المنور في راجح المحرر
/ 132
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب المحجور عليه
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب غسل النجاسة
  5. باب الآنية
  6. باب الاستطابة
  7. باب السواك
  8. باب الوضوء
  9. باب المسح
  10. باب نواقض الوضوء
  11. باب الغسل
  12. فصل
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسة
  21. فصل
  22. باب استقبال القبلة
  23. باب صفة الصلاة
  24. فصل
  25. فصل
  26. باب سجدة التلاوة
  27. باب سجدتي السهو
  28. باب صلاة النفل
  29. باب صلاة الجماعة
  30. باب الإمامة
  31. فصل
  32. فصل
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب الجمع
  35. باب صلاة الخوف
  36. باب اللباس والتحلي
  37. باب صلاة الجمعة
  38. باب صلاة العيدين
  39. باب صلاة الكسوف
  40. باب صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. باب الكفن
  43. باب صلاة الميت
  44. باب حمل الجنازة والدفن
  45. كتاب الزكاة
  46. باب الخلطة
  47. باب النقدين
  48. باب زكاة التجارة
  49. باب الحول
  50. باب زكاة الزروع والثمار
  51. باب زكاة المعدن وحكم الركاز
  52. باب أهل الزكاة
  53. باب إخراج الزكاة
  54. باب زكاة الفطر
  55. كتاب الصوم
  56. باب ما يبطل الصوم
  57. فصل
  58. باب قضاء الصوم
  59. باب الاعتكاف
  60. كتاب الحج
  61. باب المواقيت
  62. باب أقسام النسك
  63. باب صفة الإحرام
  64. باب محظورات الإحرام
  65. فصل صيد الحرم
  66. باب أركان الحج
  67. فصل
  68. باب صفة الحج والعمرة
  69. فصل
  70. باب الهدي
  71. فصل
  72. كتاب البيع
  73. باب ما يصح بيعه وما لا يصح
  74. باب الشروط
  75. باب بيع الأصول والثمار
  76. باب الربا
  77. باب قبض المبيع وتلفه
  78. باب الرد بالعيب
  79. باب التدليس
  80. باب البيع بتخيير الثمن
  81. باب خيار اختلاف المتبايعين
  82. باب السلم
  83. باب القرض
  84. باب الرهن
  85. باب الحوالة
  86. باب الضمان والكفالة
  87. فصل
  88. باب الصلح
  89. باب حكم الجار
  90. باب المفلس
  91. باب المحجور عليه
  92. باب الوكالة
  93. باب المضاربة
  94. باب الشركة
  95. باب المساقاة
  96. باب الإجارة
  97. باب السبق
  98. باب العارية
  99. باب الغصب
  100. باب الوديعة
  101. باب الشفعة
  102. باب الموات
  103. باب الوقف
  104. باب اللقطة
  105. باب اللقيط
  106. باب الهبة
  107. كتاب الوصايا
  108. باب تبرعات المريض
  109. باب الموصى له
  110. باب الموصى به
  111. باب حساب الوصايا
  112. باب الموصى إليه
  113. كتاب الفرائض
  114. باب مسائل الفروض وبيان العول والرد
  115. باب تصحيح المسائل وعمل المناسخات وقسم التركات
  116. فصل
  117. باب ذوى الأرحام
  118. باب ميراث الحمل والمفقود
  119. باب الخنثى
  120. باب الغرقى والهدمى
  121. باب ميراث المطلقة
  122. باب موانع الإرث
  123. باب الولاء
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب الإقرار بوارث
  127. باب العتق
  128. باب التدبير
  129. باب الكتابة
  130. باب أم الولد
  131. كتاب النكاح
  132. باب شروط النكاح
  133. باب المحرمات في النكاح
  134. باب الشرط والعيب في النكاح
  135. فصل
  136. باب نكاح الكفار
  137. كتاب الصداق
  138. باب المسمى ومهر المثل
  139. باب الوليمة
  140. باب عشرة النساء
  141. باب القسم والنشوز
  142. فصل
  143. باب الخلع
  144. كتاب الطلاق
  145. باب صريح الطلاق وكناياته
  146. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  147. باب الاستثناء في الطلاق
  148. باب الشك في الطلاق
  149. باب تعليق الطلاق بالشروط
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل في التعليق بالحيض
  153. فصل في التعليق بالحمل
  154. فصل في التعليق بالولادة
  155. فصل في التعليق بالمشيئة
  156. فصل في التعليق بالتطليق والحلف
  157. فصل في التعليق بالكلام
  158. جامع الأيمان
  159. فصل
  160. فصل
  161. كتاب الرجعة
  162. كتاب الايلاء
  163. كتاب الظهار
  164. فصل
  165. كتاب القذف
  166. باب ما يلحق من النسب
  167. باب العدد
  168. فصل
  169. باب الاستبراء
  170. باب الرضاع
  171. باب النفقات
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب الجراح
  175. باب استيفاء القود
  176. باب دية النفس
  177. باب دية الأعضاء
  178. باب الشجاج
  179. باب مقادير الديات
  180. فصل
  181. باب العاقلة
  182. باب القسامة
  183. فصل
  184. باب الحدود
  185. باب قطع السارق
  186. باب قطع الطريق
  187. باب الصائل
  188. باب حد المسكر والتعزير
  189. باب إقامة الحد
  190. باب قتال البغاة
  191. باب المرتد
  192. كتاب الجهاد
  193. كتاب الغنيمة
  194. باب الأمان
  195. باب الهدنة
  196. باب الجزية
  197. باب الفيء
  198. باب الأطعمة
  199. باب الذكاة
  200. باب الصيد
  201. باب الأيمان المكفرة
  202. باب النذر
  203. كتاب القضاء
  204. باب أدب القاضي
  205. باب صفة الحكم
  206. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  207. باب القسمة
  208. باب الدعاوى والأيمان
  209. باب تعارض البينات

