باب الهبة
(¬1)
يصح فيما يقدر على تسليمه، ويباح نفعه، وفي مجهول تعذر علمه كالصلح. وتفسد بتوقيتها (¬2) وتعليقها. PageV01P298
وتنعقد بما يعد هبة كقوله: نحلتك (¬1) وملكتك، وجعلته لك عمرك أو عمري فيقول: قبلت أو رضيت.
وإن أباحه السكنى رجع متى شاء. فإن شرط عوده إن مات قبله وهو الرقبى (¬2) أو عوده بكل حال صح العقد دون الشرط ولا يلزم. ولا يملك إلا مقبوضة بإذن الواهب. فإن كانت في يد المتهب لزمت عقيب العقد. وإن مات الواهب قبل القبض حلفه وارثه. وإن مات المتهب بطل العقد، ويعطي أقاربه على حسب إرثهم. وإن خالف، أو خص بعضهم ولم يعدل حتى مات أثم ولزم. وإن فضل بعضهم بالوقف جاز (¬3).
ولا يملك الواهب الرجوع إلا الأب أو الزوجة بسؤال الزوج. ومتى زال ملك الولد عن الموهوب، أو تعلق به حق نكاح، أو إرث، أو فلس فلا PageV01P299 # رجوع، وإن عاد بفسخ رجع. وإن رهنه، أو كاتبه، رجع بعد الفك. والزيادة المنفصلة للابن. وإن كانت ولد أمة منعت الرجوع كالمتصلة.
وله تملك ما شاء من مال ولده ما لم يضر به (¬1)، ولا يملكه إلا بقبضه مع قول أو نية، فلا يصح تصرفه قبل ذلك. وليس لابنه مطالبته (¬2) بدين ولا قيمة متلف ولا إرث. وإن قضاه في مرضه أو أوصى له به كان من صلب ماله ولا تسقط (¬3).
* * * PageV01P300
كتاب الوصايا
(¬1)
تصح من ولد عشر يعقلها ولو بخطه (¬2) ومن سفيه. وإن قال: رجعت، أو كاتب الموصى به أو دبره (¬3)، أو أوجبه في بيع، أو هبة فلم يقبل، أو خلطه ولم يتميز، أو طحنه، أو نسجه، أو هدمه، بطلت. وإن زوجها، أو أجرها، فلا. PageV01P301
فإن وصى بمعين لزيد ثم لعمرو اقتسماه. فإن مات أحدهما قبل الموصي كان للآخر. وإن قال: ما وصيت به لزيد فهو لعمرو، كان لعمرو. وإن قال: إن مت من مرضي هذا فلزيد مائة فشفي بطلت.
ولا يصح بأكثر من الثلث، ولا لوارث إلا بإجازة الورثة (¬1). وإجازتهم وردهم قبل موت الموصي لغو.
وفي مرضه من ثلثه كصحيح حابا (¬2) في بيع خيار ثم مرض في المدة.
وإن رجع المجيز في غير معين، أو مقدر وقال: ظننت قلة المال، حلف ورجع بما زاد على ظنه، فيمنع الوارث من الزائد والأجنبي من ثلثه.
ويصح وصية من لا وارث له بكل ماله (¬3). وإن كان الوارث زوجا أو زوجة بطلت في قدر فرضه من الثلثين. PageV01P302