ولا يجئ ذو الكل بعد مضمر ... لحاضر إن لم يحط في الأكثر PageV01P052 # والمقتضي بعضا أو اشتمالا ... بعد ضمير حاضر توالا
لحصل التنبيه على مذهب الأخفش، وزال التوهم، وكان أتم من وجوه تظهر بالتأمل، وأقرب إلى كلامه في العمدة (¬1) فإنه قال فيها: «ويتبع بدل البعض والاشتمال ضمير الحاضر كثيرا، ولا يتبعه غالبا بدل الكل إلا وهو بمعنى كل (¬2)».
5 - وقوله في باب (العدد) (¬3): «ولا نقول كما قال الشيخ:
في عد ما آحاده مذكره
لئلا يرد علينا التغليب، فإن التغليب يصدق عليه أن واحده مذكر كما قلنا، وليس كل آحاده مذكرة .. ».
يستدرك على قول المصنف:
«ثلاثة بالتاء قل للعشرة ... في عد ما آحاده مذكرة (¬4)»
فإنه يرد عليه أيام الشهر التي تغلب عليها الليالي، مثل:
مكثت ثلاثا بين يوم وليلة، فتذكر (ثلاث) مراعاة ل (لليلة) ولا يقال مكثت ثلاثة بين يوم وليلة.
6 - وقال في باب (التأنيث): «وعجب من الشيخ يحكم في PageV01P053 # الخلاصة على (فرتنى) امرأة، (خوزلى) و (خيزلى) مشية بتبختر، بالاستندار، ويحكم عليها في عمدته بالاشتهار (¬1)».
وذلك تعقيبا على اختلاف قول ابن مالك في عد هذه الأمثلة في أوزان الأسماء المقصورة المشهورة بين الخلاصة والعمدة، قال في العمدة: «ومشهور أمثلة المقصور ... وفعللى وفوعلى وفيعلى (¬2)» ومثل في شرح العمدة (¬3) لذلك ب: فرتنى وخوزلى، وخيزلى، فجعل هذه الأوزان من الأوزان المشهورة، في حين ذكر في الخلاصة اثني عشر مثالا، للمشتهر، ولم يذكر هذه الأمثلة أو نحوها، وقال بعد ذلك: «واعز لغير هذه استندارا» فحكم بندرة غيرها، ومنها هذه الأوزان الثلاثة.
وقول ابن مالك في الخلاصة: «واعز لغير هذه استندارا» لا ينبغي حمله على العموم، فلا يقتضي ثبوت الندرة لغير ما ذكر، فلا تعارض بين قوليه. والله أعلم.
7 - وقال في باب (جمع التكسير): «ويحفظ (¬4) في خص، المضاعف، ونؤي، المعتل، وفي فعل، كأسد، وشجن، على أنه جعله في عمدته (¬5) مقيسا (¬6)». PageV01P054
يشير إلى قول ابن مالك في الخلاصة:
وبفعول ... ... ... كذاك يطرد
وفي فعل اسما مطلق الفا، وفعل ... له ... (¬1)
يعني ما كان على وزن (فعل) مثلث الفاء ساكن العين صحيح اللام غير مضاعف العين فإنه يطرد جمعه على فعول.
ويستثنى من ذلك ما كان على (فعل) المضموم الفاء الساكن العين مضاعفها مثل: خص وخصوص، أو معتل
اللام، مثل:
نؤي ونؤوي وما كان على وزن: (فعل) بفتح العين، وما كان على وزن (فعل) بفتح الفاء والعين، كشجن وشجون، وأسد وأسود، فإن جمعها على (فعول) سماعي.
ويرى ابن الوردي أن بين المنظومة والعمدة تناقضا، فابن مالك في رأي ابن الوردي قال في المنظومة إن ما ورد على (فعل) من مضاعف العين ومعتل اللام، وكذا (فعل) مفتوح الفاء والعين لا يطرد جمعه على (فعول) وإنما يحفظ ولا يقاس عليه، في حين أنه ذكر في العمدة أنه قياسي، قال: «وفعول لنحو كعب وجند وأسد «وقال في شرحها: «وهو (يعني فعول) مقيس في كل:
.. (¬2)» وذكر الأوزان الأربعة ومثل لها.
والحق أن ابن مالك طرد وزن (فعول) جمعا لكل ما جاء PageV01P055 # مفرده على (فعل) مثلث الفاء، ساكن العين، وكذا ما كان على (فعل) المفتوح الفاء والعين، في كل من المنظومة والعمدة. أما في التسهيل، وشرح الكافية الشافية، فقد فصل، فجعله قياسيا في كل ما كان على (فعل) مثلث الفاء، ساكن العين، غير مضعفها، ولا معتل اللام، أما ما كان على وزن (فعل) بضم الفاء وسكون العين من المضعف أو المعتل اللام أو العين أو كان على (فعل) مفتوحهما فجعله شاذا (¬1).