المنور في راجح المحرر
/ ১৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب اللقيط
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب غسل النجاسة
  5. باب الآنية
  6. باب الاستطابة
  7. باب السواك
  8. باب الوضوء
  9. باب المسح
  10. باب نواقض الوضوء
  11. باب الغسل
  12. فصل
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسة
  21. فصل
  22. باب استقبال القبلة
  23. باب صفة الصلاة
  24. فصل
  25. فصل
  26. باب سجدة التلاوة
  27. باب سجدتي السهو
  28. باب صلاة النفل
  29. باب صلاة الجماعة
  30. باب الإمامة
  31. فصل
  32. فصل
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب الجمع
  35. باب صلاة الخوف
  36. باب اللباس والتحلي
  37. باب صلاة الجمعة
  38. باب صلاة العيدين
  39. باب صلاة الكسوف
  40. باب صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. باب الكفن
  43. باب صلاة الميت
  44. باب حمل الجنازة والدفن
  45. كتاب الزكاة
  46. باب الخلطة
  47. باب النقدين
  48. باب زكاة التجارة
  49. باب الحول
  50. باب زكاة الزروع والثمار
  51. باب زكاة المعدن وحكم الركاز
  52. باب أهل الزكاة
  53. باب إخراج الزكاة
  54. باب زكاة الفطر
  55. كتاب الصوم
  56. باب ما يبطل الصوم
  57. فصل
  58. باب قضاء الصوم
  59. باب الاعتكاف
  60. كتاب الحج
  61. باب المواقيت
  62. باب أقسام النسك
  63. باب صفة الإحرام
  64. باب محظورات الإحرام
  65. فصل صيد الحرم
  66. باب أركان الحج
  67. فصل
  68. باب صفة الحج والعمرة
  69. فصل
  70. باب الهدي
  71. فصل
  72. كتاب البيع
  73. باب ما يصح بيعه وما لا يصح
  74. باب الشروط
  75. باب بيع الأصول والثمار
  76. باب الربا
  77. باب قبض المبيع وتلفه
  78. باب الرد بالعيب
  79. باب التدليس
  80. باب البيع بتخيير الثمن
  81. باب خيار اختلاف المتبايعين
  82. باب السلم
  83. باب القرض
  84. باب الرهن
  85. باب الحوالة
  86. باب الضمان والكفالة
  87. فصل
  88. باب الصلح
  89. باب حكم الجار
  90. باب المفلس
  91. باب المحجور عليه
  92. باب الوكالة
  93. باب المضاربة
  94. باب الشركة
  95. باب المساقاة
  96. باب الإجارة
  97. باب السبق
  98. باب العارية
  99. باب الغصب
  100. باب الوديعة
  101. باب الشفعة
  102. باب الموات
  103. باب الوقف
  104. باب اللقطة
  105. باب اللقيط
  106. باب الهبة
  107. كتاب الوصايا
  108. باب تبرعات المريض
  109. باب الموصى له
  110. باب الموصى به
  111. باب حساب الوصايا
  112. باب الموصى إليه
  113. كتاب الفرائض
  114. باب مسائل الفروض وبيان العول والرد
  115. باب تصحيح المسائل وعمل المناسخات وقسم التركات
  116. فصل
  117. باب ذوى الأرحام
  118. باب ميراث الحمل والمفقود
  119. باب الخنثى
  120. باب الغرقى والهدمى
  121. باب ميراث المطلقة
  122. باب موانع الإرث
  123. باب الولاء
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب الإقرار بوارث
  127. باب العتق
  128. باب التدبير
  129. باب الكتابة
  130. باب أم الولد
  131. كتاب النكاح
  132. باب شروط النكاح
  133. باب المحرمات في النكاح
  134. باب الشرط والعيب في النكاح
  135. فصل
  136. باب نكاح الكفار
  137. كتاب الصداق
  138. باب المسمى ومهر المثل
  139. باب الوليمة
  140. باب عشرة النساء
  141. باب القسم والنشوز
  142. فصل
  143. باب الخلع
  144. كتاب الطلاق
  145. باب صريح الطلاق وكناياته
  146. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  147. باب الاستثناء في الطلاق
  148. باب الشك في الطلاق
  149. باب تعليق الطلاق بالشروط
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل في التعليق بالحيض
  153. فصل في التعليق بالحمل
  154. فصل في التعليق بالولادة
  155. فصل في التعليق بالمشيئة
  156. فصل في التعليق بالتطليق والحلف
  157. فصل في التعليق بالكلام
  158. جامع الأيمان
  159. فصل
  160. فصل
  161. كتاب الرجعة
  162. كتاب الايلاء
  163. كتاب الظهار
  164. فصل
  165. كتاب القذف
  166. باب ما يلحق من النسب
  167. باب العدد
  168. فصل
  169. باب الاستبراء
  170. باب الرضاع
  171. باب النفقات
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب الجراح
  175. باب استيفاء القود
  176. باب دية النفس
  177. باب دية الأعضاء
  178. باب الشجاج
  179. باب مقادير الديات
  180. فصل
  181. باب العاقلة
  182. باب القسامة
  183. فصل
  184. باب الحدود
  185. باب قطع السارق
  186. باب قطع الطريق
  187. باب الصائل
  188. باب حد المسكر والتعزير
  189. باب إقامة الحد
  190. باب قتال البغاة
  191. باب المرتد
  192. كتاب الجهاد
  193. كتاب الغنيمة
  194. باب الأمان
  195. باب الهدنة
  196. باب الجزية
  197. باب الفيء
  198. باب الأطعمة
  199. باب الذكاة
  200. باب الصيد
  201. باب الأيمان المكفرة
  202. باب النذر
  203. كتاب القضاء
  204. باب أدب القاضي
  205. باب صفة الحكم
  206. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  207. باب القسمة
  208. باب الدعاوى والأيمان
  209. باب تعارض البينات

