المنور في راجح المحرر
/ ১৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب حكم الجار
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب غسل النجاسة
  5. باب الآنية
  6. باب الاستطابة
  7. باب السواك
  8. باب الوضوء
  9. باب المسح
  10. باب نواقض الوضوء
  11. باب الغسل
  12. فصل
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسة
  21. فصل
  22. باب استقبال القبلة
  23. باب صفة الصلاة
  24. فصل
  25. فصل
  26. باب سجدة التلاوة
  27. باب سجدتي السهو
  28. باب صلاة النفل
  29. باب صلاة الجماعة
  30. باب الإمامة
  31. فصل
  32. فصل
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب الجمع
  35. باب صلاة الخوف
  36. باب اللباس والتحلي
  37. باب صلاة الجمعة
  38. باب صلاة العيدين
  39. باب صلاة الكسوف
  40. باب صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. باب الكفن
  43. باب صلاة الميت
  44. باب حمل الجنازة والدفن
  45. كتاب الزكاة
  46. باب الخلطة
  47. باب النقدين
  48. باب زكاة التجارة
  49. باب الحول
  50. باب زكاة الزروع والثمار
  51. باب زكاة المعدن وحكم الركاز
  52. باب أهل الزكاة
  53. باب إخراج الزكاة
  54. باب زكاة الفطر
  55. كتاب الصوم
  56. باب ما يبطل الصوم
  57. فصل
  58. باب قضاء الصوم
  59. باب الاعتكاف
  60. كتاب الحج
  61. باب المواقيت
  62. باب أقسام النسك
  63. باب صفة الإحرام
  64. باب محظورات الإحرام
  65. فصل صيد الحرم
  66. باب أركان الحج
  67. فصل
  68. باب صفة الحج والعمرة
  69. فصل
  70. باب الهدي
  71. فصل
  72. كتاب البيع
  73. باب ما يصح بيعه وما لا يصح
  74. باب الشروط
  75. باب بيع الأصول والثمار
  76. باب الربا
  77. باب قبض المبيع وتلفه
  78. باب الرد بالعيب
  79. باب التدليس
  80. باب البيع بتخيير الثمن
  81. باب خيار اختلاف المتبايعين
  82. باب السلم
  83. باب القرض
  84. باب الرهن
  85. باب الحوالة
  86. باب الضمان والكفالة
  87. فصل
  88. باب الصلح
  89. باب حكم الجار
  90. باب المفلس
  91. باب المحجور عليه
  92. باب الوكالة
  93. باب المضاربة
  94. باب الشركة
  95. باب المساقاة
  96. باب الإجارة
  97. باب السبق
  98. باب العارية
  99. باب الغصب
  100. باب الوديعة
  101. باب الشفعة
  102. باب الموات
  103. باب الوقف
  104. باب اللقطة
  105. باب اللقيط
  106. باب الهبة
  107. كتاب الوصايا
  108. باب تبرعات المريض
  109. باب الموصى له
  110. باب الموصى به
  111. باب حساب الوصايا
  112. باب الموصى إليه
  113. كتاب الفرائض
  114. باب مسائل الفروض وبيان العول والرد
  115. باب تصحيح المسائل وعمل المناسخات وقسم التركات
  116. فصل
  117. باب ذوى الأرحام
  118. باب ميراث الحمل والمفقود
  119. باب الخنثى
  120. باب الغرقى والهدمى
  121. باب ميراث المطلقة
  122. باب موانع الإرث
  123. باب الولاء
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب الإقرار بوارث
  127. باب العتق
  128. باب التدبير
  129. باب الكتابة
  130. باب أم الولد
  131. كتاب النكاح
  132. باب شروط النكاح
  133. باب المحرمات في النكاح
  134. باب الشرط والعيب في النكاح
  135. فصل
  136. باب نكاح الكفار
  137. كتاب الصداق
  138. باب المسمى ومهر المثل
  139. باب الوليمة
  140. باب عشرة النساء
  141. باب القسم والنشوز
  142. فصل
  143. باب الخلع
  144. كتاب الطلاق
  145. باب صريح الطلاق وكناياته
  146. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  147. باب الاستثناء في الطلاق
  148. باب الشك في الطلاق
  149. باب تعليق الطلاق بالشروط
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل في التعليق بالحيض
  153. فصل في التعليق بالحمل
  154. فصل في التعليق بالولادة
  155. فصل في التعليق بالمشيئة
  156. فصل في التعليق بالتطليق والحلف
  157. فصل في التعليق بالكلام
  158. جامع الأيمان
  159. فصل
  160. فصل
  161. كتاب الرجعة
  162. كتاب الايلاء
  163. كتاب الظهار
  164. فصل
  165. كتاب القذف
  166. باب ما يلحق من النسب
  167. باب العدد
  168. فصل
  169. باب الاستبراء
  170. باب الرضاع
  171. باب النفقات
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب الجراح
  175. باب استيفاء القود
  176. باب دية النفس
  177. باب دية الأعضاء
  178. باب الشجاج
  179. باب مقادير الديات
  180. فصل
  181. باب العاقلة
  182. باب القسامة
  183. فصل
  184. باب الحدود
  185. باب قطع السارق
  186. باب قطع الطريق
  187. باب الصائل
  188. باب حد المسكر والتعزير
  189. باب إقامة الحد
  190. باب قتال البغاة
  191. باب المرتد
  192. كتاب الجهاد
  193. كتاب الغنيمة
  194. باب الأمان
  195. باب الهدنة
  196. باب الجزية
  197. باب الفيء
  198. باب الأطعمة
  199. باب الذكاة
  200. باب الصيد
  201. باب الأيمان المكفرة
  202. باب النذر
  203. كتاب القضاء
  204. باب أدب القاضي
  205. باب صفة الحكم
  206. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  207. باب القسمة
  208. باب الدعاوى والأيمان
  209. باب تعارض البينات

فصل

(¬1)

من تكفل بجزء مشاع من إنسان كان كفيلا (¬2) له. ويصح تعليق الضمان والكفالة (¬3) بالشرط. وإن قال: إن لم آت بزيد فأنا كفيل بعمرو، صح. ولا تصح ببدن من عليه حد إلا حد مالي كالدية (¬4)، وغرم السرقة. وإن تعذر إحضاره كهرب، أو إخفاء، أو غيبة تعلم ومضت مدة إمكان رده، أو وقت عين، لزمه الدين، أو عوض العين، إلا أن يشترط البراءة، أو بموت المكفول، أو بتلف العين بفعل الله تعالى. ومن كفله إثنان فسلمه أحدهما، أو تكفل لاثنين فأبرأه أحدهما بقي الآخر (¬5). PageV01P264

باب الصلح

(¬1)

وهو إبراء في حق المنكر. ولا يستحق لعيب في المدعى شيئا ولا يؤخذ بالشفعة.

وفي حق المدعي بيع، فيرد بالعيب ويؤخذ بالشفعة (¬2).

ومن صالح ببعض عين المدعى كان كالمنكر (¬3). ومن علم كذب نفسه حرم ما أخذ. فإن صالح عن المنكر أجنبي بلا إذنه والمدعى دين، صح، ولا يرجع بشيء. وإن كان عينا، لم يصح، إلا أن يذكر أن المنكر وكله. وإن صالح ليكون الحق له كان كمشتري غصب. ويصح عن مجهول تعذرت معرفته (¬4). ومن صالح عن مائة مؤجلة ببعضها حالا لم يصح، إلا في دين الكتابة (¬5). وإن كانت حالة، أو أبرأه من بعضها على أن يوفيه الباقي صح. ومن صالح عن متلف غير مثلي بأكثر من قيمته من جنسه لم يصح. وإن صالحت بنكاحها عن عيب مبيعها فبان أن لا عيب فمهرها أرشه. PageV01P265

وإن ادعى تزويجها، أو رقها فصالحته بشيء، صح. وإن أقرت بعوض فلا. ولا يصح عن شفعة وحد قذف، ويسقطان. ولا من مكاتب وما دون له عن حق بدونه إلا مع جحود ولا بينة. ويصح عن القصا بكل ما ثبت مهرا (¬1)، وإن جاوز الدية، فإن بان مستحقا وجبت قيمته، وإن (¬2) كان مجهولا كدار أو شجرة، وجبت ديته أو أرشه.

باب حكم الجار

(¬3)

يلزم الأعلى الستر، فإن استويا أجبر الممتنع (¬4). ويمنع من إحداث مضر بجاره من تنور (¬5)، وكنيف، وحمام، ورحى ونحوها. وله سقي أرضه وإيقادها فإن فرط ضمن. وله وضع خشبة (¬6) على جدار جاره والمسجد مع PageV01P266 # عدم الإضرار. وإجبار شريكه على العمارة (¬1)، فإن أبى عمر ومنعه الانتفاع إلا بقسطه. وينفرد مالك السفل ببنائه. ومن اشترى علوا سفله غير مبني ليبني عليه متى بني صح، إن وصفا (¬2). ومن صالح بعوض على إجراء ماء في ملكه أو ممر فيه أو فتح باب أو وضع خشب معلوم صح.

ومن أحدث (¬3) روشنا أو ميزابا بدرب ضمن ما أتلف إلا أن يأذن الإمام ولا مضرة فيه. وإن أخرجه إلى هواء جاره أو إلى درب مشترك أو خرجت إليه أغصان شجرته أزال ذلك وله الصلح عنه (¬4)، ولا ينقل بابه إلى صدره إلا بإذن من فوقه. وله فتح باب في ظهر داره إليه (¬5) لغير الاستطراق (¬6)، وبين دارين متلاصقين بابهما في دربين مشتركين. وإن تيقن سقوط جداره وتقدم PageV01P267 # إليه نقضه فأبى ضمن ما أتلف، وإن تداعيا جدارا تحالفا وملكاه. وإن كان متصلا ببناء أحدهما اتصالا لا يمكن عادة إحداثه، أو له عليه أزج (¬1)، أو سترة، حلف وملكه، ولا ترجيح بوضع جذع. وإن تنازعا مثناة بين أرض أحدهما، أو نهرا لآخر فهو بينهما (¬2). والسلم المنصوب والدرجة لصاحب العلو. وإن كان تحت الدرجة مسكن، كان بينهما، والسقف بينهما لهما.

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।