باب الشروط
(¬3)
إذا اشترط البائع الفسخ لتعذر الثمن إلى وقت كذا، أو رهنا، أو حميلا يعرفانه فأبى الراهن تسليم الرهن، أو الحميل التحمل، فله الفسخ (¬4). وأن شرط الأرض عشرة فبانت تسعة فللمشتري عشر الثمن PageV01P245 # أو الفسخ. فإن بانت أحد عشر فالذراع للبائع مشاعا ولهما الفسخ. وإن شرط العبد كاتبا أو خصيا أو الأمة بكرا، أو الفهد صيودا، أو الدابة هملاجة (¬1)، أو مجيء الطائر من مسافة معلومة، ففقد فله الرد، أو أرش فقد الصفة. وإن شرط الأمة ثيبا، أو كافرة (¬2) فانعكس فلا فسخ. فإن شرط الطائر مصوتا، أو الأمة حاملا لم (¬3) يصح. وإن شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة كسكنى وخدمة، أو المشتري (¬4) نفع البائع كجذ وخياطة صح. PageV01P246
ولا يصح جمع شرطين. وإن شرط البائع قرضا أو سلفا أو صرفا فسد العقد. وإن شرط أن لا يتصرف، أو إن أعتق فالولاء له، أو رهنا محرما، أو مجهولا فسد الشرط. ولمن جهل فساده الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بفوت غرضه. وإن اشترط العتق على المشتري أجبر. ويصح شرط رهن المبيع على (¬1) الثمن.
باب بيع الأصول والثمار
(¬2)
يدخل غرس الأرض وبناؤها في البيع لكن الطلع (¬3) المزهر والثمر البادي والزرع للبائع يبقى إلى أوان الجذاذ (¬4) إلا أن يشترط المشتري. PageV01P247
وإن اختلفا في البدو حلف البائع. ولا يباع ثمر قبل صلاحه مفردا إلا بشرط قطعه، فإن ترك حتى زاد بطل العقد والزائد للبائع (¬1) فصلاح الرطب حمرته أو صفرته، والعنب حلاوته، وما سواهما نضجه يصح بيعه مطلقا. وعلى البائع سقيه وإن أضر بأصله. وللمشتري بيعه قبل جذه. ومتى ظهر صلاح نوع بستان صح بيع جميع جنسه. ويباع ذي القشرين فيهما، والحب المشتد في سنبله بغير جنسه. وتالف ما بيع مفردا بجائحه (¬2) قبل أوان جذه من ضمان بائعه.