باب الشركة
(¬3)
وهي عقد جائز (¬4) وكل وكيل الآخر. PageV01P275
وأنواعها أربعة (¬1):
أبدان (¬2)، وهي ما يتقبلان من الأعمال في ذمتهما، وإن اختلفت حرفها (¬3). وما لزم أحدهما لزم الآخر. ويقاسم الصحيح المريض ويطالبه بعامل. وإن شرط حمل ما لزم ذمتيهما على دابتيهما صح. وإن شرطا إجارة عين الدابتين أو نفسهما فلا. ولا يصح شركة الدلالين، وتصح في تمليك المباحات.
الثاني: عنان (¬4)، وهي بدنان بماليهما. وما اختلفا جنسا وقدرا وتلف أحدهما قبل الخلط منهما. فإن شرط عمل أحدهما فقط فلا شركة إلا إن شرط له ربح فوق ربح ماله. وتصح على قيمة العروض وقت العقد ومن إبراء من ثمن مبيع أو أجله في مدة الخيار صح في حقه. والشريك كالمضارب فيما يلزمه ويملكه ويمنع منه. PageV01P276
الثالث: وجوه (¬1)، وهي ما يلتزمان في ذمتيهما بجاهيهما سوى (¬2) عينا المشتري بنوع أو وقت أو أطلقا.
الرابع: المضاربة، وقد مضت.
والربح في الكل على ما شرط، والوضيعة (¬3) على المال. وإن شرط لأحدهما ربح مجهول أو فضل دراهم فسد العقد. وإن شرط وضيعة ماله على الآخر أو ارتفاقا بالسلعة أو لزوم العقد مطلقا أو إلى مدة لغا الشرط.
وربح المضاربة مع الفساد للمالك، وللعامل أجرة المثل خسر المال أو ربح. وربح العنان (¬4) والوجوه يقسم على قدر الملكين، ويقسم أجرة ما تقبلا بالسوية.
باب المساقاة
(¬5)
تصح في كل شجر ذي ثمر يؤكل بجزء منه مشاع (¬6)، وإن بدا، PageV01P277 # وعلى شجر يغرسه، فإن عملا في شجرهما بجزء متفاضل صح. وتصح المزارعة بجزء من الزرع والبذر من رب الأرض. فإن أخرجه العامل أخذ الزرع وعليه أجرة الأرض. وإن كانت البقر من أحدهما، والأرض والبذر والعمل من الآخر، صح. وعلى العامل السقي، وتنقية طريقه، والتلقيح، وإصلاح الجرين (¬1)، وقطع الشوك، وآلة الحرث، وبقره. وعلى رب الأرض شد الحيطان (¬2)، وإنشاء النهر، والدولاب (¬3) وما يديره من آلة ودابة، وكبش التلقيح. وحصاد الزرع على العامل. وجذ (¬4) الثمر عليهما. والعامل أمين فإن بانت خيانته فمشرف من ماله (¬5) فإن عجز فعامل مكانه. وإن شرط لأحدهما آصع (¬6) مسماة أو دراهم أو إحياء البذر فسد العقد، وللعامل أجرة مثله. PageV01P278