شرح ألفية ابن مالك المسمى «تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة»
/ ১২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
  1. EDITOR|
  2. EDITOR|
  3. مقدمة المصنف
  4. الكلام وما يتألف منه
  5. المعرب والمبني
  6. النكرة والمعرفة
  7. [بيان المعارف]
  8. العلم
  9. العلم
  10. العلم
  11. اسم الإشارة
  12. اسم الإشارة
  13. الموصول
  14. الموصول
  15. المعرف بأداة التعريف
  16. [المرفوعات]
  17. الابتداء
  18. كان وأخواتها
  19. ما ولا وإن المشبهات بليس
  20. أفعال المقاربة
  21. إن وأخواتها
  22. لا التي لنفي الجنس
  23. ظن وأخواتها
  24. أعلم وأرى
  25. الفاعل
  26. الفاعل
  27. الفاعل
  28. النائب عن الفاعل
  29. اشتغال العامل عن المعمول
  30. تعدي الفعل ولزومه
  31. التنازع في العمل
  32. [المنصوبات]
  33. المفعول المطلق
  34. المفعول له
  35. المفعول له
  36. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  37. المفعول معه
  38. المفعول معه
  39. المفعول معه
  40. الاستثناء
  41. الحال
  42. الحال
  43. الحال
  44. الحال
  45. التمييز
  46. التمييز
  47. المجرورات
  48. حروف الجر
  49. حروف الجر
  50. الإضافة
  51. الإضافة
  52. المضاف إلى ياء المتكلم
  53. المضاف إلى ياء المتكلم
  54. إعمال المصدر
  55. إعمال اسم الفاعل [وصيغ المبالغة واسم المفعول]
  56. أبنية المصادر
  57. أبنية أسماء الفاعلين [والمفعولين] والصفات المشبهات بها
  58. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  59. التعجب
  60. نعم وبئس وما جرى مجراهما
  61. أفعل التفضيل
  62. أفعل التفضيل
  63. أفعل التفضيل
  64. أفعل التفضيل
  65. النعت
  66. النعت
  67. النعت
  68. التوكيد
  69. التوكيد
  70. التوكيد
  71. العطف
  72. [عطف البيان]
  73. العطف
  74. عطف النسق
  75. البدل
  76. النداء
  77. النداء
  78. فصل [تابع المنادى]
  79. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  80. أسماء لازمت النداء
  81. الاستغاثة
  82. الندبة
  83. الترخيم
  84. الاختصاص
  85. التحذير والإغراء
  86. أسماء الأفعال والأصوات
  87. نونا التوكيد
  88. ما لا ينصرف
  89. إعراب الفعل
  90. عوامل الجزم
  91. فصل (لو) على ضربين
  92. أما ولولا ولو ما
  93. الإخبار بسبب الذي والألف واللام
  94. العدد
  95. كم وكأي وكذا
  96. الحكاية
  97. التأنيث
  98. التأنيث
  99. التأنيث
  100. التأنيث
  101. المقصور والممدود
  102. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  103. جمع التكسير
  104. التصغير
  105. التصغير
  106. التصغير
  107. النسب
  108. الوقف
  109. الوقف
  110. الوقف
  111. الإمالة
  112. التصريف
  113. التصريف
  114. التصريف
  115. فصل في زيادة همزة الوصل
  116. الإبدال
  117. فصل تبدل الواو غالبا من ياء هي لام فعلى،
  118. فصل إن يسكن السابق من واو وياء التقيا في كلمة،
  119. فصل انقل إلى ساكن صحيح، التحريك من واو أو ياء،
  120. فصل ذو اللين
  121. فصل وتحذف فاء الأمر والمضارع تخفيفا
  122. الإدغام
  123. الإدغام

1 - قال في (الحال): «وخرج بقولنا: غير ممتنع الحذف، نحو: أحسن بزيد مقبلا. وبقولنا: قليله، كفى بزيد مقبلا، (فمقبلا) في المثالين حال لا يتقدم على المجرور اتفاقا، ولم ينبه عليه الشيخ في الألفية، ولا ابنه في الشرح، وليعلم أن الشيخ قطع في كتابه التسهيل في الحال أن مقبلا في المثالين حال، وفي باب التمييز قطع أنهما تمييز، وهذا عجب منه مع جلالة قدره (¬2)».

