فصل
(¬1)
من تكفل بجزء مشاع من إنسان كان كفيلا (¬2) له. ويصح تعليق الضمان والكفالة (¬3) بالشرط. وإن قال: إن لم آت بزيد فأنا كفيل بعمرو، صح. ولا تصح ببدن من عليه حد إلا حد مالي كالدية (¬4)، وغرم السرقة. وإن تعذر إحضاره كهرب، أو إخفاء، أو غيبة تعلم ومضت مدة إمكان رده، أو وقت عين، لزمه الدين، أو عوض العين، إلا أن يشترط البراءة، أو بموت المكفول، أو بتلف العين بفعل الله تعالى. ومن كفله إثنان فسلمه أحدهما، أو تكفل لاثنين فأبرأه أحدهما بقي الآخر (¬5). PageV01P264
باب الصلح
(¬1)
وهو إبراء في حق المنكر. ولا يستحق لعيب في المدعى شيئا ولا يؤخذ بالشفعة.
وفي حق المدعي بيع، فيرد بالعيب ويؤخذ بالشفعة (¬2).
ومن صالح ببعض عين المدعى كان كالمنكر (¬3). ومن علم كذب نفسه حرم ما أخذ. فإن صالح عن المنكر أجنبي بلا إذنه والمدعى دين، صح، ولا يرجع بشيء. وإن كان عينا، لم يصح، إلا أن يذكر أن المنكر وكله. وإن صالح ليكون الحق له كان كمشتري غصب. ويصح عن مجهول تعذرت معرفته (¬4). ومن صالح عن مائة مؤجلة ببعضها حالا لم يصح، إلا في دين الكتابة (¬5). وإن كانت حالة، أو أبرأه من بعضها على أن يوفيه الباقي صح. ومن صالح عن متلف غير مثلي بأكثر من قيمته من جنسه لم يصح. وإن صالحت بنكاحها عن عيب مبيعها فبان أن لا عيب فمهرها أرشه. PageV01P265
وإن ادعى تزويجها، أو رقها فصالحته بشيء، صح. وإن أقرت بعوض فلا. ولا يصح عن شفعة وحد قذف، ويسقطان. ولا من مكاتب وما دون له عن حق بدونه إلا مع جحود ولا بينة. ويصح عن القصا بكل ما ثبت مهرا (¬1)، وإن جاوز الدية، فإن بان مستحقا وجبت قيمته، وإن (¬2) كان مجهولا كدار أو شجرة، وجبت ديته أو أرشه.
باب حكم الجار
(¬3)
يلزم الأعلى الستر، فإن استويا أجبر الممتنع (¬4). ويمنع من إحداث مضر بجاره من تنور (¬5)، وكنيف، وحمام، ورحى ونحوها. وله سقي أرضه وإيقادها فإن فرط ضمن. وله وضع خشبة (¬6) على جدار جاره والمسجد مع PageV01P266 # عدم الإضرار. وإجبار شريكه على العمارة (¬1)، فإن أبى عمر ومنعه الانتفاع إلا بقسطه. وينفرد مالك السفل ببنائه. ومن اشترى علوا سفله غير مبني ليبني عليه متى بني صح، إن وصفا (¬2). ومن صالح بعوض على إجراء ماء في ملكه أو ممر فيه أو فتح باب أو وضع خشب معلوم صح.
ومن أحدث (¬3) روشنا أو ميزابا بدرب ضمن ما أتلف إلا أن يأذن الإمام ولا مضرة فيه. وإن أخرجه إلى هواء جاره أو إلى درب مشترك أو خرجت إليه أغصان شجرته أزال ذلك وله الصلح عنه (¬4)، ولا ينقل بابه إلى صدره إلا بإذن من فوقه. وله فتح باب في ظهر داره إليه (¬5) لغير الاستطراق (¬6)، وبين دارين متلاصقين بابهما في دربين مشتركين. وإن تيقن سقوط جداره وتقدم PageV01P267 # إليه نقضه فأبى ضمن ما أتلف، وإن تداعيا جدارا تحالفا وملكاه. وإن كان متصلا ببناء أحدهما اتصالا لا يمكن عادة إحداثه، أو له عليه أزج (¬1)، أو سترة، حلف وملكه، ولا ترجيح بوضع جذع. وإن تنازعا مثناة بين أرض أحدهما، أو نهرا لآخر فهو بينهما (¬2). والسلم المنصوب والدرجة لصاحب العلو. وإن كان تحت الدرجة مسكن، كان بينهما، والسقف بينهما لهما.