المنور في راجح المحرر
/ ١٣٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب غسل النجاسة
  5. باب الآنية
  6. باب الاستطابة
  7. باب السواك
  8. باب الوضوء
  9. باب المسح
  10. باب نواقض الوضوء
  11. باب الغسل
  12. فصل
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسة
  21. فصل
  22. باب استقبال القبلة
  23. باب صفة الصلاة
  24. فصل
  25. فصل
  26. باب سجدة التلاوة
  27. باب سجدتي السهو
  28. باب صلاة النفل
  29. باب صلاة الجماعة
  30. باب الإمامة
  31. فصل
  32. فصل
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب الجمع
  35. باب صلاة الخوف
  36. باب اللباس والتحلي
  37. باب صلاة الجمعة
  38. باب صلاة العيدين
  39. باب صلاة الكسوف
  40. باب صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. باب الكفن
  43. باب صلاة الميت
  44. باب حمل الجنازة والدفن
  45. كتاب الزكاة
  46. باب الخلطة
  47. باب النقدين
  48. باب زكاة التجارة
  49. باب الحول
  50. باب زكاة الزروع والثمار
  51. باب زكاة المعدن وحكم الركاز
  52. باب أهل الزكاة
  53. باب إخراج الزكاة
  54. باب زكاة الفطر
  55. كتاب الصوم
  56. باب ما يبطل الصوم
  57. فصل
  58. باب قضاء الصوم
  59. باب الاعتكاف
  60. كتاب الحج
  61. باب المواقيت
  62. باب أقسام النسك
  63. باب صفة الإحرام
  64. باب محظورات الإحرام
  65. فصل صيد الحرم
  66. باب أركان الحج
  67. فصل
  68. باب صفة الحج والعمرة
  69. فصل
  70. باب الهدي
  71. فصل
  72. كتاب البيع
  73. باب ما يصح بيعه وما لا يصح
  74. باب الشروط
  75. باب بيع الأصول والثمار
  76. باب الربا
  77. باب قبض المبيع وتلفه
  78. باب الرد بالعيب
  79. باب التدليس
  80. باب البيع بتخيير الثمن
  81. باب خيار اختلاف المتبايعين
  82. باب السلم
  83. باب القرض
  84. باب الرهن
  85. باب الحوالة
  86. باب الضمان والكفالة
  87. فصل
  88. باب الصلح
  89. باب حكم الجار
  90. باب المفلس
  91. باب المحجور عليه
  92. باب الوكالة
  93. باب المضاربة
  94. باب الشركة
  95. باب المساقاة
  96. باب الإجارة
  97. باب السبق
  98. باب العارية
  99. باب الغصب
  100. باب الوديعة
  101. باب الشفعة
  102. باب الموات
  103. باب الوقف
  104. باب اللقطة
  105. باب اللقيط
  106. باب الهبة
  107. كتاب الوصايا
  108. باب تبرعات المريض
  109. باب الموصى له
  110. باب الموصى به
  111. باب حساب الوصايا
  112. باب الموصى إليه
  113. كتاب الفرائض
  114. باب مسائل الفروض وبيان العول والرد
  115. باب تصحيح المسائل وعمل المناسخات وقسم التركات
  116. فصل
  117. باب ذوى الأرحام
  118. باب ميراث الحمل والمفقود
  119. باب الخنثى
  120. باب الغرقى والهدمى
  121. باب ميراث المطلقة
  122. باب موانع الإرث
  123. باب الولاء
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب الإقرار بوارث
  127. باب العتق
  128. باب التدبير
  129. باب الكتابة
  130. باب أم الولد
  131. كتاب النكاح
  132. باب شروط النكاح
  133. باب المحرمات في النكاح
  134. باب الشرط والعيب في النكاح
  135. فصل
  136. باب نكاح الكفار
  137. كتاب الصداق
  138. باب المسمى ومهر المثل
  139. باب الوليمة
  140. باب عشرة النساء
  141. باب القسم والنشوز
  142. فصل
  143. باب الخلع
  144. كتاب الطلاق
  145. باب صريح الطلاق وكناياته
  146. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  147. باب الاستثناء في الطلاق
  148. باب الشك في الطلاق
  149. باب تعليق الطلاق بالشروط
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل في التعليق بالحيض
  153. فصل في التعليق بالحمل
  154. فصل في التعليق بالولادة
  155. فصل في التعليق بالمشيئة
  156. فصل في التعليق بالتطليق والحلف
  157. فصل في التعليق بالكلام
  158. جامع الأيمان
  159. فصل
  160. فصل
  161. كتاب الرجعة
  162. كتاب الايلاء
  163. كتاب الظهار
  164. فصل
  165. كتاب القذف
  166. باب ما يلحق من النسب
  167. باب العدد
  168. فصل
  169. باب الاستبراء
  170. باب الرضاع
  171. باب النفقات
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب الجراح
  175. باب استيفاء القود
  176. باب دية النفس
  177. باب دية الأعضاء
  178. باب الشجاج
  179. باب مقادير الديات
  180. فصل
  181. باب العاقلة
  182. باب القسامة
  183. فصل
  184. باب الحدود
  185. باب قطع السارق
  186. باب قطع الطريق
  187. باب الصائل
  188. باب حد المسكر والتعزير
  189. باب إقامة الحد
  190. باب قتال البغاة
  191. باب المرتد
  192. كتاب الجهاد
  193. كتاب الغنيمة
  194. باب الأمان
  195. باب الهدنة
  196. باب الجزية
  197. باب الفيء
  198. باب الأطعمة
  199. باب الذكاة
  200. باب الصيد
  201. باب الأيمان المكفرة
  202. باب النذر
  203. كتاب القضاء
  204. باب أدب القاضي
  205. باب صفة الحكم
  206. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  207. باب القسمة
  208. باب الدعاوى والأيمان
  209. باب تعارض البينات

