باب القرض
(¬1)
ما يصح بيعه يصح (¬2) قرضه سوى الرقيق (¬3). وما يمتنع فيه السلم. ومعرفة قدره وصفته شرط. ويملك بقبضه فيلزم الذمة بدله حالا، وإن أجل وبدل ما كيل أو وزن من جنسه. وله رد عين ما اقترض إلا أن يعيب أو يكسره السلطان (¬4) فيلزمه قيمته وقت القرض. وإن طلب ببلد آخر ولم تنقص قيمته PageV01P258 # ببلد القرض لزمه محمولا، وإن نقصت لزمه قيمته. وإن بذله لزم ربه قبوله مع أمن الطريق وعدم المؤنة. ومن تبرع لمقرضه بشيء حرم، إلا أن ينوي مكافأته. وله أخذ زعيم (¬1)، وهدية معتادة، وأزيد، وأجود، بلا شرط.
باب الرهن
يصح بكل دين سوى دين الكتابة (¬2). وينعقد بعد وجوب الحق في كل عين يصح بيعها حتى الزرع قبل اشتداده والثمر قبل صلاحه (¬3). فإن خيف فسادها جعل الحاكم ثمنها مكانها. وإن كانت مشاعا ولم يوافق الشريك عدلها الحاكم (¬4). ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، ولا ينتقل عن يد أمينهما قبل تغيير إلا باتفاقهما. وإن استرد الراهن (¬5) بإذن المرتهن زال لزومه، فإن عاد PageV01P259 # عاد لزومه. وإن أجره، أو أعاره من المرتهن، أو غيره بإذنه، فلزومه بحاله. وإن رهنه، أو وقفه بإذنه، بطل، وإن باعه بإذنه وقد حل الدين، وشرط رهن ثمنه، صح.
وإن شرط تعجيل دينه المؤجل لم يصح البيع وهو رهن بحاله. وله الرجوع في كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه. وإن أعتق المرهون أو قتله قصاصا أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق فأكذبه رهن قيمته (¬1). ولا يقبل إقراره بإزالة ملكه قبل رهنه على المرتهن. ونماء الرهن وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه رهن (¬2). وإن أوجبت الجناية قصاصا فاقتص سيده بلا إذن رهن أرشها.
ومؤنة الرهن وكراء مخزنه وكفنه (¬3) على ربه. ولا يرجع المرتهن بما أنفق أو عمر إلا بإذن الراهن أو بتعذر استئذانه فيرجع بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل. وكذا حكم الحيوان المودع والمؤجر والآبق حال رده. وله أن يركب ويحلب فقط بقدر النفقة (¬4). وإن عمر رجع بعين آلته. وإن وطئ المرهونة حد ورق ولده (¬5) إن ادعى جهلا وأمكن فلا حد عليه، وولده حر يفديه. PageV01P260
وإن وطئ بإذن الراهن، فلا فداء ولا مهر. وإن باع رهنه في جنايته، أو سلمه، بطل الرهن. فإن فداه، فهو رهن بحاله. وإن فداه المرتهن بلا إذن، لم يرجع. وإن جاوزت قيمته الأرش رهن باقيها.
ومتى حل الدين ولا وكيل في بيع الرهن أمره الحاكم بالوفاء، فإن أبى حبس، وإن أصر باع الرهن. وإن وفى بعض الدين، فالرهن كله بما بقي. وإن قضى جملة من دين ببعضه رهن صرفها إلى ما شاء.
والمرتهن أمين، وكذا الأجير، والمستأجر، والمضارب، والوكيل، والوصي إلا في تلف ظاهر، أو رد مع جعل. ويحلف الراهن في قدر الرهن والدين (¬1) ورده وصفته.