باب الحوالة
(¬2)
من أحيل بدينه على معسر (¬3) عليه مثله في الجنس والوقت والصفة والقدر فرضي، أو على مليء فسخط، فقد برئ المحيل أبدا (¬4). ويصح PageV01P261 # بدين الكتابة لا عليه (¬1). ولا يصحان في دين السلم. ولا يبطل بفسخ العقد لا باستحقاق البيع. وإن قال أحلتني، فقال: بل وكلتك، أو عكسه، أو اتفقا على الحوالة، وقال أحدهما: أريد الوكالة ثبتت الوكالة، إلا أن يقول بدينك ثبتت الحوالة. وإن اختلف الدينان (¬2) في القدر سقط الأقل، ومثله من الأكثر. ولا يباع الدين إلا من المدين حالا في غير دين السلم (¬3)، فإن باعه لموصوف في الذمة، أو مما لا يباع به نسيئة شرط قبضه في المجلس. وإذنه لغريمه بالتصرف بما عليه لغو. فإن قال: تصدق عني بكذا، ولم يقل من ديني، صح، وكان قرضا. وبألف مقبوض دين الشركة بلا توكيل من قابضه. ومن ادعى في قبض جزاف غلطا قبل. وتصح البراءة من الدين بلفظ البراءة والإسقاط والهبة والعفو والصدقة والتحليل قبل المدين أو رد عرفه أو جهله المشتري. ولا تصح هبة الدين لغير الغريم (¬4). PageV01P262
وإن تبرع أجنبي بقضاء دين، أو بنفقه زوجته، لم يجبر على القبول.
باب الضمان والكفالة
(¬1)
يصح ممن يصح تبرعه سوى المفلس بعد حجره (¬2)، وضمان ما على الميت، والضامن، وضمان الأعيان المضمونة (¬3)، كالعواري، والغصوب، وعهدة المبيع، وضمان ما لم يجب، وله إبطاله قبل وجوبه. وقوله: ما أعطيته للماضي. وضمان المجهول بشرط مآله إلى العلم، وضمان الحال مؤجلا وعكسه (¬4)، ويلزم عند أجله. ولرب الحق مطالبة من شاء. فإن طالب الضامن فله إحضار المدين إن ضمنه بإذنه. وإن قضى ناويا للرجوع رجع (¬5) , وإن أعطى بالدين عروضا رجع بالأقل من قدره، أو قيمتها، وإن عجل المؤجل رجع عند الأجل. وإن ادعى القضاء فأكذباه لم يرجع. وإن صدقه PageV01P263 # رب الحق وحده رجع. وإن صدقه المدين وحده رجع عليه إن قضى بحضرته أو شاهد، وإن قال رب الحق: للضامن برئت إلي من الدين، فهو مقر بقبضه. ويشترط رضى الضامن دون المضمون له، وعنه.