1 - قال في (الحال): «وخرج بقولنا: غير ممتنع الحذف، نحو: أحسن بزيد مقبلا. وبقولنا: قليله، كفى بزيد مقبلا، (فمقبلا) في المثالين حال لا يتقدم على المجرور اتفاقا، ولم ينبه عليه الشيخ في الألفية، ولا ابنه في الشرح، وليعلم أن الشيخ قطع في كتابه التسهيل في الحال أن مقبلا في المثالين حال، وفي باب التمييز قطع أنهما تمييز، وهذا عجب منه مع جلالة قدره (¬2)».
نعم الشيخ لم يورد في الألفية (¬3) ولا ابنه (¬4) في شرحها هذه المسألة، وهي منع تقديم الحال على صاحبها المجرور بجرف جر PageV01P049 # ممتنع الحذف، كما إذا كان المجرور فاعل أفعل التعجب، كمثال الشارح أحس بزيد مقبلا! أو كان قليل الحذف كما إذا كان فاعل (كفى) كقوله: كفى بزيد مقبلا.
وقد ذكر ابن مالك هذه المسألة في العمدة وشرحها بالتفصيل، واستشهد على القليل بشواهد من القرآن الكريم والشعر العربي (¬1). ولعله ترك ذلك في الخلاصة اختصارا، بدليل ذكره في غيرها.
أما في كتاب التسهيل فلم يذكر ابن مالك هذين المثالين ولا ما يماثلهما، وإنما ذكر في باب الحال أن تقديم الحال على صاحبها المجرور ضعيف، قال: «وتقديمه على صاحبه المجرور ضعيف على الأصح لا ممتنع (¬2)».
وهذا القول ظاهره عام فيما إذا كان حرف الجر ممتنع الحذف أو قليل الحذف أو جائزه، ولم يمثل للممتنع والقليل، وإنما للجائز، كمررت بهند جالسة، ومررت جالسة بهند. أما في باب التمييز (¬3) فلم يورد المثالين، ولم يشر إلى هذا الحكم ألبتة.
2 - وكقوله في (النعت): «ولا نقول كما قال الشيخ:
بمشق؛ لأن من المشتق أسماء زمان ومكان وآلة، ولا ينعت PageV01P050 # بها، بل بما كان صفة (¬1)».
يشير إلى قول ابن مالك:
وانعت بمشتق كصعب وذرب (¬2)
وإن ترك ابن مالك ذكر المشتقات التي يوصف بها، فلأنه معلوم عدم النعت بأسماء الزمان والمكان والآلة،
فاكتفى بذكر المشتق المصطلح عليه عند النحاة أنه يوصف به، وفصله في غير النظم، كما في شرح الكافية الشافية (¬3).
3 - وقال في العطف ب (لا) في (عطف النسق) (¬4): «قال الشيخ في التنبيهات: وأجاز قوم العطف بها على المنادى، يا زيد لا عمرو. ولم أر ذلك مستعملا في كلام يحتج به. وممن أنكر استعماله ابن سعدان، وهو من الحفاظ المتتبعين الموثوق بهم (¬5).
وعجب من الشيخ يعلم هذا ويجيز ذلك في الخلاصة (¬6)».
وما نسب ابن الوردي إلى ابن مالك صحيح، ولعل ما ذكر PageV01P051 # ابن مالك في العمدة رأيه القديم، وأنه اطلع على رأي سيبويه في جواز ذلك فأخذ به في الخلاصة، فقد نسب المرادي (¬1) وخالد الأزهري (¬2) في شرح التصريح على التوضيح جواز العطف بلا في النداء إلى سيبويه.
4 - وقال في إبدال الظاهر من الضمير: «فلو لم يفد إحاطة لم يجز إلا عند الأخفش، وحمل عليه قوله تعالى: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فجعل الذين بدلا من (كم) قال الشيخ: ويشهد له قول ذي الرمة:
وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى ... بمستلئم مثل الفنيق المرجل
وعجب منه يستشهد لمذهب الأخفش ويؤيده، ولم ينبه عليه في الخلاصة.
ويوهم قوله:
ومن ضمير الحاضر الظاهر، لا ... تبدله ... البيت
أنه يجوز إبدال المضمر من ضمير الحاضر، وليس كذلك؛ فإن المضمر لا يبدل منه أصلا، فلو قال بدل البيت والذي بعده نحو: