كالمصدر النائب عن فعله، مثل: توضيحا المسألة، ولم يستدركه ابن الوردي، وابن الوردي نفسه مثل لاسم فعل الأمر دون المضارع. PageV01P045
3 - وقوله في (الابتداء): «ويوهم كلام الشيخ أن مثل هذا لا يجوز أن يصدق عليه أن الفعل فيه خبر، فلو قال بدل البيت نحو:
أو كان فعل خبر، كابني قرا ... أو قصد استعماله منحصرا
لكان أوضح؛ لأن التمثيل بابني قرا، المبتدأ فيه مفرد والفعل مسند إلى ضميره (¬1)».
استدراكا على قول بن مالك في الألفية:
كذا إذا ما الفعل كان الخبرا ... أو قصد استعماله منحصرا (¬2)
4 - وكقوله في (أفعال المقاربة): «وربما جيء لها باسم فاعل أيضا على ندور، قال كثير:
وكدت وقد سالت من العين عبرة ... سما عائد منه وأسبل عائد
أموت أسى يوم الزحام وإنني ... يقينا لرهن بالذي أنا كائد
والعائد: اللحوح.
ولم يذكر هذه المسألة الشيخ في الألفية ... وكان يمكن الشيخ أن يغير البيت ويقول بدله نحو:
وشاع عنهم يكاد يوشك ... وفي الندور كائد وموشك (¬3)»
حيث لم يشر ابن مالك في الألفية إلى ورود اسم الفاعل من PageV01P046 # (كاد) قال:
واستعملوا مضارعا لأوشكا ... وكاد لا غير، وزادوا موشكا (¬1)
لكنه ذكره في الكافية وشرحها، قال:
«واستعملوا مضارعا لأوشكا ... وكاد، واحفظ كائدا وموشكا»
وقال في شرح هذا البيت: «واستعمل منهما (يعني كاد وأوشك) اسم فاعل قليلا (¬2)». وأورد شواهد على ذلك.
وقال في العمدة: «وكلها لا تتصرف إلا كاد وأوشك (¬3)».
وقال في شرحها: «وندر استعمال اسم الفاعل من أوشك (¬4)» وذكر الشاهدين الواردين في شرح ابن الوردي. ثم قال: «وأندر منه استعمال فاعل كاد» وذكر بيت كثير.
ولعل الشيخ رحمه الله ترك ذكره في الخلاصة لندوره.
5 - وقوله في (التنازع): «وإن كان أحد المفعولين في باب ظن جيء به مؤخرا إن لم يمنع مانع من إضماره، مثاله مفعولا أولا، ظننت منطلقة وظنتني منطلقا هند إياها، فإياها أول ظننت، لا يقدم ولا يحذف عند البصريين، ومثاله ثانيا لظننت أيضا، ظنني وظننت زيدا عالما إياه، فإياه ثان لظنني، وهو كالأول في امتناع PageV01P047 # تقديمه وحذفه، ولا اعتبار بما يتوهم من كلام الشيخ هنا من قوله:
بل حذفه الزم إن يكن غير خبر
إذ يوهم وجوب حذف أول مفعولي ظن، وليس كذلك، بل لا فرق بين الأول والثاني في امتناع الحذف ولزوم التأخير، ولو قال بدل البيت المذكور:
واحذفه إن لم يكن مفعولا لظن ... وإن يكن مفعول ظن أخرن
لخلص من ذلك التوهم (¬1)».
6 - وقال في (الحال) بعد التعريف: «ولا نقول كما قال الشيخ: وصف فضلة منتصب، مفهم في حال. لأنه أدخل حكما في الحد بقوله: منتصب أيضا، فهو حد غير مانع؛ إذ يشمل النعت من نحو قولك: مررت (برجل راكب) (¬2) فمعناه في حال ركوبه، ولو قال بدل البيت المذكور نحو:
الحال وصف فضلة قد بينت ... هيأة ما جاءت له فنصبت
لخلص من ذلك (¬3)».
يعني قول ابن مالك: PageV01P048
الحال وصف فضلة منتصب ... مفهم في حال كفردا أذهب (¬1)
ج - أما عند ما يتعقب المسألة في كتب ابن مالك، ويلاحظ عليها بعض الاختلاف، أو الاختصار في أحدها والتفصيل في آخر، وخاصة عند ما يقارن بينما ورد في المنظومة وغيرها من كتب الشيخ المنثورة، كالتسهيل والعمدة وشرحها وشرح الكافية الشافية، فإن عباراته تختلف، فيتعجب من ابن مالك حينا، ويستغرب حينا، ويصف عباراته بأنها موهمة أحيانا أخرى، كل ذلك مع محافظته على مكانة ابن مالك العلمية، فلا يذكره إلا باسم الشيخ، وإن اختلف معه، ومن ذلك: