باب الغصب
وهو الاستيلاء على حق الغير ظلما (¬2) من عقار، وأم ولد. وعلى الغاصب رده بزيادته (¬3). ويضمن تلف ذلك بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده، والمثلي (¬4) بمثله. فإن أعوزه فقيمته يوم إعوازه، ولا يضمن زيادة الأسعار. PageV01P284
وإن غصب عبدا فأبق (¬1) رد قيمته، فإن رجع رده وأخذها. وإن بنى على المغصوب هدم، وإن رقع به سفينة لم تقلع في اللجة. وإن خلطه ولم يتميز كزيت بمثله لزمه مثله منه. وإن خلطه بأدون أو أجود بغير جنسه اشتركا بالقيمة [. . .] (¬2). وإن أزال اسمه كطحن الحب وطبخ الطين رده وزيادته، وإن نقص ضمن نقصه. وإن صبغه اشتركا بقدر قيمة الثوب والصبغ، وأيهما زادت فالزيادة لربه، وإن نقصت فعلى الغاصب، ويمنع قلع الصبغ.
وإن غرسه لزمه قلعه وتسوية الحفر ونقص الأرض (¬3). وإن زرعها تركه ربها بأجرته أو أخذه بقيمته (¬4)، وإن أدركه محصودا فله الأجرة. وإن حفر بها بئرا فله طمها وإن سخط ربها، إلا أن يبرئه من دركها. وإن باعها PageV01P285 # فغرس المشتري قلع ورجع المشتري على الغاصب بنقصه.
وإن غصب دراهم فاشترى بها، أو في ذمته ناويا نقدها فربحها لربها. وإن غرم قابض الغصب الجاهل رجع على الغاصب بما لم يلزم ضمانه. فيرجع المودع والمتهب بقيمة العين والمنفعة والمستأجر بقيمة العين، والمشتري والمستعير بقيمة المنفعة. ويسترد المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه من المسمى. وإن أولد المشتري فولده حر يفديه بقيمته يوم وضعه، ويرجع بما غرمه من مهر وأجرة ونقص ولادة وفداء الولد دون قيمة الأمة وأرش البكارة. وإن ضمن المالك الغاصب رجع القابض بما لا يرجع به عليه، ولو كان القابض هو المالك فلا شيء له لما يستقر علمه لو كان. [وجناية العبد المغصوب على سيده مضمونة على غاصبه] (¬1) إلا في القود. فلو قتل عبدا لأحدهما عمدا فله قتله به، ثم يرجع بقيمته على الغاصب فيهما.
ومن استخدم حرا غصبا، أو حبسه ضمن منافعه. ومن أتلف خمرا، أو خنزيرا، أو كلبا؛ أو كسر صنما، أو صليبا، أو آلة لهو (¬2)، أو إناء نقد، PageV01P286 # أو خمر لا يطهر بغسلها: لم يضمن. وإن فتح قفص طائر، أو قيد عبد، أو زق سمن فذاب، أو حفر في سابلة بئرا لنفع نفسه ضمن. ومن سقط في محبرته دينار غيره، ولم يخرج، ولم يبذل بدله، كسرت مجانا.