أي: لولا تعدون الكمي، وقوله (¬2):
494 - ونبت ليلى أرسلت بشفاعة ... إلي فهلا نفس ليلى شفيعها (¬3) PageV02P650 # أي: فهلا كان الأمر والشأن نفس ليلى شفيعها، وإما ظاهر مؤخر، نحو: هلا زيدا ضربت.
* * * PageV02P651
الإخبار بسبب الذي والألف واللام
(¬1)
أي اسم في جملة قيل لك: أخبر عنه بالذي وفروعه، فأخره خبرا، وافصله إن اتصل، واجعل الموصول مبتدأ مصدرا، ووسط ما سواهما بين الموصول والاسم المؤخر (¬2)، وضع مكان المؤخر ضميرا مطابقا عائدا على الموصول يخلف المؤخر الذي كان به تكميل الكلام قبل تركيب الإخبار فيما كان له من إعراب، تقول في الإخبار عن (زيد)، من ضربت زيدا: الذي ضربته زيد، وعن التاء: الذي ضرب زيدا أنا، وفي الإخبار عن (رغبة) من جئت رغبة فيك: الذي جئت له رغبة فيك، وعن (يوم الجمعة) من صمت يوم الجمعة: الذي صمت فيه يوم الجمعة. تفعل كما مر ثم تقرن ضمير المفعول له باللام، وضمير الظرف بفي؛ إذ لم يقو ضمير قوة ظاهر، فلم (¬3) يتضمن ما يتضمنه (¬4)، فيرد الشيء معه لأصله.
وإذا كان المخبر عنه مثنى أو مجموعا على حده أو مؤنثا، فجئ بالموصول على وفقه؛ لوجوب مطابقة المبتدأ خبره، تقول في الإخبار عن (الزيدين) من بلغ الزيدان العمرين رسالة: PageV02P652
اللذان بلغا العمرين رسالة الزيدان، وعن (العمرين) الذين بلغهم الزيدان رسالة العمرون، وعن (الرسالة) التي بلغها الزيدان العمرين رسالة.
ولصحة الإخبار شروط، أحدها: جواز التأخير، فلا يخبر عن لازم صدرا كضمير الشان والقصة (¬1) واسم الاستفهام؛ لامتناع تأخيره ووجوب تأخير الخبر.
الثاني: جواز تعريفه، فلا يخبر عن حال وتمييز لتنكرهما (¬2)، فلا يجعل ضمير مكانهما لملازمته التعريف.
الثالث: جواز الغنى عنه بأجنبي، فلا يخبر عن ضمير عائد إلى اسم في الجملة، كالهاء من: زيد ضربته، ومن: زيد ضرب غلامه؛ إذ (¬3) لو أخبر عنها لخلفها مثلها (¬4) في العود إلى ما كانت تعود إليه، فيلزم إما بقاء الموصول بلا عائد، وإما عود الضمير الواحد (¬5) إلى شيئين، ولو عاد الضمير إلى اسم من جملة أخرى جاز، كقولك في إخبار
عن هاء (لقيته) في: جاء زيد ولقيته:
الذي لقيته هو. PageV02P653
الرابع: جواز الغنى عنه بمضمر، فلا يخبر عن موصوف دون صفته، أو مصدر عامل دون معموله، أو مضاف دون مضاف إليه، فلا يخبر عن عمرو وحده من نحو: سر أبا زيد قرب من (¬1) عمرو الكريم، بل مع صفته، نحو: الذي سر أبا زيد قرب منه عمرو الكريم، ولا عن قرب وحده، بل مع معموله، نحو: الذي سر أبا زيد قرب من عمرو الكريم أبو زيد.
الخامس: جواز استعماله مرفوعا فلا يخبر عن ملازم ظرفية، كعند، ولدى، وذات مرة.
السادس: جواز ثباته، فلا يخبر عن نحو: أحد، وديار، وعريب؛ لئلا تخرج عن نفيها الملتزم.
السابع: أن يكون بعض ما يوصف به من جملة أو جملتين في حكم واحدة، ولا (¬2) يخبر عن اسم في طلبية، ولا في إحدى مستقلتين، ليس في الأخرى منهما ضميره، ولا بينهما عطف بفاء، بل يخبر عنه إذا كان من خبرية، كما مر، ومن إحدى غير مستقلتين، كالشرط والجزاء، نحو: إن عدل السلطان نصر الجيش، فتقول إذا أخبرت (¬3) عن (السلطان): الذي إن عدل نصر الجيش السلطان، وعن (الجيش): الذي إن عدل السلطان نصر الجيش، أو من إحدى المستقلتين بالأخرى منهما ضميره، أو PageV02P654 # ما (¬1) بينهما عطف بالفاء.