كتاب البيع
(¬1)
يصح معاطاة (¬2)، ولكل من المتبايعين الخيار إلى أن يفترقا بأبدانهما. فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط.
ويصح خيار الشرط مدة معلومة وإن طالت (¬3)، وفسخ أحدهما في غيبة صاحبه. ويلزم العقد بمضي المدة وابتداؤها من العقد، ولا تدخل الغاية في المغيا (¬4). PageV01P241
وإن شرطاه سنة في أثناء شهر عد وسائرها بالأهلة، وكذا كلما علق بالأشهر. وإن شرط الخيار لزيد صح وكان توكيلا. وإن قال لزيد دوني (¬1) بطل.
والملك في مدة الخيار للمشتري وله نماؤه (¬2) وإن فسخ العقد. ولا ينفذ تصرفه بغير عتق (¬3) إلا أن يتصرف مع البائع أو يكون الخيار له وحده. وتصرفه بكل حال رضى إلا لتجربة. وتقبيل الجارية له وإن أعتقها أو ماتت بطل خياره، وللبائع الثمن. وتصرف البائع لا ينفذ ولا يفسخ.
ويثبت خيار المجلس في بيع، وصلح بمعناه، وإجارة. وخيار الشرط في بيع وصلح بمعناه، وإجارة في الذمة أو مدة (¬4) لا تلي العقد. ولا يثبت لوارث إلا بطلب الميت. وكذا الشفعة وحد القذف. ومن علق عتق عبده على بيعه فباعه عتق وبطل البيع (¬5). PageV01P242
باب ما يصح بيعه وما لا يصح
باب ما يصح بيعه (¬1) وما لا يصح
يصح بيع البغل والحمار، والهر، والفيل، والفهد، والصقر، ودود القز وبزره، والعبد المرتد (¬2)، والجاني، والمحارب (¬3)، والنحل، والعين المأجورة، والجزء المشاع، وقفيز صبرة متساوية الأجزاء.
ولا يصح بيع حشرات، وآلة لهو، وكلب (¬4)، ونجس سرجين، ودهن (¬5)، ولبن (¬6) أدمية، وعبد منذور عتقه، ونحل بهواء، وسمك بماء، إلا أن يشاهد ويمكن أخذه، وحمل بطن، ولبن ضرع، وصوف (¬7) ظهر، PageV01P243 # وملامسة (¬1)، ومنابذة، وعصير لخمار، وسلاح في فتنة، ومبهم، وحاضر لباد، وفقد شرط من الخمسة، وبيع مسلم أو شراؤه على بيع أخيه وشرائه، ومن لزمته الجمعة بعد ندائها الثاني، وعبد مسلم من كافر. ويكره بيع المصحف (¬2) وإجارته دون شرائه وإبداله.
وإن باع عينا برؤية متقدمة لا تتغير فيها غالبا، أو بصفة تكفي في السلم صح. ومتى وجدها المشتري بخلاف ذلك فله الفسخ، فإن اختلفا حلف. وإن باعه ذراعا غير معين من أرض، أو ثوب، لم يصح. فإن علما ذرع الكل ملكه مشاعا. وإن باعه حيوانا مأكولا (¬3) واستثنى رأسه، أو جلده، أو طرفه صح. فإن أبى المشتري ذبحه دفع قيمة المستثنى. وإن باعه إلا رطلا من لحمه، أو الأمة إلا حملها، أو الصبرة إلا قفيزا، أو سلعة برقمها، أو بألف ذهبا وفضة، أو بدينار إلا درهما، أو بدينار مطلق ولا نقد غالبا، أو بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة، أو بصنجة، مجهولة، أو فرق بين ذي رحم محرم لم يصح (¬4)، PageV01P244 # إلا في فك أسير، وعتق. ويصح بيع غصب من غاصبه، أو قادر على أخذه. فإن عجز فله الفسخ، وإن باعه ما له ولغيره، أو خلا وخمرا، أو تفرقا في صرف أو سلم عن قبض البعض صح فيما له، والخل، والبعض يسقطه من الثمن. فإن جمع بين بيع وصرف أو إجارة (¬1) صح. وإن جمع بين بيع ونكاح أو وكتابة، بطل البيع. وإن باع ما له ولغيره بإذنه اقتسما الثمن على قدر القيمة، وكذا إن باع من اثنين سلعتين بثمن واحد. وتصرف الفضولي باطل، فإن تصرف في ذمته فرضي من عقد له وإلا لزم الفضولي. وإن باع ما يظنه لغيره فبان له قد ورثه لم يصح. وبيع المكره باطل فإن أكره على وزن مال فباع ملكه فيه صح، وكره شراؤه، وإن قال: أنا عبد عمرو فاشترني، فاشتراه، فالعهدة على عمرو (¬2).