باب الموات
(¬2)
وإن أعمر أرضا دائرة (¬3) عمارة عرفية لما يريده ولم يجر عليها ملك معصوم ولم يصالح عليها كافر أنها له ولم يتعلق بها مصلحة ملكها، أذن الإمام أو لا. وعلى الذمي إحياء موات عنوة الخراج. وحريم البئر خمسون PageV01P290 # ذراعا من كل جانب، والصغيرة نصفها (¬1).
وللإمام إحياء موات لرعي ما عليه حفظه ومال من ضعف عن البعد للمرعى. وللإمام الثاني تغييره إلا ما حماه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يملك تحجير أو إقطاع لكنه أحق ووارثه. وله هبته دون بيعه. ولا يملك مباح قبل حيازته وعليه بدل فاضل مائه. وأحق الناس بالجلوس في الشوارع ما لم تضر من أقطعه الإمام، ثم من سبق، فإن تساويا أقرع، والمنبوذ لآخذه (¬2). PageV01P291
باب الوقف
لا يصح إلا في عين يجوز بيعها ويدوم نفعها (¬1) مع بقائها بمعلوم في معلوم يملك في بر منجز (¬2). فلو وقف أحد عبديه، أو على أحد ابنيه، أو على بهيمة، أو عبد قن (¬3)، أو كنيسة، أو شرط فيه الخيار لم يصح. ويصح على المساجد، والفقير المعين حتى الذمي (¬4). وإن اشترط الغلة مدة حياته صح. PageV01P292
وإن وقف على نفسه (¬1) أو أولاده ولم يذكر مصرفا صرف بعدهم إلى مصالح المسلمين.
وإن وقف على جهة تصح وجهة لا تصح، صرف إلى الصحيحة في الحال.
وإن قال وقف بعد موتي (¬2)، صح من الثلث.
ويصح بالقول والفعل الدال عليه كجعل أرض مسجدا، أو يأذن بالصلاة فيه (¬3).
وصريحه: وقفت، وحبست، وسبلت (¬4).
وكناياته: تصدقت، وحرمت، وأبدت.
ويلزم بمجرد إيجابه.
وإن وقف على زيد وعمرو وبكر، ثم على المساكين فمن مات من الثلاثة أو رد، فحصته لمن بقي، وإن مات الثلاثة أو ردوا فهو للمساكين (¬5). PageV01P293
ويملك الموقوف عليه الوقف، فتلزمه زكاته وأرش جنايته، وله تزويج أمته، والنظر فيه مع الإطلاق.
وولد الموقوفة من زوج وزنا وقف (¬1)، ومن شبهة تصرف قيمته في مثله.
ولا يخالف شرط الواقف (¬2)، فإن تعذر استيعاب أهل الوقف أجزأ ثلثه (¬3) فما دون.
فإن أتلف الوقف متلف، أو عطب الفرس الحبيس، أو خرب المسجد، ولم يوجد ما يعمر به، صرف ثمنها في مثلها (¬4).
ويصح نقض آلة المسجد (¬5) لعمارته وصرف فواضله إلى جيرانه، ولا يحدث فيه حدث، ويجوز بناؤه بإذن الإمام بطريق لم يضر. PageV01P294