باب خيار اختلاف المتبايعين
(¬1)
إذا اختلفا في قدر الثمن حلف البائع ثم المشتري (¬2) ثم لكل الفسخ إلا أن يرضى أحدهما. ومن نكل قضي عليه، وإن مات خلفه وارثه. فإن كان المبيع تالفا تحالفا وغرم المشتري قيمته، والقول قوله في قدره، وقيمته، وصفته، إلا صفة عيب لبرص وخرق. وإن اختلفا في صفة الثمن أخذ بغالب PageV01P255 # نقد البلد (¬1). فإن تساوى فالوسط، وإن اختلفا في أجل، أو شرط، أو مفسد للعقد حلف نافيه (¬2). وإن اختلفا في قدر المبيع قبل تلفه، أو في عينه، حلف البائع، وكذا في قدر الثمن بعد قبضه والفسخ (¬3). وإن تشاحا في التسليم نصب له عدل، وإن كان دينا أجبر البائع على التسليم، وله الفسخ بإعسار المشتري.
باب السلم
(¬4)
يصح في كل ما يضبط بالصفات بشروط أربعة (¬5): أجل معلوم له وقع في الثمن، وغلبة المسلم فيه في محله، وقبض الثمن كاملا في المجلس، وذكر جنسه، ونوعه، وبلده، وقدره، وكونه حديثا، أو عتيقا، وجيدا، PageV01P256 # أو رديئا (¬1). فإن أسلم في جنسين (¬2) ولم يبين قسط كل جنس، أو في غلة قرية صغيرة، أو في مكيل لا عرف له، أو في مثل هذا الثوب، أو في أجود شيء، أو في مذروع وزنا لم يصح. وإن أسلم في مكيل وزنا أو عكسه، أو في شيء يأخذ منه كل يوم جزءا معلوما، أو في أردى شيء صح.
ويوفي المسلم موضع العقد، وإن عين غيره صح. وإن عقد في برية وفى بأقرب الأماكن إليها. وإن عجل له السلم ولا ضرر في أخذه، أو أجود منه من جنسه، لزمه أخذه. وإن اختلفا في قدر الأجل، أو مضيه حلف المسلم إليه، وإن تعذر المسلم في محله فسخ المسلم أو صبر. وإن تعذر البعض فسخ في قدره، أو في كيله صح. وتصح الإقالة في كله وفي بعضه. ويرجع برأس ماله أو عوضه إن تعذر. ولا يشترط قبضه في مجلس الإقالة. PageV01P257