باب اللقطة

(¬1)

من التقط ما يمتنع من صغار السباع (¬2) ولم يدفعه إلى الحاكم ضمن تالفه بقيمته مرتين. وترك ما سوى ذلك أفضل. فإن التقط ولم يأمن نفسه (¬3) عليه كان كالغاصب. ويجب تعريفها على الفور عاما في مجامع الناس. فإن عرفت وإلا ملكها. وما التقطه صبي أو سفيه عرفه وليهما وملكاه. وما التقط فاسق ضم إليه عدل.

فإن التقطه عبد فله إعلام سيده العدل. وللسيد أخذه مع عدالة العبد، فإن لم يعلم سيده حتى عرفها ملكها ولزمت قيمتها ذمته. وإن أتلفها قبل الحول تعلقت قيمتها برقبته. ولقطة المهايأة (¬4) بينه وبين سيده. وكذا اكتسابه PageV01P295 # النادر من ركاز (¬1) وهدية.

ويضبط قدر اللقطة وصفتها ووكاءها (¬2) ووعاءها، فمن وصفها (¬3) أخذها بلا يمين ولا شاهد. وإن ادعاها غيره وله بينة أخذها من الواصف. فإن تلفت عنده ضمنه دون الدافع. فإن وصفها اثنان اقتسماها، وزيادتها المنفصلة الحادثة بعد تعريفها لملتقطها. وإن تلفت أو غابت بعد تعريفها ضمن ذلك يوم عرفها ربها. فإن تداعى المؤجر والمستأجر دفنا (¬4) حلف واصفه. ونتاج الجعل (¬5) للملتقط إن علم قبل التقاطه. والقول في قدره قول المالك. ولا يستحق بغير شرط إلا في رد آبق ففيه دينار أو اثنا عشر درهما. ومن بلغه جعل عمل في أثنائه (¬6) فأتمه بنية الأخذ استحقه بقسطه. وللمالك PageV01P296 # الفسخ، وللعامل أجرة عمله (¬1).

باب اللقيط

(¬2)

وهو حر مسلم، وإن وجد في بلد كفر فكافر (¬3). ويستحب الإشهاد (¬4) على اللقيط واللقطة، وما وجد عن أسداسه (¬5) من مال فهو له فإن عدم فنفقته ببيت المال. ولحاضنه أن ينفق عليه بلا إذن والسفر به من بدو إلى حضر ولا عكس.

فإن التقطه اثنان قدم الموسر، ثم المقيم، ثم القارع، فإن تداعيا السبق PageV01P297 # قدم ذو البينة ثم اليد، فإن تساويا في اليد أقرع، فإن تساويا في عدمها أعطاه الحاكم من شاء إلا أن يصفه أحدهما فيقدم. ولا حضانة لباد متنقل، ولا لكافر، وفاسق على مسلم. وإن بلغ اللقيط المحكوم بإسلامه فنطق بالكفر كان مرتدا.

ومن ادعى رقه وثبت أن أمته ولدته ملكه. ومن ادعى رق طفل أو مجنون في يده قبل بلا يمينه، وإن كان الملتقط فلا، وإن كان المدعي بالغا عاقلا فأنكر قبل. وإن عاد فأقر برقه لم تقبل. فإن لم يسبق منه إنكار ولا بيع وشراء ونكاح وطلاق قبل.

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।