المنور في راجح المحرر
/ ١٣٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الرهن
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب غسل النجاسة
  5. باب الآنية
  6. باب الاستطابة
  7. باب السواك
  8. باب الوضوء
  9. باب المسح
  10. باب نواقض الوضوء
  11. باب الغسل
  12. فصل
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسة
  21. فصل
  22. باب استقبال القبلة
  23. باب صفة الصلاة
  24. فصل
  25. فصل
  26. باب سجدة التلاوة
  27. باب سجدتي السهو
  28. باب صلاة النفل
  29. باب صلاة الجماعة
  30. باب الإمامة
  31. فصل
  32. فصل
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب الجمع
  35. باب صلاة الخوف
  36. باب اللباس والتحلي
  37. باب صلاة الجمعة
  38. باب صلاة العيدين
  39. باب صلاة الكسوف
  40. باب صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. باب الكفن
  43. باب صلاة الميت
  44. باب حمل الجنازة والدفن
  45. كتاب الزكاة
  46. باب الخلطة
  47. باب النقدين
  48. باب زكاة التجارة
  49. باب الحول
  50. باب زكاة الزروع والثمار
  51. باب زكاة المعدن وحكم الركاز
  52. باب أهل الزكاة
  53. باب إخراج الزكاة
  54. باب زكاة الفطر
  55. كتاب الصوم
  56. باب ما يبطل الصوم
  57. فصل
  58. باب قضاء الصوم
  59. باب الاعتكاف
  60. كتاب الحج
  61. باب المواقيت
  62. باب أقسام النسك
  63. باب صفة الإحرام
  64. باب محظورات الإحرام
  65. فصل صيد الحرم
  66. باب أركان الحج
  67. فصل
  68. باب صفة الحج والعمرة
  69. فصل
  70. باب الهدي
  71. فصل
  72. كتاب البيع
  73. باب ما يصح بيعه وما لا يصح
  74. باب الشروط
  75. باب بيع الأصول والثمار
  76. باب الربا
  77. باب قبض المبيع وتلفه
  78. باب الرد بالعيب
  79. باب التدليس
  80. باب البيع بتخيير الثمن
  81. باب خيار اختلاف المتبايعين
  82. باب السلم
  83. باب القرض
  84. باب الرهن
  85. باب الحوالة
  86. باب الضمان والكفالة
  87. فصل
  88. باب الصلح
  89. باب حكم الجار
  90. باب المفلس
  91. باب المحجور عليه
  92. باب الوكالة
  93. باب المضاربة
  94. باب الشركة
  95. باب المساقاة
  96. باب الإجارة
  97. باب السبق
  98. باب العارية
  99. باب الغصب
  100. باب الوديعة
  101. باب الشفعة
  102. باب الموات
  103. باب الوقف
  104. باب اللقطة
  105. باب اللقيط
  106. باب الهبة
  107. كتاب الوصايا
  108. باب تبرعات المريض
  109. باب الموصى له
  110. باب الموصى به
  111. باب حساب الوصايا
  112. باب الموصى إليه
  113. كتاب الفرائض
  114. باب مسائل الفروض وبيان العول والرد
  115. باب تصحيح المسائل وعمل المناسخات وقسم التركات
  116. فصل
  117. باب ذوى الأرحام
  118. باب ميراث الحمل والمفقود
  119. باب الخنثى
  120. باب الغرقى والهدمى
  121. باب ميراث المطلقة
  122. باب موانع الإرث
  123. باب الولاء
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب الإقرار بوارث
  127. باب العتق
  128. باب التدبير
  129. باب الكتابة
  130. باب أم الولد
  131. كتاب النكاح
  132. باب شروط النكاح
  133. باب المحرمات في النكاح
  134. باب الشرط والعيب في النكاح
  135. فصل
  136. باب نكاح الكفار
  137. كتاب الصداق
  138. باب المسمى ومهر المثل
  139. باب الوليمة
  140. باب عشرة النساء
  141. باب القسم والنشوز
  142. فصل
  143. باب الخلع
  144. كتاب الطلاق
  145. باب صريح الطلاق وكناياته
  146. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  147. باب الاستثناء في الطلاق
  148. باب الشك في الطلاق
  149. باب تعليق الطلاق بالشروط
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل في التعليق بالحيض
  153. فصل في التعليق بالحمل
  154. فصل في التعليق بالولادة
  155. فصل في التعليق بالمشيئة
  156. فصل في التعليق بالتطليق والحلف
  157. فصل في التعليق بالكلام
  158. جامع الأيمان
  159. فصل
  160. فصل
  161. كتاب الرجعة
  162. كتاب الايلاء
  163. كتاب الظهار
  164. فصل
  165. كتاب القذف
  166. باب ما يلحق من النسب
  167. باب العدد
  168. فصل
  169. باب الاستبراء
  170. باب الرضاع
  171. باب النفقات
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب الجراح
  175. باب استيفاء القود
  176. باب دية النفس
  177. باب دية الأعضاء
  178. باب الشجاج
  179. باب مقادير الديات
  180. فصل
  181. باب العاقلة
  182. باب القسامة
  183. فصل
  184. باب الحدود
  185. باب قطع السارق
  186. باب قطع الطريق
  187. باب الصائل
  188. باب حد المسكر والتعزير
  189. باب إقامة الحد
  190. باب قتال البغاة
  191. باب المرتد
  192. كتاب الجهاد
  193. كتاب الغنيمة
  194. باب الأمان
  195. باب الهدنة
  196. باب الجزية
  197. باب الفيء
  198. باب الأطعمة
  199. باب الذكاة
  200. باب الصيد
  201. باب الأيمان المكفرة
  202. باب النذر
  203. كتاب القضاء
  204. باب أدب القاضي
  205. باب صفة الحكم
  206. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  207. باب القسمة
  208. باب الدعاوى والأيمان
  209. باب تعارض البينات

