شرح ألفية ابن مالك المسمى «تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة»
/ ১২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
  1. EDITOR|
  2. EDITOR|
  3. مقدمة المصنف
  4. الكلام وما يتألف منه
  5. المعرب والمبني
  6. النكرة والمعرفة
  7. [بيان المعارف]
  8. العلم
  9. العلم
  10. العلم
  11. اسم الإشارة
  12. اسم الإشارة
  13. الموصول
  14. الموصول
  15. المعرف بأداة التعريف
  16. [المرفوعات]
  17. الابتداء
  18. كان وأخواتها
  19. ما ولا وإن المشبهات بليس
  20. أفعال المقاربة
  21. إن وأخواتها
  22. لا التي لنفي الجنس
  23. ظن وأخواتها
  24. أعلم وأرى
  25. الفاعل
  26. الفاعل
  27. الفاعل
  28. النائب عن الفاعل
  29. اشتغال العامل عن المعمول
  30. تعدي الفعل ولزومه
  31. التنازع في العمل
  32. [المنصوبات]
  33. المفعول المطلق
  34. المفعول له
  35. المفعول له
  36. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  37. المفعول معه
  38. المفعول معه
  39. المفعول معه
  40. الاستثناء
  41. الحال
  42. الحال
  43. الحال
  44. الحال
  45. التمييز
  46. التمييز
  47. المجرورات
  48. حروف الجر
  49. حروف الجر
  50. الإضافة
  51. الإضافة
  52. المضاف إلى ياء المتكلم
  53. المضاف إلى ياء المتكلم
  54. إعمال المصدر
  55. إعمال اسم الفاعل [وصيغ المبالغة واسم المفعول]
  56. أبنية المصادر
  57. أبنية أسماء الفاعلين [والمفعولين] والصفات المشبهات بها
  58. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  59. التعجب
  60. نعم وبئس وما جرى مجراهما
  61. أفعل التفضيل
  62. أفعل التفضيل
  63. أفعل التفضيل
  64. أفعل التفضيل
  65. النعت
  66. النعت
  67. النعت
  68. التوكيد
  69. التوكيد
  70. التوكيد
  71. العطف
  72. [عطف البيان]
  73. العطف
  74. عطف النسق
  75. البدل
  76. النداء
  77. النداء
  78. فصل [تابع المنادى]
  79. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  80. أسماء لازمت النداء
  81. الاستغاثة
  82. الندبة
  83. الترخيم
  84. الاختصاص
  85. التحذير والإغراء
  86. أسماء الأفعال والأصوات
  87. نونا التوكيد
  88. ما لا ينصرف
  89. إعراب الفعل
  90. عوامل الجزم
  91. فصل (لو) على ضربين
  92. أما ولولا ولو ما
  93. الإخبار بسبب الذي والألف واللام
  94. العدد
  95. كم وكأي وكذا
  96. الحكاية
  97. التأنيث
  98. التأنيث
  99. التأنيث
  100. التأنيث
  101. المقصور والممدود
  102. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  103. جمع التكسير
  104. التصغير
  105. التصغير
  106. التصغير
  107. النسب
  108. الوقف
  109. الوقف
  110. الوقف
  111. الإمالة
  112. التصريف
  113. التصريف
  114. التصريف
  115. فصل في زيادة همزة الوصل
  116. الإبدال
  117. فصل تبدل الواو غالبا من ياء هي لام فعلى،
  118. فصل إن يسكن السابق من واو وياء التقيا في كلمة،
  119. فصل انقل إلى ساكن صحيح، التحريك من واو أو ياء،
  120. فصل ذو اللين
  121. فصل وتحذف فاء الأمر والمضارع تخفيفا
  122. الإدغام
  123. الإدغام

ما يوهم أنها آراء نحوية لابن الوردي:

