وغير ذلك من المسائل (¬2).
وقد ألحق بعدد من الأبواب تتمات لم يذكرها ابن مالك في الألفية، يرى ابن الوردي أهميتها، وحاجة دارس النحو إلى معرفتها، وليست كلها ترقى إلى درجة من الأهمية إذا ما استثنينا منها ما ذكر من المصدر الآتي بدلا من فعله مما لا فعل له، وكذا ما أورد من أن اسم الهيأة من مصدر غير الثلاثي يكون بالإضافة، كانطلق انطلاق خائف (¬3). PageV01P056
ابن الوردي وابن الناظم:
قرأ ابن الوردي شرح ابن الناظم لألفية والده قراءة تدقيق وتمحيص، حتى أدرك ما فيها من قصور عن الوفاء بشرح الألفية، وما فيها من توسع لا يحتاج إليه طلاب العربية غير المتخصصين في هذا الفن، وقرأها عليه طلابه وعدد من أترابه من العلماء (¬1)، فزادت معرفته بها، وتعمقه فيها، وسبر غورها حتى استبان له ظاهرها وباطنها، فرأى الحاجة ماسة إلى شرح للخلاصة الألفية يستكمل فيه ما أغفله ابن الناظم، ويختصر ما زاد فيه على مراد الناظم، وما لا يحتاجه من يريد الاكتفاء بحل الألفية، وما اشتملت عليه من قضايا ومسائل نحوية وصرفية كافية لمن يريد معرفة ما يغني حاجته من أبواب النحو، ولذا اختصر شرحها بما يقارب ربع شرح ابن الناظم، كما يقول في المقدمة (¬2)، ولم يتبع طريق ابن الناظم في عرض البيت أو الأبيات ثم تحليل مضمونها، وإنما كما ذكرنا سابقا، يشرح مضمون البيت أو الأبيات دون ذكرها.
ومع هذا فابن الوردي استفاد من شرح ابن الناظم، فاستخدم بعض تعريفاته، وعباراته، وأمثلته، مما سبقت الإشارة إلى شيء منه، شأنه شأن غيره في استحسان كلام من سبق، والتقى معه أو أخذ منه أكثر شواهده منها تسعة (9) شواهد لم يورها أحد - فيما اطلعت PageV01P057 # عليه - قبل ابن الناظم (¬1)، ولا غرابة في هذا فهما يشرحان منظومة واحدة، وأنهما من أوائل شراحها، وكثير ممن شرح المنظومة اعتمد على شرح ابن الناظم حتى أطلق عليه بعضهم عند الأخذ عنه أو الاعتراض عليه (الشارح) اعترافا بالسبق والفضل والعلم.
ولابن الوردي وغيره من شراح الألفية العذر في هذا؛ فهم يحللون ألفاظ المنظومة وتعريفات الناظم للمسائل
النحوية والصرفية، فلا غرابة أن يلتقوا مع ابن الناظم في التعريفات خاصة، فأكثرها ألفاظ الناظم، ومما أخذه ابن الوردي من ابن الناظم دون إشارة إليه، مما لا يتفق أيضا ومكانة ابن الوردي رحمه الله:
1 - قوله في اسم الإشارة: «ومن زعم أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، وبهما للبعيد تحكم لا دليل عليه (¬2)».
هذا هو قول ابن الناظم. وقد ذكره ابن مالك قبلهما في شرح العمدة (¬3).
2 - وقال في اشتغال العامل: «الثاني: لازم الرفع؛ وذلك حيث يتقدم على الاسم مختص بالابتداء، كإذا المفاجأة، نحو: PageV01P058
خرجت فإذا زيد يضربه عمرو.
وكثير من غفل عن هذا وأجاز النصب، ولا سبيل إلى جوازه؛ إذ لم تولها العرب إلا مبتدأ». وهذا القول لابن الناظم مع بعض التقديم والتأخير (¬1).
ولمزيد من ذلك انظر تعريف الاسم المعرب والمبني، والعلم، والموصول، والابتداء، والتوكيد اللفظي، وتعريف المفعول معه (¬2)، وغير ذلك.
والدارس للكتابين يلحظ أن ابن الوردي يقف من شرح ابن الناظم قريبا من موقفه من كتب والده، فيشير إلى بعض المسائل والشروط التي لم يشر إليها ابن الناظم منفردا أو مع والده، كما أنه قد زاد مسائل وشواهد أخرى لم يوردها ابن الناظم. قال في مقدمته: «هذا مع إيرادي أشياء لم يوردها، وإنشادي شواهد لم ينشدها، وزيادة قيود لم يزدها، وإفادة مواضع لم يفدها (¬3)». وقد أورد ابن الوردي خمس مئة وواحدا وعشرين شاهدا (521) منها مئة وأربعة وخمسون شاهدا (154) لم يوردها ابن الناظم في شرحه (¬4). PageV01P059