شرح ألفية ابن مالك المسمى «تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة»
/ ১২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
  1. EDITOR|
  2. EDITOR|
  3. مقدمة المصنف
  4. الكلام وما يتألف منه
  5. المعرب والمبني
  6. النكرة والمعرفة
  7. [بيان المعارف]
  8. العلم
  9. العلم
  10. العلم
  11. اسم الإشارة
  12. اسم الإشارة
  13. الموصول
  14. الموصول
  15. المعرف بأداة التعريف
  16. [المرفوعات]
  17. الابتداء
  18. كان وأخواتها
  19. ما ولا وإن المشبهات بليس
  20. أفعال المقاربة
  21. إن وأخواتها
  22. لا التي لنفي الجنس
  23. ظن وأخواتها
  24. أعلم وأرى
  25. الفاعل
  26. الفاعل
  27. الفاعل
  28. النائب عن الفاعل
  29. اشتغال العامل عن المعمول
  30. تعدي الفعل ولزومه
  31. التنازع في العمل
  32. [المنصوبات]
  33. المفعول المطلق
  34. المفعول له
  35. المفعول له
  36. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  37. المفعول معه
  38. المفعول معه
  39. المفعول معه
  40. الاستثناء
  41. الحال
  42. الحال
  43. الحال
  44. الحال
  45. التمييز
  46. التمييز
  47. المجرورات
  48. حروف الجر
  49. حروف الجر
  50. الإضافة
  51. الإضافة
  52. المضاف إلى ياء المتكلم
  53. المضاف إلى ياء المتكلم
  54. إعمال المصدر
  55. إعمال اسم الفاعل [وصيغ المبالغة واسم المفعول]
  56. أبنية المصادر
  57. أبنية أسماء الفاعلين [والمفعولين] والصفات المشبهات بها
  58. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  59. التعجب
  60. نعم وبئس وما جرى مجراهما
  61. أفعل التفضيل
  62. أفعل التفضيل
  63. أفعل التفضيل
  64. أفعل التفضيل
  65. النعت
  66. النعت
  67. النعت
  68. التوكيد
  69. التوكيد
  70. التوكيد
  71. العطف
  72. [عطف البيان]
  73. العطف
  74. عطف النسق
  75. البدل
  76. النداء
  77. النداء
  78. فصل [تابع المنادى]
  79. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  80. أسماء لازمت النداء
  81. الاستغاثة
  82. الندبة
  83. الترخيم
  84. الاختصاص
  85. التحذير والإغراء
  86. أسماء الأفعال والأصوات
  87. نونا التوكيد
  88. ما لا ينصرف
  89. إعراب الفعل
  90. عوامل الجزم
  91. فصل (لو) على ضربين
  92. أما ولولا ولو ما
  93. الإخبار بسبب الذي والألف واللام
  94. العدد
  95. كم وكأي وكذا
  96. الحكاية
  97. التأنيث
  98. التأنيث
  99. التأنيث
  100. التأنيث
  101. المقصور والممدود
  102. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  103. جمع التكسير
  104. التصغير
  105. التصغير
  106. التصغير
  107. النسب
  108. الوقف
  109. الوقف
  110. الوقف
  111. الإمالة
  112. التصريف
  113. التصريف
  114. التصريف
  115. فصل في زيادة همزة الوصل
  116. الإبدال
  117. فصل تبدل الواو غالبا من ياء هي لام فعلى،
  118. فصل إن يسكن السابق من واو وياء التقيا في كلمة،
  119. فصل انقل إلى ساكن صحيح، التحريك من واو أو ياء،
  120. فصل ذو اللين
  121. فصل وتحذف فاء الأمر والمضارع تخفيفا
  122. الإدغام
  123. الإدغام

وهذا غير حسن؛ إذ يمكن هذا التقدير في المتحتم النصب، فيقال: معنى صام القوم إلا زيدا، لم يفطر القوم إلا زيدا. وتحتم النصب في شيء والاختيار الاتباع فيه تناقض (¬4)».

