باب الرد بالعيب
(¬4)
لمشتري المعيب رده أو إمساكه بأرشه (¬5)، ولا يرد كسبه ونماؤه المنفصل (¬6). فإن كان النماء ولد أمة، أو وطء (¬7)، أو فصل أو صبغ أو نسج أو خرج عن ملكه تعين أرشه. ووطء (¬8) الثيب وشرط البراءة من العيب PageV01P252 # هدر. والرد على التراخي ما لم يوجد دلالة رضى (¬1). ولا أرش لمعيب ربوي (¬2) بيع بجنسه، كما لو بان مكسور مأكول الجوف لا قيمة له، ولأحد الشريكين رد نصيبه من المعيب. ومن اشترى شيئين صفقة فبان أحدهما معيبا فله إمساكه بأرشه أو رده بقسطه ما لم تحرمه (¬3) الفرقة أو تنقصه. وإن تلف الصحيح واختلفا في قيمته حلف المشتري، أو في حدوث العيب حلف البائع، وإن احتمل قول أحدهما قبل بلا يمين. وإن قال البائع: ليس المبيع هذا المردود، حلف. وإن حدث العيب بعد العقد، وقبل قبض المشترى، فله رده إلا فيما تلفه (¬4) منه. وحمل الأمة دون البهيمة، وبول الرقيق المميز في الفراش، وزناه، وسرقته (¬5)، وإباقه عيب.
باب التدليس
(¬6)
من اشترى مصراة نعم فله بعد ثلاث من علمه إمساكها أو ردها وصاع تمر. فإن عدمه فقيمته موضع العقد. فإن صار اللبن عادة أو زال العيب فلا فسخ. ويثبت الخيار بكل تدليس مرغب كتحمير وجه الجارية، وحبس ماء الرحى. ومن باع صبرة عالما بقدرها لجاهل به ويعلم البائع لم يصح. PageV01P253
ويخير الركب (¬1) المتلقا، والمسترسل (¬2)، والمنجوش (¬3) مع غبن خارج عن العادة، فإن نجش البائع بطل البيع.
باب البيع بتخيير الثمن
(¬4)
أنواعه أربعة (¬5): التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة، PageV01P254 # وعلمهما برأس المال شرط. فلو أخبر المشتري بثمن فبان أزيد حط الزيادة وقسطها في المرابحة، وفي المواضعة بنقصه منها، فإن بان الثمن مؤجلا أخذه مؤجلا. وإن أخبر بأقل وادعى غلطا حلف وأعطى أو فسخ. وإن اشترى ما باعه بربح أو أخذ أرشا لعيبه في المبيع أو جناية عليه أو اشتراه ممن ترد شهادته له أو أراد بيع بعض صفقة لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء وكتم ذلك فللمشتري الخيار. وإن قال: الثمن مائة وعشرة خذه بها، ووضيعة درهم من كل عشرة، لزمه تسعة وتسعون، وإن قال: عن كل أو لكل، لزمه مائة. والإقالة فسخ. وإن ألحقا خيارا أو أجلا أو زيادة في الثمن أو المثمن لم يلحق إلا مع الخيار.