باب المفلس

(¬3)

المفلس من عجز ماله عن ديونه، فطلب غرماؤه الحجر عليه، لزم الحاكم إجابتهم، فلا ينفذ تصرفه إلا في ذمته. ونفقته ونفقة عياله في ماله حتى يقسم. ويترك له ما يحتاجه من خادم، ومسكن (¬4)، وكسوة، وآلة حرفة، وما يتجر به مع عدم الحرفة. ثم يباع الباقي، وأجرة المنادي من ماله. ثم يقسم على قدر الديون. ولا يشاركهم غريم بعد الحجر، ولا رب دين مؤجل، إلا المجني عليه. وإن جنى عليه عبد المفلس قدم بثمنه وثمن الرهن للمرتهن وفاضله للغرماء ويشاركهم ببقيته. PageV01P268

ومن وجد عين ماله أخذه وزيادته اتصلت أو انفصلت (¬1)، إلا أن يكون المفلس قد مات، أو أبرئ من بعض ثمنه، أو زال ملكه عن بعضه، أو غير اسمه، أو خلطه ولم يتميز، أو (¬2) تعلق به حق شفعة، أو جناية، أو رهن يشارك الغرماء. وإن كان الثمن مؤجلا وقف المبيع إلى الأجل ثم أخذ. فإن كان ثوبين فتلف أحدهما أخذ الآخر بقسطه. وإن ثبت للمفلس حق بشاهد لم يجبر على اليمين ولم يستحلف الغريم، ويجبر على التكسب (¬3) للوفاء. وإن وجب له قصاص لم يجبر على أخذ الدية (¬4).

ومن ادعى إعسارا حلف وخلي، إلا أن يكون دينه عن عوض، أو يعرف له مال، حبس حتى يثبت عسره وتلف ماله. فإن شهدت بالتلف، حلف معها أن لا مال له في الباطن. فإن شهدت بعسره اعتبرت خبرتها بباطنه ولم يحلف. ومن أراد سفرا وعليه دين مؤجل منع حتى يوثق به (¬5). ولا يحل PageV01P269 # بفلس ولا موت إن وثق الوارث بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين.

باب المحجور عليه

(¬1)

وهو صبي، ومجنون، ومفسد ماله.

فولي الصبي، والمجنون (¬2): الأب، ثم الوصي، العدلان، ثم الحاكم. فإن أمنى الصبي أو نبت شعر عانته الخشن، أو تمت له خمس عشرة سنة، أو عقل المجنون، اختبر وأعطي ماله بلا حاكم (¬3).

فمن أفسد ماله بعد لزم الحاكم الحجر عليه، ولا ولاية هنا لغيره. ويستحب إظهار الفلس والسفه (¬4). ولا يصح تصرف سفيه ومميز بلا إذن إلا في المحقرات (¬5). ومن دفع إليهما ماله ببيع أو قرض فأتلفاه أهدر. وللولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرة مثله وفعل كل مصلحة، والتضحية مع كثرة ماله، فإن تصدق منها ضمن. ويعلمه بأجرة.

وتصرف العبد (¬6) مع الإذن يلزم سيده، ومع عدمه يلزم رقبته. وإن رآه PageV01P270 # يتجر فسكت فليس بإذن، وإن أذن له في مطلق التجارة لم يملك إيجار نفسه. وإن عين له نوع تصرف لم يملك غيره. وللمأذون له هدية المأكول، وإعارة الدابة ونحوه، ما لم يسرف (¬1). ولغير المأذون الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه، ما لم يضر به. وللمرأة الصدقة بذلك من بيت زوجها. وما حصل للقن من مباح وهدية ووصية فلسيده. وإن ملكه سيده ملك. فمتى عتق استقر ملكه فيه. وله التسري والتكفير بالعتق بإذن سيده. فإن شرط مشتريه ماله صح، وإن جهل. ويدخل ثياب العادة في البيع بلا شرط.

— Page 72 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।