قد تشعر بعض عبارات ابن الوردي بأن ما يذكر من مخالفة لرأي جمهور المدرستين البصرية والكوفية وغيرهم من العلماء المتأخرين، يعد رأيا ينفرد به، وليس مسبوقا إليه، إلا أن المطلع على شرحه للألفية، يظهر له جليا أنه في كل أقواله تلك، ما هو PageV01P076 # إلا تابع لمن سبقه، وهذه سمة علماء القرن الثامن وما بعده، فقد تبعوا من سبقهم في القضايا النحوية، واقتصروا على الاختيار والترجيح، ومن ذلك:

1 - قوله في (اسم الإشارة): «وقول من زعم أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، وبهما للبعيد تحكم لا دليل عليه.

فلاسم الإشارة إذا رتبتان: قرب وبعد (¬1)».

وممن سبقه إلى هذا القول ابن الناظم في شرح الألفية قال:

«وزعم الأكثرون أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، وأن المقرون بالكاف مع اللام للبعيد، وهو تحكم لا دليل عليه، ويكفي في رده أن الفراء حكى أن إخلاء ذلك وتلك من اللام لغة تميم (¬2)».

2 - وقوله في حذف أحد مفعولي (ظن): «ويقتصر على أحد المفعولين إن دل دليل، وإن منعه أكثر النحويين بدليل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم ف (هو) فصل (¬3)». وقد ذكره الناظم في قوله: PageV01P077

ولا تجز هنا بلا دليل ... سقوط مفعولين أو مفعول (¬1)

وفصل ذلك ابن الناظم عند شرحه لهذا البيت (¬2).

3 - وقوله في (الفاعل): «فلو كان الفاعل متلبسا بضمير المفعول وجب عند أكثر النحويين تأخيره، نحو: زان الشجر نوره وإذ ابتلى إبراهيم ربه وأجازه بعضهم، والحق أنه قليل، كقوله:

كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ... ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد

ومثله:

ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا ... من الناس أبقى مجده الدهر مطعما (¬3)»

قال ابن الناظم: «فلو كان الفاعل متلبسا بضمير المفعول وجب عند الأكثرين تأخير المفعول، نحو: زان نوره الشجر ... ، ومنهم من أجازه ... ، والحق أن ذلك جائز في الضرورة، ولا غير (¬4)». وأورد ثلاثة شواهد منها، منها شاهدا ابن الوردي.

4 - وقوله في اشتغال العامل: «الثاني: لازم الرفع؛ وذلك حيث يتقدم على الاسم مختص بالابتداء، كإذا المفاجأة، نحو:

خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. PageV01P078

وكثير من غفل عن هذا وأجاز النصب، ولا سبيل إلى جوازه؛ إذ لم تولها العرب إلا مبتدأ (¬1)».

وهذه عبارة ابن الناظم، قال: «وقد غفل عن هذا كثير من النحويين فأجازوا خرجت فإذا زيدا يضربه عمرو، ولا سبيل إلى جوازه (¬2)».

5 - وقوله في التمييز: «ويجب نصبه إذا فصل بإضافة نحو:

زيد أكرم الناس رجلا وأفضلهم، فليتنبه لهذه القاعدة فهي من المغفول عنها عند الأكثر (¬3)».

ذكر هذه المسألة ابن الناظم فقال: «فلو أضفت أفعل إلى غير المييز قلت زيد أكرم الناس رجلا وأفضلهم عالما

بالنصب لا غير (¬4)».

6 - وقوله في (مع): «وزعم بعضهم أنها حرف إذا سكنت، وليس بصحيح (¬5)».

وهذه عبارة ابن الناظم (¬6).

7 - وقوله في عطف البيان: «وكما يكون عطف البيان معرفة PageV01P079 # تبعا لمعرفة مثل:

أقسم بالله أبو حفص عمر

فقد يكون نكرة تبعا لنكرة، ولا يلتفت إلى منع بعضهم ذلك بدليل قوله تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة (¬1).

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।