ما بعدها، بدليل نحو قوله:
لو اعتصمت بنا لم تعتصم بعدى ... بل أولياء كرام غير أوغاد (¬4)» PageV01P080 # وهذا قول ابن الناظم (¬1).
9 - وقوله في (نونا التوكيد): «وقل توكيد المضارع بعد ما الزائدة وبلم ولا النافية، كقوله:
فلا الجارة العليا بها تلحينها ... ولا الضيف فيها إن أناخ محول
ومثله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقول من زعم أن هذا نهي ليس بشيء؛ لأنا قدمنا أنه لا تنعت النكرة بجملة طلبية ولم ينتبه لهذا التعليل هنا فيما علمت أحد (¬2)».
بل تنبه إلى ذلك قبله ابن الناظم، قال: «وأما توكيده بعد لا النافية فقليل، ومن حقه أن يكون أكثر من توكيده بعد لم، لشبهه إذاك بالنهي، قال الشاعر:
فلا الجارة العليا بها تلحينها ... ولا الضيف فيها إن أناخ محول
ومنه قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ومنهم من زعم أن هذا نهي على إضمار القول، وليس بشيء، فإنه قد أكد الفعل بعد لا النافية في الانفصال كما في البيت المذكور، فتوكيده بها مع الاتصال أقرب لأنه أشبه بالنهي (¬3)». PageV01P081
10 - وقوله في (عوامل الجزم): «فإن كانا فعلين جاز كونهما ... الشرط مضارعا والجواب ماضيا، وليس هذا بضرورة كما زعم أكثرهم، ففي البخاري: (من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له) وقالت عائشة رضي الله عنها: (إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رق) وقال الشاعر:
إن تصرمونا وصلناكم، وإن تصلوا ... ملأتم أنفس الأعداء إرهابا (¬1)»
قال ابن الناظم بعد أن ذكر هذه الصورة ومثل لها: «وأكثر النحويين يخصون هذا بالضرورة وليس بصحيح،
بدليل ما رواه البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يقم .. (¬2)».
11 - وقوله في المنصرف: «الرابع: علم عجمي الوضع والعلمية، زائد على ثلاثة أحرف، كإبراهيم وإسماعيل، فعربي العلمية كلجام اسم رجل، والثلاثي كنوح وشتر، منصرفان، ولا تلتفت إلى جاعل ساكن الوسط ذا وجهين، ومتحرك الوسط متحتم المنع؛ إذ التأنيث ملفوظ به غالبا، والعجمة متوهمة، فهي أضعف منه (¬3)».
وهنا قال ابن الناظم: «وصرف نحو: نوح ولوط، ولا فرق في ذلك بين الساكن الوسط والمتحرك، ومنهم من زعم أن الثلاثي PageV01P082 # الساكن الوسط ذو وجهين، والمتحرك الوسط متحتم المنع، وهو رأي لا معول عليه؛ لأن استعمال العرب بخلافه، ولأن العجمة أضعف من التأنيث؛ لأنها متوهمة، والتأنيث ملفوظ به غالبا، فلا يلزم حكمه (¬1)».
وغير ذلك من المسائل النحوية التي قال رأيه فيها وخالف الجمهور (¬2).
اسم الكتاب:
لم أجد إشكالا في تحديد اسم الكتاب: (تحرير الخصاصة في تيسر الخلاصة) فقد ذكره ابن الوردي في مقدمة الكتاب، وجاء على غلاف نسخة الهند «كتاب: (تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة الألفية في علم العربية) للإمام العلامة والبحر الفهامة تقي الدين (¬3) عمر بن مظفر بن أبي الفوارس الوردي الشافعي تغمده الله برحمته».