باب الخلطة
إذا ملك أهل زكاة نصاب ماشية مشاعا (¬3) حولا، أو اتحد في خلطة (¬4) أوصاف المرعى، والمسرح، والمشرب، والمبيت، والمحلب، والفحل، زكوا كالواحد (¬5). فمن ثبت له حكم الانفراد في بعض الحول وإن قل زكى منفردا، وبعده خلطة. وإن أخذ الساعي من أحدهما زيادة بقول عالم لا ظلما رجع على خليطه. فإن اختلفا في الزيادة حلف المرجوع عليه. ولا تضم ماشيتا قصر (¬6). ومن ملك ما غير فرضه أخرج قسط المغير عند حوله. فإن خلط (¬7) ستين شاة بمثلها لثلاثة أثلاثا أخرج نصف شاة، وكل شريك سدسها أو بمثلها أسداسا أخرجها وحده. PageV01P203
باب النقدين
(¬1)
ففي عشرين مثقالا من الذهب ومائتين من الفضة تقريبا خالصا ربع عشرهما، وفيما زاد بحسابه. ومن أخرج عن صحيح جيد عكسه أخرج الفضل بينهما. فإن جهل العين سبكها وأخرج ما يجزئه جزما. وتكره المعاملة بما جهل قدر خالصه. ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالإجزاء لتكميل النصاب. ويزكي آنيتهما، والحلي المعد للكراء أو التجارة أو النفقة. ويعتبر وزن ما حرم اتخاذه، وقيمة غيره، وكونه نصابا شرط.
باب زكاة التجارة
من ملك بفعله ونيته التجارة عرضا يساوي نصابا حولا زكى قيمته عند الحلول بالأحظ للفقير (¬2) من ذهب أو فضة. ومن نوى بعرض التجارة القنية سقطت زكاته. وإن قلت قيمة نصاب سائمة التجارة عن نصاب نقد زكيت PageV01P204 # سوما. ويزكي قيمة أرض التجارة ونخلها ونمائها، ويزكي أرش عبيد التجارة (¬1).
باب الحول
(¬2)
تمامه يشترط لوجوب الزكاة. وحول النتاج والربح حول أصله. والمستفاد بإرث، أو عقد، ونحوه، يفرد بالحول، وينقطع بنقص النصاب في أثنائه، وببيعه بغير جنسه، إلا أن يبيع نقدا بنقد، أو فرارا من الزكاة. وإن باع أو اشترى نقدا بعرض بنى (¬3) على حول الأقل. وما حمل من غصب، أو ضال، أو غائب أو ساقط، أو دين إن أبرئ منه (¬4) زكاه لما مضى. ولا زكاة في دين كتابة، وسائمة وقف، وربح مضاربة، قبل قسمته، وعين نذرت الصدقة بها. وينقص النصاب بالدين، والكفارة، ولا يمنعا خمس الركاز. والزكاة في الذمة فلا تسقط بتلف المال وإن تعذر الأداء. وإن ضاقت التركة عنها وعن الدين حاصا، ويخرج عن المرهون منه مع العجز. وينعقد الحول على أجرة ومهر، وعوض خلع قبل القبض، وغنيمة جيش قبل القسمة. ولا زكاة فيما ملك السيد عبده، ولا فيما بيد مكاتبه، فإن عتق وهو نصاب استقبل به حولا. PageV01P205