باب السبق
يحرم بعوض، إلا بخيل وإبل وسهام.
ويشترط تعيين المركوبين، والراكبين، واتحاد نوع القوسين، والمركوبين، وتحديد المسافة، ومعرفة الغرض (¬1)، وإخراج السبق من أحدهما. فإن سبق أحرزه ولم يأخذ من الآخر شيئا، وإن سبق أخذه الآخر، وإن تساويا بقي لربه. فإن أخرجا شرط إدخال محلل (¬2) لم يخرج شيئا، يكافئهما مركوبا ورميا. فإن سبق أو أحدهما أحرز السبقين وإن تساويا PageV01P282 # اقتسما سبق المسبوق. والسبق بالخيل والإبل بالكتف، وفي الرمي بالإصابة المشروطة. فإن كان مناضلة (¬1) فهي فضل إصابتين من عشر رميات، وإن كان مبادرة (¬2) فهي السبق إلى إصابتين من عشر رميات مع تساويهما في الرمي. وإن أطارت الريح القرص فخلفه السهم حسب إلا مع شرط إصابة مقدرة، ويحرم الجنب والجلب (¬3).
باب العارية
(¬4)
تلف أجزائها بالانتفاع المعروف هدر. وله مع الإذن إجارتها وإعارتها ورهنها. فإن بيعت في الدين لزمه الأكثر من قيمتها أو ثمنها. فإن أعير فرسا للغزو فسهمه له. ومن أعار أرضا لدفن ميت، أو سفينة لحمل، أو حائطا لسقف، لم يكن له الرجوع قبل البلى، والإرساء والسقوط، ولا أجرة لما PageV01P283 # يستقبل. وإن أعارها لزرع فرجع وهو يحصد قصيلا (¬1) حصد، وإلا ترك إلى الحصاد مجانا. وإن أعارها لغرس، أو بناء، ولم يشترط القلع أخذه بقيمته، أو قلعه وضمن نقصه، فإن أبى بقي مجانا. وكذا غرس المشتري وبناؤه إن فسخ العقد، ولربها التصرف بما لا يضر الشجر، ولرب الشجر دخولها لمصلحته. ولا يجبر الممتنع على البيع، وعليه رد العارية وقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي الضمان.
وإن اختلفا في الرد أو قال: أعرتك فقال: بل أجرتني، أو قال: غصبتني، قال: بل أجرتني، أو أعرتني، حلف المالك. وإن قال عقب العقد: أجرتك؟ فقال: بل أعرتني، حلف القابض. وإن كان قد مضت مدة لها أجرة حلف المالك وله أجرة المثل.