ما يوهم أنها آراء نحوية لابن الوردي:
قد تشعر بعض عبارات ابن الوردي بأن ما يذكر من مخالفة لرأي جمهور المدرستين البصرية والكوفية وغيرهم من العلماء المتأخرين، يعد رأيا ينفرد به، وليس مسبوقا إليه، إلا أن المطلع على شرحه للألفية، يظهر له جليا أنه في كل أقواله تلك، ما هو PageV01P076 # إلا تابع لمن سبقه، وهذه سمة علماء القرن الثامن وما بعده، فقد تبعوا من سبقهم في القضايا النحوية، واقتصروا على الاختيار والترجيح، ومن ذلك:
1 - قوله في (اسم الإشارة): «وقول من زعم أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، وبهما للبعيد تحكم لا دليل عليه.
فلاسم الإشارة إذا رتبتان: قرب وبعد (¬1)».
وممن سبقه إلى هذا القول ابن الناظم في شرح الألفية قال:
«وزعم الأكثرون أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، وأن المقرون بالكاف مع اللام للبعيد، وهو تحكم لا دليل عليه، ويكفي في رده أن الفراء حكى أن إخلاء ذلك وتلك من اللام لغة تميم (¬2)».
2 - وقوله في حذف أحد مفعولي (ظن): «ويقتصر على أحد المفعولين إن دل دليل، وإن منعه أكثر النحويين بدليل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم ف (هو) فصل (¬3)». وقد ذكره الناظم في قوله: PageV01P077
ولا تجز هنا بلا دليل ... سقوط مفعولين أو مفعول (¬1)
وفصل ذلك ابن الناظم عند شرحه لهذا البيت (¬2).
3 - وقوله في (الفاعل): «فلو كان الفاعل متلبسا بضمير المفعول وجب عند أكثر النحويين تأخيره، نحو: زان الشجر نوره وإذ ابتلى إبراهيم ربه وأجازه بعضهم، والحق أنه قليل، كقوله:
كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ... ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد
ومثله:
ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا ... من الناس أبقى مجده الدهر مطعما (¬3)»
قال ابن الناظم: «فلو كان الفاعل متلبسا بضمير المفعول وجب عند الأكثرين تأخير المفعول، نحو: زان نوره الشجر ... ، ومنهم من أجازه ... ، والحق أن ذلك جائز في الضرورة، ولا غير (¬4)». وأورد ثلاثة شواهد منها، منها شاهدا ابن الوردي.
4 - وقوله في اشتغال العامل: «الثاني: لازم الرفع؛ وذلك حيث يتقدم على الاسم مختص بالابتداء، كإذا المفاجأة، نحو:
خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. PageV01P078
وكثير من غفل عن هذا وأجاز النصب، ولا سبيل إلى جوازه؛ إذ لم تولها العرب إلا مبتدأ (¬1)».
وهذه عبارة ابن الناظم، قال: «وقد غفل عن هذا كثير من النحويين فأجازوا خرجت فإذا زيدا يضربه عمرو، ولا سبيل إلى جوازه (¬2)».
5 - وقوله في التمييز: «ويجب نصبه إذا فصل بإضافة نحو:
زيد أكرم الناس رجلا وأفضلهم، فليتنبه لهذه القاعدة فهي من المغفول عنها عند الأكثر (¬3)».
ذكر هذه المسألة ابن الناظم فقال: «فلو أضفت أفعل إلى غير المييز قلت زيد أكرم الناس رجلا وأفضلهم عالما
بالنصب لا غير (¬4)».
6 - وقوله في (مع): «وزعم بعضهم أنها حرف إذا سكنت، وليس بصحيح (¬5)».
وهذه عبارة ابن الناظم (¬6).
7 - وقوله في عطف البيان: «وكما يكون عطف البيان معرفة PageV01P079 # تبعا لمعرفة مثل:
أقسم بالله أبو حفص عمر
فقد يكون نكرة تبعا لنكرة، ولا يلتفت إلى منع بعضهم ذلك بدليل قوله تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة (¬1).