باب الوكالة
(¬2)
تنعقد (¬3) بكل لفظ يفيد الإذن مؤقتة ومعلقة (¬4). وقبولها بالقول والفعل على الفور والتراخي.
وهي عقد جائز (¬5)، يبطل بفسخ كل منهما وموته، والحجر عليه لسفه. وفى طلاق الزوجة بوطئها، وعتق العبد بكتابته وتدبيره. PageV01P271
ولا يوكل بلا إذن إلا فيما يعجزه أو لا يباشره مثله. ولوكيل القبض الخصومة ولا عكس.
ولا يملك وكيل البيع قبض الثمن إلا بقرينة. ويقبل إقراره بعيوب المبيع وبكل تصرف حتى النكاح. وبيعه من نفسه (¬1) أو من والده أو مكاتبه باطل. وللأب البيع والشراء لولده (¬2) الطفل من نفسه وله رد معيب بعينه (¬3). وإن قال البائع: قد رضي موكلك بالعيب، والموكل غائب، حلف على نفي العلم. وإن اشترى بأزيد أو باع بأنقص صح، ولزمه الزيادة (¬4) والنقص. وإن باع نسيئة، أو بغير نقد البلد، أو وكل في بيع عبد فباع نصفه، أو في بيع كل قليل أو كثير من جنسه، لم يصح (¬5). PageV01P272
وإن وكله في بيع عبدين فباع أحدهما، أو في بيع ماله كله، أو قال: بع بعشرة فما زاد فهو لك صح. وإن قال: اشتر في الذمة ثم انقد، فعكس، صح، وعكسه، بعكسه. وإن قال: اقض ديني ولم يأمره بإشهاد فقضاه بحضرته ولم يشهد فأنكر الغريم لم يضمن. وإن قضاه في غيبته ضمن (¬1). وإن قال: أنا وكيل قبض دينك لم يلزمه الدفع وإن صدقه، ولا اليمين وإن كذبه. وإن قال: أنا وارث دينك لزمه ذلك. وإن وكله أن يقر لزيد بألف لزمته.
باب المضاربة
(¬2)
تصح من مريض بفوق تسمية المثل ويقدم بها على الغرماء، ويصح تعليقها دون توقيتها (¬3).
وإن شرط عمل المالك أو عبده صح. وإن قال: اعمل، والربح بيننا، اقتسماه. وإن قال: علي الثلث أو الثلثين واختلفا فالمشروط للعامل. PageV01P273
وإن سمي ذلك لأحدهما فالباقي للآخر، وان اختلفا بعد الربح فيما شرط حلف المالك، وبينة العامل أولى. وله فعل كل مصلحة للمضاربة وجزء (¬1) من العوائد، ولا يباضع ولا يودع. وإن قيل اعمل برأيك فله ذلك. ولا يقرض ولا يتبرع (¬2) ولا يزوج رقيقا ولا يكاتبه ولا يعتقه بمال إلا بإذن صريح (¬3)، وعليه النشر والطي (¬4) وقبض النقد ونحوه. فإن أدى له أجرة لزمته وله بذلها للنداء ونقل المتاع. وإن باشره ليأخذها حرمها.
وإن ضارب لثان رد قسط ربحه في شركة الأول إن تضرر (¬5)، وإن قال: بع ببلد كذا أو من فلان تعين (¬6) ولا نفقة له بلا شرط. وإن أطلق فنفقة المثل طعاما وكسوة. وإن شرط التسري من المال لزمه ثمنها قرضا. وإن تلف بعض المال قبل التصرف فرأس المال باقيه. وإن تلف بعد التصرف أو خسر جبر من ربح باقيه وإن قسم. وإن اشتراه في ذمته فتلف المال بعد PageV01P274 # التصرف وقبل نقد الثمن أداه رب المال (¬1). وكذا إن تلف قبل التصرف، لكن تبقى المضاربة في قدر الثمن. وإن اشترى بعد التلف فكشرى فضولي. ويملك قسط ربحه بظهوره، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. وإن قال: ربحت ألفا ثم قال: تلفت أو خسرتها قبل. وإن قال: غلطت أو نسيت فلا، وعليه بعد الفسخ تقاضي الدين وبيع العين (¬2). وللمالك منعه من البيع قبل الفسخ وبعده إلا مع الربح.
وإن مات وجهل بقاء المضاربة فهي دين على التركة، وكذا الوديعة. ومن عمل بدابة أو عبد بجزء من الأجرة، أو قام على ماشية بجزء من درها ونسلها صح. وشراؤه نصيب شريكه صحيح، لا رب المال من مال الشركة.