باب اللقطة
(¬1)
من التقط ما يمتنع من صغار السباع (¬2) ولم يدفعه إلى الحاكم ضمن تالفه بقيمته مرتين. وترك ما سوى ذلك أفضل. فإن التقط ولم يأمن نفسه (¬3) عليه كان كالغاصب. ويجب تعريفها على الفور عاما في مجامع الناس. فإن عرفت وإلا ملكها. وما التقطه صبي أو سفيه عرفه وليهما وملكاه. وما التقط فاسق ضم إليه عدل.
فإن التقطه عبد فله إعلام سيده العدل. وللسيد أخذه مع عدالة العبد، فإن لم يعلم سيده حتى عرفها ملكها ولزمت قيمتها ذمته. وإن أتلفها قبل الحول تعلقت قيمتها برقبته. ولقطة المهايأة (¬4) بينه وبين سيده. وكذا اكتسابه PageV01P295 # النادر من ركاز (¬1) وهدية.
ويضبط قدر اللقطة وصفتها ووكاءها (¬2) ووعاءها، فمن وصفها (¬3) أخذها بلا يمين ولا شاهد. وإن ادعاها غيره وله بينة أخذها من الواصف. فإن تلفت عنده ضمنه دون الدافع. فإن وصفها اثنان اقتسماها، وزيادتها المنفصلة الحادثة بعد تعريفها لملتقطها. وإن تلفت أو غابت بعد تعريفها ضمن ذلك يوم عرفها ربها. فإن تداعى المؤجر والمستأجر دفنا (¬4) حلف واصفه. ونتاج الجعل (¬5) للملتقط إن علم قبل التقاطه. والقول في قدره قول المالك. ولا يستحق بغير شرط إلا في رد آبق ففيه دينار أو اثنا عشر درهما. ومن بلغه جعل عمل في أثنائه (¬6) فأتمه بنية الأخذ استحقه بقسطه. وللمالك PageV01P296 # الفسخ، وللعامل أجرة عمله (¬1).
باب اللقيط
(¬2)
وهو حر مسلم، وإن وجد في بلد كفر فكافر (¬3). ويستحب الإشهاد (¬4) على اللقيط واللقطة، وما وجد عن أسداسه (¬5) من مال فهو له فإن عدم فنفقته ببيت المال. ولحاضنه أن ينفق عليه بلا إذن والسفر به من بدو إلى حضر ولا عكس.
فإن التقطه اثنان قدم الموسر، ثم المقيم، ثم القارع، فإن تداعيا السبق PageV01P297 # قدم ذو البينة ثم اليد، فإن تساويا في اليد أقرع، فإن تساويا في عدمها أعطاه الحاكم من شاء إلا أن يصفه أحدهما فيقدم. ولا حضانة لباد متنقل، ولا لكافر، وفاسق على مسلم. وإن بلغ اللقيط المحكوم بإسلامه فنطق بالكفر كان مرتدا.
ومن ادعى رقه وثبت أن أمته ولدته ملكه. ومن ادعى رق طفل أو مجنون في يده قبل بلا يمينه، وإن كان الملتقط فلا، وإن كان المدعي بالغا عاقلا فأنكر قبل. وإن عاد فأقر برقه لم تقبل. فإن لم يسبق منه إنكار ولا بيع وشراء ونكاح وطلاق قبل.