نعم الشيخ لم يورد في الألفية (¬3) ولا ابنه (¬4) في شرحها هذه المسألة، وهي منع تقديم الحال على صاحبها المجرور بجرف جر PageV01P049 # ممتنع الحذف، كما إذا كان المجرور فاعل أفعل التعجب، كمثال الشارح أحس بزيد مقبلا! أو كان قليل الحذف كما إذا كان فاعل (كفى) كقوله: كفى بزيد مقبلا.

وقد ذكر ابن مالك هذه المسألة في العمدة وشرحها بالتفصيل، واستشهد على القليل بشواهد من القرآن الكريم والشعر العربي (¬1). ولعله ترك ذلك في الخلاصة اختصارا، بدليل ذكره في غيرها.

أما في كتاب التسهيل فلم يذكر ابن مالك هذين المثالين ولا ما يماثلهما، وإنما ذكر في باب الحال أن تقديم الحال على صاحبها المجرور ضعيف، قال: «وتقديمه على صاحبه المجرور ضعيف على الأصح لا ممتنع (¬2)».

وهذا القول ظاهره عام فيما إذا كان حرف الجر ممتنع الحذف أو قليل الحذف أو جائزه، ولم يمثل للممتنع والقليل، وإنما للجائز، كمررت بهند جالسة، ومررت جالسة بهند. أما في باب التمييز (¬3) فلم يورد المثالين، ولم يشر إلى هذا الحكم ألبتة.

2 - وكقوله في (النعت): «ولا نقول كما قال الشيخ:

بمشق؛ لأن من المشتق أسماء زمان ومكان وآلة، ولا ينعت PageV01P050 # بها، بل بما كان صفة (¬1)».

يشير إلى قول ابن مالك:

وانعت بمشتق كصعب وذرب (¬2)

وإن ترك ابن مالك ذكر المشتقات التي يوصف بها، فلأنه معلوم عدم النعت بأسماء الزمان والمكان والآلة،

فاكتفى بذكر المشتق المصطلح عليه عند النحاة أنه يوصف به، وفصله في غير النظم، كما في شرح الكافية الشافية (¬3).

3 - وقال في العطف ب (لا) في (عطف النسق) (¬4): «قال الشيخ في التنبيهات: وأجاز قوم العطف بها على المنادى، يا زيد لا عمرو. ولم أر ذلك مستعملا في كلام يحتج به. وممن أنكر استعماله ابن سعدان، وهو من الحفاظ المتتبعين الموثوق بهم (¬5).

وعجب من الشيخ يعلم هذا ويجيز ذلك في الخلاصة (¬6)».

وما نسب ابن الوردي إلى ابن مالك صحيح، ولعل ما ذكر PageV01P051 # ابن مالك في العمدة رأيه القديم، وأنه اطلع على رأي سيبويه في جواز ذلك فأخذ به في الخلاصة، فقد نسب المرادي (¬1) وخالد الأزهري (¬2) في شرح التصريح على التوضيح جواز العطف بلا في النداء إلى سيبويه.

4 - وقال في إبدال الظاهر من الضمير: «فلو لم يفد إحاطة لم يجز إلا عند الأخفش، وحمل عليه قوله تعالى: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فجعل الذين بدلا من (كم) قال الشيخ: ويشهد له قول ذي الرمة:

وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى ... بمستلئم مثل الفنيق المرجل

وعجب منه يستشهد لمذهب الأخفش ويؤيده، ولم ينبه عليه في الخلاصة.

ويوهم قوله:

ومن ضمير الحاضر الظاهر، لا ... تبدله ... البيت

أنه يجوز إبدال المضمر من ضمير الحاضر، وليس كذلك؛ فإن المضمر لا يبدل منه أصلا، فلو قال بدل البيت والذي بعده نحو:

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।