باب القرض

(¬1)

ما يصح بيعه يصح (¬2) قرضه سوى الرقيق (¬3). وما يمتنع فيه السلم. ومعرفة قدره وصفته شرط. ويملك بقبضه فيلزم الذمة بدله حالا، وإن أجل وبدل ما كيل أو وزن من جنسه. وله رد عين ما اقترض إلا أن يعيب أو يكسره السلطان (¬4) فيلزمه قيمته وقت القرض. وإن طلب ببلد آخر ولم تنقص قيمته PageV01P258 # ببلد القرض لزمه محمولا، وإن نقصت لزمه قيمته. وإن بذله لزم ربه قبوله مع أمن الطريق وعدم المؤنة. ومن تبرع لمقرضه بشيء حرم، إلا أن ينوي مكافأته. وله أخذ زعيم (¬1)، وهدية معتادة، وأزيد، وأجود، بلا شرط.

باب الرهن

يصح بكل دين سوى دين الكتابة (¬2). وينعقد بعد وجوب الحق في كل عين يصح بيعها حتى الزرع قبل اشتداده والثمر قبل صلاحه (¬3). فإن خيف فسادها جعل الحاكم ثمنها مكانها. وإن كانت مشاعا ولم يوافق الشريك عدلها الحاكم (¬4). ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، ولا ينتقل عن يد أمينهما قبل تغيير إلا باتفاقهما. وإن استرد الراهن (¬5) بإذن المرتهن زال لزومه، فإن عاد PageV01P259 # عاد لزومه. وإن أجره، أو أعاره من المرتهن، أو غيره بإذنه، فلزومه بحاله. وإن رهنه، أو وقفه بإذنه، بطل، وإن باعه بإذنه وقد حل الدين، وشرط رهن ثمنه، صح.

وإن شرط تعجيل دينه المؤجل لم يصح البيع وهو رهن بحاله. وله الرجوع في كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه. وإن أعتق المرهون أو قتله قصاصا أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق فأكذبه رهن قيمته (¬1). ولا يقبل إقراره بإزالة ملكه قبل رهنه على المرتهن. ونماء الرهن وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه رهن (¬2). وإن أوجبت الجناية قصاصا فاقتص سيده بلا إذن رهن أرشها.

ومؤنة الرهن وكراء مخزنه وكفنه (¬3) على ربه. ولا يرجع المرتهن بما أنفق أو عمر إلا بإذن الراهن أو بتعذر استئذانه فيرجع بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل. وكذا حكم الحيوان المودع والمؤجر والآبق حال رده. وله أن يركب ويحلب فقط بقدر النفقة (¬4). وإن عمر رجع بعين آلته. وإن وطئ المرهونة حد ورق ولده (¬5) إن ادعى جهلا وأمكن فلا حد عليه، وولده حر يفديه. PageV01P260

وإن وطئ بإذن الراهن، فلا فداء ولا مهر. وإن باع رهنه في جنايته، أو سلمه، بطل الرهن. فإن فداه، فهو رهن بحاله. وإن فداه المرتهن بلا إذن، لم يرجع. وإن جاوزت قيمته الأرش رهن باقيها.

ومتى حل الدين ولا وكيل في بيع الرهن أمره الحاكم بالوفاء، فإن أبى حبس، وإن أصر باع الرهن. وإن وفى بعض الدين، فالرهن كله بما بقي. وإن قضى جملة من دين ببعضه رهن صرفها إلى ما شاء.

والمرتهن أمين، وكذا الأجير، والمستأجر، والمضارب، والوكيل، والوصي إلا في تلف ظاهر، أو رد مع جعل. ويحلف الراهن في قدر الرهن والدين (¬1) ورده وصفته.

— صفحة ٦٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।