باب القسمة
(¬1)
من كان في قسمه نقص أو رد عوض لم يجبر الشريك، وكان له حكم البيع، وإلا أجبر، وكان إقرار حق لا بيع فيجوز من ذلك قسمة الوقف (¬2) وما بعضه وقف. فإن كان فيه رد عوض لم يصح إلا من رب الوقف. فلو حلف لا يبيع فقسم لم يحنث، ولا شفعة لكن يفسخ بالعيب. ولرب الثلث إجبار رب الثلثين ولا عكس. وله إجبار شريكه في الحيوان والمتاع بالقيمة في الجنس، ولا إجبار في حائط وعرضه (¬3). وقسمة المنافع بالزمان والمكان إلى مدة معلومة ولا جبر.
ويقسم الأرض ذات الزرع كالخالية، وإن طلب قسمة الزرع دونها أو قسمتها فلا جبر. فإن تراضيا. والزرع قصيل (¬4) أو قطن جاز. وإن كان بورا أو حبا مشتدا فلا. PageV01P462
ويقسمان قدر حقهما من مائيهما (¬1) بالزمان أو بمخرجين. ويكون القاسم عدلا عارفا بالقسمة وأجرته بقدر ملكيهما. وما فيه تقويم فقاسمان. وتعدل السهام مع الخلف بالقيمة أو بالرد، وتلزم القسمة بالقرعة (¬2). وكيفما أقرع جاز، ودعوى الغلط فيما قسم بعد التراضي لغو. وإن استحق من الحصتين شيء معلوم فالقسمة في الباقي بحالها. وإن كان مشاعا أو في أحدهما بطلت. ولا تبطل قسمة الورثة لظهور دين. وتبطل بتعذر عبوره إلى حصته. ويحكم على الغائب في قسمة الإجبار.
باب الدعاوى والأيمان
(¬3)
ومن ادعى (¬4) عليه عين في يده ولا بينة حلف. وإن كان بيد ثالث PageV01P463 # تحالفا واقتسماها، إلا أن يدعي أحدهما نصفها فما دون، والآخر أكثر من بقيتها أو كلها، فيحلف مدعي الأقل. وإن كانت بيد ثالث فأقر بها لأحدهما حلف وأخذها وحلف المقر للآخر، وإن نكل لزمه عوضها. وإن قال لأحدهما: أجهله فأكذباه، أو أحدهما حلف وأخذها القارع مع يمينه ويحلف للمقروع. وإن جحدهما حلف لكل يمينا. فإن نكل أخذهما القارع (¬1) منهما.
ومن ادعي عليه عين فأقر بها لصبي أو مجنون أو غائب، حلف للمدعي على عدم الاستحقاق (¬2). فإن نكل وهما مدعيان لزمه عوضا، وإن قال: ليست لي ولا أدري لمن هي، أقرت بيده وحلف. فإن عاد فادعاها لنفسه، أو لثالث سمعت. وإن أقر بها لمجهول ولم يعرفه فهو ناكل. وإن ادعاها لنفسه لم تسمع.
وإن تداعيا عينا لا يد عليها اقتسماها، وهي لرب المال دون آخذ الزمام، والمقص للخياط دون رب الدار، والرف للمؤجر دون المستأجر، ومع عدم شكله لها. ولكل من الزوجين ما صلح له، وما صلح لهما بينهما. PageV01P464
وإن رضي المدعون بيمين واحدة أجزأت وإلا حلف لكل. ويحلف على فعل نفسه على البت، وعلى فعل غيره على نفي العلم. ويجزي اليمين بالله وحدهما، ولا يستحب تغليظهما، فإن أبى التعظيم أجزأ. ومن نكل في حق آدمي أخذ، إلا في نكاح، وطلاق، ورجعة، وإيلاء، ورق، وولاء، وإيلاد، ونسب، وقود، وقذف.