وليس للعبد نكاح سيدته ولا للسيد نكاح أمته ولا للأبوين الحرين نكاح رقيق ولدهما. كان اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه زوج الآخر انفسخ النكاح.

ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية. ولا ينكح الخنثى ولا ينكح حتى يتبين أمره.

باب الشرط والعيب في النكاح

(¬1)

وإن شرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتسرى (¬2) أو لا يتزوج عليها أو طلاق ضرتها (¬3) ولم يف فلها الفسخ. وإن شرط أن لا مهر PageV01P354 # أو لا نفقة أو لا قسم أو لا وطء أو شرط فيه الخيار أو إن جاء بالمهر وقت كذا أو إلا فلا نكاح لغا الشرط. كان زوجه موليته على أن يزوجه موليته صح إن سميا صداقا. كان تزوجها إلى مدة، أو نوى إذا أحلها لمن قبله طلقها، أو زوجها مطلقها ثلاثا من عبده بنية أن يهبه لها فسد العقد.

وإن شرطها مسلمة، فبانت كتابية، فله الفسخ، ولا عكس. وإن شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة، أو أمة، أو شرط نفي عيب لا يثبت الفسخ كالعمى، والشلل، فبانت بخلافه، فلا فسخ. وإن ظنها حرة فبانت بخلافه، فرق بينهما. وإن أبيحت له خير إن شرطها حرة، أو ظنها حرة الأصل. كان ظنها عتيقة فلا خيار وولده بكل حال أحرار، حرا كان أو عبدا. ويفديهم الحر في الحال، والعبد إذا أعتق بقيمتهم يوم وضعه، ويرجع مع الشرط على من غره (¬1). وإن رضي بالمقام معها فولده بعد أرقاء.

وإن وجد بأحد الزوجين جنون، أو جذام (¬2)، أو برص، أو كان الرجل رقيقا، أو مجبوبا (¬3)، أو المرأة فتقاء (¬4)، أو رتقاء، أو قرناء، PageV01P355 # أو عفلاء، فلصاحبه الفسخ، وإن كان به مثله. فإن ادعى المجبوب الجماع ببقية ذكره فأنكرته حلف.

فصل

وإن ادعت عنته (¬1) فأقر أجل (¬2) سنة منذ رافعته. فإن وطئها فيه وإلا فلها الفسخ. وإن أنكر العنة حلف فإن نكل أجل، وإن ادعى وطئها وادعت أنها بكر أريت للنساء فإن صدقنها أجل. فإن قال: أزلتها ثم عادت، حلفت، فإن أكذبها فقالت: زالت بوثبة، حلف، وإن اعترفت أنه وطئها مرة ولو في الدبر أو في نكاح سابق أو وطئ غيرها زالت عنته.

والخيار على التراخي، لكن يسقط بما دل عن الرضى، إلا في العنة، فلا يسقط إلا بقولها. ويسقط المهر قبل الدخول وبعده يوجب المسمى. ويرجع على من غره (¬3)، فإن لم يكن قبضته المرأة وهي الغارة سقط. وإن زوجت من لها الخيار معيبا فلها الفسخ. PageV01P356

وإن اختارت الحرة مجبوبا (¬1) أو عنينا ابتداء لم يملك وليها منعها، وإن كان به مرض أو جنون، أو جذام، ملكه.

ومن كان (¬2) عتقها تحت عبد فلها الفسخ إن عتق قبل فسخها أو أمكنته من وطئها عالمة بعتقها وملك فسخها سقط. فإن طلقت قبل أن تفسخ وقع، وإن فسخت قبل الدخول فلا مهر، أو بعده (¬3) أو أقامت فهو للسيدة، ومن عتقت بتدبير ومن كل المال وقيمتها مائة وصداقها مائتان منعت الفسخ قبل الدخول. ومن ثبت لها فسخ فلا حكم لوليها. فإن كانت صغيرة أو مجنونة خيرت عند بلوغها، وعتقها وسائر الفسوخ إلى الحاكم.

— صفحة ٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।