باب الوديعة
(¬1)
المودع أمين (¬2)، فإن تركها في حرز (¬3) مثلها، أو عين له حرز، فأخرجها من غير خوف تلف، أو جحدها ثم أقر بها، أو طلبت فمنعها بلا عذر، أو انتفع بها، أو أخذها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختمها، أو أخلطها ولم تتميز، ضمن. وإن قال: لا تنقلها وإن خفت، أو لا تنم عليها (¬4)، أو لا تعلفها فوافقه، أو لا، أو شرطه، عليه ضمانها، وإن لم يتعد لم يضمن. PageV01P287
وإن أخذ درهما ثم رده ولم يتميز فتلف الكل ضمن الكل، وإن تميز ضمنه وحده.
وإن سافر وربها غائب صحبها، فإن خاف أودعها الحاكم، وإن تعذر فثقة، وإن أودعها بلا عذر فتلفت ضمن، وإن ادعى الإذن قبل، وإن علم الثاني استقر الضمان عليه. وإن دفنها وأعلم الساكن فهو كما لو أودعه. وإن جحدها ثبت إيداعه فادعى تلفا سابقا لجحوده وأتى ببينة لم يسمع. وإن ادعى ردا متأخرا وله بينة سمعت وإلا حلف خصمه. ولو كان قال: ما لك عندي شيء قبل، وعلى وارثه بينة ردها، فإن أمسكها فتلفت ضمنها.
باب الشفعة
(¬1)
لا تجب إلا لشريك في عقار (¬2) تجب قيمته (¬3) بالثمن الذي استقر عليه PageV01P288 # العقد. ولا يجب فيما ملك بهبة، أو وصية، أو عوض خلع، أو نكاح، أو صلح دم (¬1). ولا في بيع الخيار ما لم ينقص.
ومن أخر الطلب بلا عذر، أو كذب مخبرا يقبل خبره، أو أعسر بالثمن فوق ثلاثة أيام، أو كان مؤجلا ولم يوثق به، أو أبى أخذ غرس المشتري بقيمته، أو قلعه بنقصه، أو وقف المشتري، أو وهب، أو طلب بعض المبيع، أو أسقطها الولي سقطت، لكن للصبي أخذها إذا بلغ.
وإن أذن الشفيع في البيع، أو وكل فيه، أو أسقطها قبله، أو جهل الشفعة حتى باع حصته، أو غره مشتري بزيادة في الثمن أو هبة لم يسقط. وإن تلف بعض المبيع أخذ الباقي بقسطه، [وإن] (¬2) كان شقصا أو سبقا أخذ الشقص (¬3) بقسطه والشفعة بين الشركاء بقدر حقوقهم.
وإن عفى أحدهم لم يكن للباقين إلا أخذ الكل أو الترك. وإن كان المشتري شريكا زاحمهم بقسطه ولم يملك تركه ليوجبه على غيره. وإن باع المشتري الشقص أخذه الشفيع ممن شاء بما اشتراه. فإن أخذ من الأول رد ثمن الثاني عليه. فإن كان المشتري آخر فسخت منذ الأخذ. وتصرف المشتري بعد الطلب باطل.
وإن فسخ العقد لإقالة أو عيب في الشقص فللشفيع نقض الفسخ والأخذ. وإن فسخ البائع لعيب في الثمن المعين قبل أخذ الشفعة سقطت. PageV01P289
وإن كان أخذه بها أمضيت. وللبائع إلزام المشتري بقيمة الشقص. ويتراجع الشفيع والمشتري بفضل ما بين القيمة والثمن، فيرجع وارثه على الآخر. وإن اختلفا في قدر الثمن حلف المشتري. وإن قال: بعت، فأنكر المشتري، أخذه بما قال البائع، وعهدة الشفيع على المشتري، فإن جحد فعلى البائع.
ولا شفعة لكافر على مسلم (¬1).