5 - وقال في (الحال) (¬5): «ويجب تقديم الحال على صاحبها PageV01P063 # وعاملها في نحو: أما مسرعا فجئت، وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا، وتمر نخلتنا بسرا أطيب منه رطبا. وكلام ابنه في شرحه يوهم أنه جائز، بل نص على جوازه».

يشير إلى قول ابن الناظم: «وأما أفعل التفضيل وإن انحط درجة عن اسم الفاعل والصفة المشبهة به فله مزية على العامل الجامد؛ لأن فيه ما في الجامد من معنى الفعل، ويفوقه بتضمن حروف الفعل ووزنه، فجعل موافقا للعامل

الجامد في امتناع تقديم الحال عليه إذا لم يتوسط بين حالين، نحو: هو أكفؤهم ناصرا، وجعل موافقا لاسم الفاعل في جواز التقديم عليه إذا توسط حالين، نحو: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، ومثله: هذا بسرا أطيب منه رطبا (¬1)».

فقد نص ابن الناظم على جواز تقديم الحال على صاحبها وعاملها، متى وقع اسم التفضيل متوسطا بين حالين من اسمين مختلفي المعنى، كما في: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، أو متحديه، كما في: هذا بسرا أطيب منه رطبا، مفضل أحدهما في حالة على الآخر في حالة أخرى.

وعبارة الناظم في الألفية لا تدل على وجوب تقديم الحال في هذه المسألة، بل تدل على الجواز، وهكذا فهمها ابنه وأبو عبد الله محمد بن أحمد الهواري الأندلسي في كتابه شرح الألفية (¬2)، PageV01P064 # فقول الناظم:

ونحو زيد مفردا أنفع من ... عمرو معانا مستجاز لا يهن

بعد ما قدم من حالات الجواز، يدل على أن هذا جائز غير ضعيف، وكأنه يرد على السيرافي بقوله: (مستجاز لا يهن) الذي أنكر حاليته، وجعله خبرا لكان المحذوفة، والمختار عند الجمهور التقديم، وليس واجبا (¬1).

6 - وقوله في الفصل بين المضاف والمضاف إليه بفاعل المصدر: «فلو كان الفاصل في الصورتين فاعلا اختص بالضرورة، كقوله:

ما إن وجدنا للهوى من طب ... ولا عدمنا قهر وجد صب

وهذا يفهم لمن حقق كلام الشيخ في الألفية، وإن لم ينبه عليه ابنه (¬2)».

7 - وقال في (لولا ولوما): «ويشاركهما في التحضيض والتصدير والاختصاص بالأفعال (هلا وألا) وكذا (ألا) الصالح موضعها (هلا) مثل: ألا تتقون * وفاقا للشيخ، وخلافا لابنه؛ إذ قال: (ألا) هنا للعرض (¬3)». PageV01P065

وبالنظر في باب (لولا ولوما) من شرح الألفية لابن الناظم في طبعتيه المحققة (¬1) والتي قبلها (¬2) لم أجد مخالفة لأبيه في الألفية في (لولا ولوما) إذ قال: «ويشاركهما في التحضيض والاختصاص بالأفعال (هلا وألا وألا (¬3)». ولم يذكر أن: (ألا) هنا تأتي للعرض.

لكنه قال في (لا النافية للجنس): «وتكون (ألا) للعرض فلا يليها إلا فعل إما ظاهرا، كقوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وإما مقدرا، كقول الشاعر (¬4)». وأورد الشاهد (ألا رجلا ... ).

وبهذا يتضح أن لا مأخذ على ابن الناظم، فهو لم يذكرها من أدوات التحضيض، وإنما من أدوات العرض، والمأخذ على الناظم وليس على ابنه، فقد ذكرها في الألفية من أدوات التحضيض، قال:

وبهما التحضيض مز وهلا ... ألا، ألا وأولينها الفعلا

فلعل ابن مالك أورها في الألفية مع أدوات التحضيض من حيث اختصاصها بالفعل، ولم يقصد أنها للتحضيض. وقد صرح PageV01P066 # في شرح الكافية الشافية (¬1) بأنها للعرض، فقال: «وألحق بحروف التحضيض في الاختصاص بالفعل (ألا) المقصود بها العرض، نحو: ألا تزورنا».

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।