خلافا له: وهو من ألفاظ العلامة مرعي الكرمي في غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، يقول في مقدمة كتابه "مشيرا لخلاف الإقناع" ب "خلافا له".
خلافا لهما: وهو أيضا للعلامة مرعي الكرمي يقول فيه مشيرا لخلاف "الإقناع" ب "خلافا له" فإن تناقض زدت "هنا" ولهما ب "خلافا لهما" (¬2).
ويتجه: وهو أيضا من ألفاظ العلامة مرعي الكرمي في الغاية يقول "ولما أبحثه" غالبا جازما به بقولي "ويتجه".
* * * PageV01P106
الفصل الثاني أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع
كان الإمام رحمه الله لا يتعدى طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا يتجاوزها، وهي عادته في التوحيد والفتيا وفي الفقه والاعتقاد. وقد صرح مجتهدو مذهبه أن فتاواه مبنية على خمسة أصول (¬1)، من المهم معرفتها لكي يتسنى لنا تصور رواياته ونصوصه حسب فهم أصحابه (¬2):
الأصل الأول: "النص":
فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه أو من خالفه، فلم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس بالإجماع ويقدمونه على الحديث الصحيح. ويقول ابن القيم: إن أحمد قال: كذب من ادعى الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، لهذا لا ينعقد الإجماع مع PageV01P107 # مخالفة مجتهد واحد يعتمد قوله عند أحمد رحمه الله وأصحابه والأكثر أنه لا يسمى إجماعا مع المخالفة ويشترط لصحة الإجماع انقراض العصر قبل الاختلاف.
الأصل الثاني: "فتوى الصحابة":
كان رحمه الله إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا يعرف لها مخالف منهم فيها لم يتجاوزها إلى غيرها، ولم يقل ذلك إجماعا بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئا يدفعه أو نحو ذلك. وكانت فتاواه مطابقة لفتاوى الصحابة حتى أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان.
الأصل الثالث: "ما وافق الكتاب والسنة":
إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم تخير من أقوالهم الأقرب إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول.
الأصل الرابع: "الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف" (¬1):
إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه في العمل. بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن PageV01P108 # وضعيف بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب. فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس لشدة تمسكه بالحديث.
الأصل الخامس: "القياس":
إذا لم يكن في المسألة نص، ولا قول الصحابة أو صحابي، ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى القياس، فاستعماله له ضرورة إذ أنه يكره أن يفتي في مسألة ليس فيها أثر عن السلف، وكان يقول لأصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام (¬1).
والخلاصة كما جاء في "المسودة" (¬2) لآل تيمية عن مذهب الإمام أحمد مما يتصل بالأصول الخمسة المذكورة:
أن ما أجاب عنه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهبه، لأن قول أحدهم حجة على الأصح.