وليس للعبد نكاح سيدته ولا للسيد نكاح أمته ولا للأبوين الحرين نكاح رقيق ولدهما. كان اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه زوج الآخر انفسخ النكاح.
ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية. ولا ينكح الخنثى ولا ينكح حتى يتبين أمره.
باب الشرط والعيب في النكاح
(¬1)
وإن شرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتسرى (¬2) أو لا يتزوج عليها أو طلاق ضرتها (¬3) ولم يف فلها الفسخ. وإن شرط أن لا مهر PageV01P354 # أو لا نفقة أو لا قسم أو لا وطء أو شرط فيه الخيار أو إن جاء بالمهر وقت كذا أو إلا فلا نكاح لغا الشرط. كان زوجه موليته على أن يزوجه موليته صح إن سميا صداقا. كان تزوجها إلى مدة، أو نوى إذا أحلها لمن قبله طلقها، أو زوجها مطلقها ثلاثا من عبده بنية أن يهبه لها فسد العقد.
وإن شرطها مسلمة، فبانت كتابية، فله الفسخ، ولا عكس. وإن شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة، أو أمة، أو شرط نفي عيب لا يثبت الفسخ كالعمى، والشلل، فبانت بخلافه، فلا فسخ. وإن ظنها حرة فبانت بخلافه، فرق بينهما. وإن أبيحت له خير إن شرطها حرة، أو ظنها حرة الأصل. كان ظنها عتيقة فلا خيار وولده بكل حال أحرار، حرا كان أو عبدا. ويفديهم الحر في الحال، والعبد إذا أعتق بقيمتهم يوم وضعه، ويرجع مع الشرط على من غره (¬1). وإن رضي بالمقام معها فولده بعد أرقاء.
وإن وجد بأحد الزوجين جنون، أو جذام (¬2)، أو برص، أو كان الرجل رقيقا، أو مجبوبا (¬3)، أو المرأة فتقاء (¬4)، أو رتقاء، أو قرناء، PageV01P355 # أو عفلاء، فلصاحبه الفسخ، وإن كان به مثله. فإن ادعى المجبوب الجماع ببقية ذكره فأنكرته حلف.
فصل
وإن ادعت عنته (¬1) فأقر أجل (¬2) سنة منذ رافعته. فإن وطئها فيه وإلا فلها الفسخ. وإن أنكر العنة حلف فإن نكل أجل، وإن ادعى وطئها وادعت أنها بكر أريت للنساء فإن صدقنها أجل. فإن قال: أزلتها ثم عادت، حلفت، فإن أكذبها فقالت: زالت بوثبة، حلف، وإن اعترفت أنه وطئها مرة ولو في الدبر أو في نكاح سابق أو وطئ غيرها زالت عنته.
والخيار على التراخي، لكن يسقط بما دل عن الرضى، إلا في العنة، فلا يسقط إلا بقولها. ويسقط المهر قبل الدخول وبعده يوجب المسمى. ويرجع على من غره (¬3)، فإن لم يكن قبضته المرأة وهي الغارة سقط. وإن زوجت من لها الخيار معيبا فلها الفسخ. PageV01P356
وإن اختارت الحرة مجبوبا (¬1) أو عنينا ابتداء لم يملك وليها منعها، وإن كان به مرض أو جنون، أو جذام، ملكه.
ومن كان (¬2) عتقها تحت عبد فلها الفسخ إن عتق قبل فسخها أو أمكنته من وطئها عالمة بعتقها وملك فسخها سقط. فإن طلقت قبل أن تفسخ وقع، وإن فسخت قبل الدخول فلا مهر، أو بعده (¬3) أو أقامت فهو للسيدة، ومن عتقت بتدبير ومن كل المال وقيمتها مائة وصداقها مائتان منعت الفسخ قبل الدخول. ومن ثبت لها فسخ فلا حكم لوليها. فإن كانت صغيرة أو مجنونة خيرت عند بلوغها، وعتقها وسائر الفسوخ إلى الحاكم.