باب الربا
(¬3)
يحرم إلا بين مسلم وحربي لا أمان له في كل مكيل أو موزون بيع PageV01P248 # بجنسه. ولا يباع مكيل بجنسه وزنا، ولا موزون بجنسه كيلا (¬1). وعرف الكيل المدينة، والوزن مكة زمن النبوة (¬2). فإن تعذر فعرف موضعه. ويشترط التقابض في المجلس في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون. فإن اختلف الجنسان جاز التفاضل دون النساء (¬3) إلا في بيع عرض غير أفلس نافقة بنقد (¬4). ولا يشترط التقابض في غير مكيل وموزون، ولا في مكيل بموزون (¬5).
والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، وفروع الأجناس أجناس.
ولا يباع حب بطحينه، ولا نيء بمطبوخه، ولا أصل بعصيره، ولا خالص بمشوبه، ولا يابس (¬6) برطبه إلا في العرايا (¬7)، وهي بيع الرطب في PageV01P249 # نخله خرصا بمثله يابسا تمرا كيلا في دون نصاب لتائق إليه عادم الثمن. ولرب الرطب شراء التمر به، فإن ترك فأتمر بطل في الأول. ولا يباع اللحم بحيوان من جنسه، ولا مد عجوة (¬1) ودرهم بمد عجوة ودرهم أو بمدين أو بدرهمين، ولا دينار صحيح ومكسور بصحيحين.
وتباع ذات صوف بصوف، وذات لبن بلبن.
وإن تبايعا ذهبا بورق (¬2) عينا بعين فوجد بأحدهما عيب من جنسه فله رده، أو إمساكه إن تبايعا في المدة والبدل فقط في مجلس الرد، وإن وجد من غير الجنس بطل العقد. ومن اعتاض عن ثمر ربوي باعه نسيئة ما لا يباع (¬3) به نسيئة أو باع العينة (¬4) أو عكسها لم يصح. PageV01P250
باب قبض المبيع وتلفه
(¬1)
من اشترى مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لم يصح تصرفه فيه قبل استيفائه (¬2) بذلك. فإن تقابضا جزافا (¬3) لعلمهما بقدره صح. وتلفه بجائحة عند البائع منه ويفسخ العقد (¬4). وكذا إن خلطه ولم يتميز. فإن تلف بعضه فسخ بقدره وخير المشتري في الباقي. وإن أتلفه (¬5) البائع أو غيره فسخ المشتري وأخذ الثمن أو أمضى وأخذ القيمة من المتلف. وكذا حكم ما اشتراه بصفة أو رؤية متقدمة، وما عدا ذلك، فتصرف المشتري فيه قبل قبضه صحيح وتلفه منه. PageV01P251
وما ملك بنكاح أو خلع أو صلح عن دم عمد أو عتق كالبيع في ذلك لكن لا فسخ بتلفه فيجب مثل المثلي وقيمة غيره (¬1). وما ملك بإرث أو وصية من مكيل أو غيره فالتصرف فيه قبل قبضه صحيح (¬2). ولا يصح التصرف في السلم والصرف قبل قبضه (¬3). ويحصل قبض المنقول بنقله، وما لا ينقل بتخليته، والمتناول بتناوله، والمكيل، والموزون، والمعدود، والمزروع، بذلك. ومؤنة التوفية على البائع. ومن باع شاة اشتراها بقفيز فأكلته عنده دفع الشاة إلى مشتريها وقيمتها إلى بائعها. ولا يملك ما قبضه بعقد فاسد فيفسد تصرفه فيه ويلزمه أجرة المثل لمنفعة ويضمنه إن تلف.